ماذا يعني دخول مبنى البرلمان؟!

مالك العظماوي ||   لم يستطع أحد من السياسيين الحاليين من التنصل مما يعنيه دخول مبنى البرلمان، إذ يمثل إساءة له شخصياً وإساءة لهيبة الدولة وكذلك للعملية السياسية برمتها. فلا يظنن أحد أنه في منأى عن هذه الإساءة التي جاءت من جهة سياسية تظن أنها تسيء إلى قوى الإطار التنسيقي فحسب، بل ستشمله الإساءة شاء أم أبى، طالما هو مشارك في العملية السياسية،سواء أكان كردياً أم حلبوسياً أم (شعبوثياً)! وما حصل بالأمس، يذكرنا بما حصل من أتباع الأرعن (ترامب) من دخول للمبنى الحكومي والإساءة إلى عنوان من عنوانات الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، فتحمل هو المسؤولية كاملة وإن لم يشارك فيها شخصياً ومازالت الإتهامات تلاحقه قانونياً. لكن الوضع في دخول مبنى البرلمان العراقي من قبل مجاميع معروف مصدرها، سيختلف بعض الشيء، كون الولايات المتحدة الأمريكية لديهم القانون هو من يسير الأمور ولا شيء أعلى منه، عكس ما هو عليه الحال هنا في العراق، فالقانون يأتي بالدرجة الثانية أو الثالثة، بعد الولاء الحزبي والولاء العقائدي. والقانون يطبق فقط على الضعيف وعلى من يحترمه ويحرص على تطبيقه في ظل الديمقراطية المنفلتة والمقيتة.   ونتيجة للظروف التي تمر فيها المنطقة والعالم من إحتقانات سياسية وتطورت أمنية، لا تسمح بإشعال فتنة في هذه المنطقة الحساسة من العالم وفي العراق تحديداً، لذا فلو حاولت أي جهة سياسية في اللعب على وتر الحرب الأهلية، سواء أكانت قومية (كردية - عربية) أو مذهبية (سنية - شيعية) أو أهلية (شيعية - شيعية) فستكون محاولاتها فاشلة وستحترق تلك الجهة بنار الحرب قبل غيرها. فليعلم الذين يذكون نار الفتنة، بأن التهديد بالحرب الأهلية لا ينفعهم والعملية السياسية ماضية، وستحصل قوى الإطار على الدعم من دول المنطقة والعالم للقضاء على الفتنة ومطلقيها ولا ينجو أحد قط. فالإطار ماضٍ في تشكيل الحكومة التي من أولوياتها تطبيق القانون على الجميع، وإعادة هيبة الدولة، وتنظيم التظاهر السلمي وفق القانون الدولي، وإحترام سلطة القانون لئلا يصبح قانون الغاب هو السائد، وستكون كل هذه الإجراءات تحت مظلة القانون الدولي لتثبيت أسس النظم الديمقراطية الحقيقية لنا وللأجيال اللاحقة.