هادي خيري الكريني ||
كنت متردد كثيرا من كتابة اي شيء لاختلاط الأمور والعبث بكل شيء بالنظام والدستور والقانون ...!
مجلس النواب هو جهة تشريعية تشرع القوانين لتنظم عمل الدولة في كل القطاعات بما لايخالف الدستور والذي يضبط الإيقاع هو المحكمة الاتحادية تفصل وتبت بمشروعية القوانين او مخالفتها للدستور ...وقراراتها غير قابلة للتميز وباتة وملزمة ويجرم من يخالفها !
ولقد بتت بأنه ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال اقتراح القوانين وكذلك بتت بعدم مشروعية اقتراح القوانين من قبل مجلس النواب التي بها جلبة مالية ...
وهناك أغلبية بمجلس النواب تصر على مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية بحجة تأمين غذاء للشعب وهي كلمة حق اريد بها باطل !
وانا هنا ليس معترض على هذا الفعل بالرغم من أن الموس سوف تصل إلى لحى الكل وسوف تحلق بالمقلوب ...
ولكن هم بين امرين اما تشريع واقرار الموازنة والتي يجب تقترح من الحكومة وهذا ليس من صلاحياتها وبين قانون الامن الغذائي المقترح من اللجنة المالية والذي هو اصلا مقترح الحكومة وهو أيضا يخالف القانون والدستور لانه به جلبة مالية فلخيار مادام مصرين على مخالفة القانون هو الموازنة الاتحادية والتي تحمي المال العام لانه تحت الرقابة المالية ويضبط الصرف ويتم ارجاع المال في حالة عدم صرفه لوجهته التي يحددها قانون الموازنة ..
وهناك حسابات ختامية
اما قانون الامن الغذائي هو أكبر سرقة للمال العام بدون اي سند قانوني ولا اي مبرر عشرين مليار من 36 مليار هي فائض زيادة اسعار النفط تصرف لأشخاص منها 8 مليارات لاعمار المحافظات المحررة بدون ارجاع وبدون رقابة مالية واجزم ولا دولار يصل للمحافظات ستكون قسمة الغرماء بين مجموعة أشخاص. و8.5 مليار دولار لوزارة التجارة والتي هي حصة شخص معروف وارهابي معروف وصرف أموال طائلة لدعم داعش وهذا موثق وبخطبات مسجلة له والوزارة من حصته وطيلة سنتين هذه الوزارة ضيعت المبالغ المخصصة لها وهي ربع هذا المبلغ المقترح بقانون الامن الغذائي وبدل من سحب يد الوزير واحالته للقضاء يخول استلام 8.5 مليار بدون رقابة وبدون ارجاع ومنها فائض 5.5 مقارنة بموازنة ال 21...
و3 مليار لحزب برزاني خلافا للقانون والدستور ويكون بهذا استولى على كل نفط الشمال خلافا لقرار المحكمة والزيادة الحاصلة من نفط البصرة وهذا ليس فساد وإنما عملية نهب وتحت التهديد لتمرير هذا القانون الكارثي ..!
نقول لكل من يقول يهمه امر البلد وعازم على مخالفة للقانون والدستور من اجل مصلحة المواطن كما يدعي الكل .. أن كان ولابد من المخالفة خالف. ولكن اسلك طريق النزاهة أن كنت تخاف الله واقر الموازنة هو أفضل بمليار مرة من قانون النهب الغذائي..!
ربما يسأل احد المخالفة امر لابد منه نقول له لا والف لا
يمكن اخذ سلفة لسد البطاقة وتامين خزين ستراتيجي للقمح وممكن الصرف 1/12 لتمشية الأمور من دفع الرواتب وتمشية المشاريع الستتراتيجة الأخرى والحفاظ على المال العام ولكن الاصرار على قانون النهب الغذائي اكبر عملية لنهب المال واذا أضفنا هناك مادة تخول الاقتراض الخارجي والداخلي يكون القانون كارثي جدا واحد مصائب هذا البلد ساسة يصروا على مخالفة القانون بحجة قوت الشعب وهي كلمة حق اريد بها باطل !
ياسادة ياكرام خالفوا ولكن بطريقة تحافظ على المال العام!
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
