علاء الزغابي ||
لاتسري احكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية !! ( عبارة ترجمتها الوحيدة شباك طلاكتين للتطبيع ) .
بعد قرار المحكمة الاتحادية لقانون الغاء مشروع قانون الامن الغذائي وهو قانون التجويع الملغوم، بالامس تم التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الا ان المادة رابعا بفقرتها تعطل التجريم الحقيقي في قانون العقوبات العراقي، واستبداله بتقنين العلاقات وتشريعها مع الكيان الصهيوني، بغطاء الزيارات الدينية !! كارثة غلبت المشروع بايهام الشعب انه ضد التطبيع مع اسرائيل، وفتح افضل نافذه لم تكن تحلم بها اسرائيل في تشريع مادة قانونية للتوغل الى العراق رسميا" .
الرأي السديد هو اعلان وقفة لالغاء هذه الفقرات في قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل، فالشعب لايشكر اي نائب او كتلة نيابية في تشريع اي قانون، باعتبار ما يقومون به هو واجبهم ليس متفضلين على احد، الاحتفالات في الشارع بعد اصدار القرار هل كانت على دراية بالفقرة رابعا" ؟؟
ان متابعة الواجبات التي تخص المواطن والتي لها تاثير مباشر، هي من يجب الاهتمام بها كانهاء الفساد المستشري على الساحة، سعر صرف الدولار الذي انهك الشعب، توفير فرص العمل وفرض الامن المباح للدول كتركيا، هذا ما يفرح الشعب ليخرج للشارع ويصلي ركعتي شكر لاجل تحقيقها .
دور النواب الاهم برفع طعنا الى المحكمة الاتحادية لالغاء هذا التعديل، او استحصال امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا في ايقاف المصادقة عليه .
السؤال المهم هنا بعد اصدار قرار تجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، اقليم كردستان هل سيعمل بهذا القانون ؟ رغم النافذة التي تسقط القانون وتحجمه لتشريع العلاقات بالزيارات الدينية، وخصوصا كردستان تمثل المصدر الاكبر للنفط للكيان الاسرائيلي .
https://telegram.me/buratha
