حازم أحمد فضالة ||
نُشِرَ في وسائل التواصل الاجتماعي، أنَّ المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت قرارها بإلغاء عبارة (هيئة رئاسة مجلس النواب) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ في قرارها ذي العدد: ٨٧/ اتحادية/ ٢٠١٠ المنعقدة بتاريخ: ٢/ ١٢/ ٢٠١٠، من أجل ذلك نقدم قراءتنا وتحليلنا:
1- سبقَ أن رفع مجلسُ النواب العراقي إلى المحكمة الاتحادية العليا كتابه ذي العدد (م.ر /٥١٢) بتاريخ: (١/ ١٢/ ٢٠١٠)، طلبَ فيه (بيان رأي).
2- موضوع كتاب مجلس النواب هو (بيان رأي) المحكمة الاتحادية العليا بشأن دستورية عبارة (هيأة رئاسة مجلس النواب) مِن عدمها؛ التي ذُكِرَت في الفصل الثاني للنظام الداخلي لمجلس النواب المادة (٨-ثانيًا).
3- ولأنَّ الموضوع (بيان رأي)، وليس (دعوى)؛ فإنَّ المجلس ذيَّلَ طلبه بهذا السطر في كتابه:
(نطلب بيان الرأي حول الموضوع ليتسنى لمجلس النواب اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لسير وتنظيم عمل ومهام رئيس مجلس النواب).
4- مجلس النواب هو الذي طلب الموافقة أن يتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية، ولم يطلب من المحكمة الاتحادية العليا إلغاء مادة أو فقرة من النظام الداخلي؛ إذ لا توجد دعوى تتضمن طعنًا.
5- المحكمة الاتحادية (لم تلغِ عبارة هيأة رئاسة مجلس النواب)، بل بيَّنَت رأيها:
أولًا: … دستور جمهورية العراق لم يشكل في أحكامه كافة هيئة تدعى (هيئة رئاسة مجلس النواب).
ثانيًا: وجود رئيس لمجلس النواب ونائب أول ونائب ثان…
ثالثًا: يجب أن تكون نصوص هذا النظام [النظام الداخلي لمجلس النواب] لا تخرج عما ورد في الدستور وأن لا يتضمن نصوصًا تتعارض مع الصلاحيات الحصرية التي تخص رئيس مجلس النواب المنصوص عليها في المواد…
6- ختمت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالكلام:
(… وأن يضع المجلس ما يراه من أحكام في النظام الداخلي تنظم سير العمل فيه ومنها مهام كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني له.
7- مجلس النواب لم يعمل برأي المحكمة الاتحادية (الملزم)، أي: لم يعدل العبارة (هيئة رئاسة مجلس النواب) في نظامه الداخلي، إلا في دورته الخامسة، يوم الخميس: 23-حزيران-2022.
8- إنَّ تعديل عبارة (هيئة رئاسة مجلس النواب)، يجب أن ترافقه زيادة صلاحيات واسعة للنائب الأول (الشيعي) للمجلس، لأنَّ التعديل يلغي اسم الهيئة في كل مادة وفقرة ذُكِرَت فيها، ويعوَّض عنه باسم (الرئيس).
9- نَصَّ قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) سنة (٢٠١٨)، في الفصل الخامس منه، في المادة (٤٧) فنزولًا على مواد وفقرات تؤكد عبارة: (يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه… )؛ وهذا القانون يؤكد صلاحيات واسعة لنائبي رئيس المجلس، التي يحاول رئيس المجلس إضعافها الآن بآليتهِ في إلغاء عبارة (هيئة رئاسة مجلس النواب)، دون معالجة كما ذكرنا في (8).
· التوصية:
1- نوصي الإعلاميين الأعزة بعدم النقل عن المحكمة الاتحادية نقلًا غير دقيق؛ إذ لم تُلغِ المحكمة الاتحادية العليا عبارة (هيئة رئاسة مجلس النواب)، كما بيَّنا آنفًا.
2- نوصي نواب الإطار التنسيقي بعدم التنازل عن صلاحيات النائب الأول لمجلس النواب، لأنَّ آلية إلغاء عبارة الهيئة حدثت (دون معالجة تُوازِن وتُكافئ مركزية النائب الأول وصلاحياته على أساس الثقل الشيعي)! ومِنْ ثَمَّ يتطلب ذلك تعديلًا على النظام الداخلي لمجلس النواب ليتوافق مع قانونه.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
