الخبير القانوني فيصل ريكان ||
من واجبات مجلس الوزراء اعداد مشروع الموازنة العامة استنادا الى احكام الفقرة رابعا من المادة 80 من الدستور العراقي
ولم يتطرق الدستور في اية مادة من مواده الى وجود مانع من تقديم الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال .
بالاضافة الى ذلك ان الحكومة كانت قد اعدت موازنة عام 2022 في عام 2021 لتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها عندما كانت حكومة كاملة الصلاحيات ولم تقدم في حينه بسبب الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب وهذا السبب يجيب على من يرى ان الحكومة الحالية لا تستطيع تقديم الموازنة لكونها حكومة تصريف اعمال.
وعند الرجوع لى النظام الداخلي لمجلسالوزراء رقم 2 لسنة 2019 وتحديدا في الفقرة ثانيا من المادة 42 حيث ورد فيه انه يقصد بتصريف الامور اليومية؛ اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامه
ومن اهم الاجراءات التي من شأنها استمرار عمل المؤسسات والمرافق العامة هي اقرار الموازنة وادخالها حيز التنفيذ لان الشلل سيصيب المؤسسات والمرافق العامة بدون الموازنة ولا يمكنها تقديم الخدمات المناسبة لعموم المواطنين .
مما تقدم يتضح انه لايوجد اي مانع قانوني اودستوري يمنع تقديم الموازنة من
قبل الحكومة الحالية .
ولاعطاء تصرف الحكومة بهذا الشأنالغطاء القانوني الاكثر قوة نقترح ان يقوممجلس النواب باتخاذ قرار يدعو فيه الحكومة الى ارسال الموازنة اليه لاقرارهاولسد الطريق امام اي مشكك بصحة هذاالاجراء .
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
