ضمان حقوق الشيعة بالثلث الضامن 

  علاء الزغابي ||    ان كسر نصاب جلسة اليوم عملية دستورية، ديمقراطية، وضعها الدستور واقرتها المحكمة الاتحادية العليا .  ان ما حصل في اخر جلستين برلمانيتين، دليل على نضوج اكثر في الديمقراطية، وخصوصا ما حصل مع النواب المستقلين، لم يخضعوا للاغراءات المادية والسياسية ولا التهديدات، والتي عرضها الطرف الاخر ولوح بها اكثر من مرة، وذلك لتحقيق النصاب، مرشح الطرف الاخر صهيوني بامتياز، ومرشحهم السابق زيباري فاسد بامتياز . الثلث الضامن والذي ارتفع ليكون النصف الضامن، امتاز كثيرا" عن التحالف الثلاثي المتصدع، ثقة عالية لنوابه والمدعوم من جمهوره كذلك، ان القدرة على الثبات بهكذا مواقف تحتاج الى قادة محنكين، وهذا متوفر وبوفره في النصف الضامن، وبوجود الثبات سيكون هناك ضمان للحقوق وضمان لانعقاد الجلسات البرلمانية،الانسجام بين قادة الكتل والنواب في النصف الضامن، له الاثر وهو عكس ما موجود في التحالف الثلاثي الغير ثابت . من مصلحة التحالف الثلاثي التفاهم مع الثلث الضامن، والذي ارتقى لعتبة النصف، وذلك لتشكيل الحكومة دون لغة جامدة، لن يبنى بلد بكسر الارادات، او بالاقصاء والالغاء، وهذا ما يستثمره التحالف الثلاثي بعد فشل كل جلسة اختيار رئيس جمهورية، تشكيل لجان بعيدا" عن المكون الاكثر عدد برلمانيا وشعبيا، وتشكيل هكذا لجان يعد رسالة خطرة . كمية التنازلات التي قدمت في التحالف الثلاثي بطرق ملتوية، ويقينا على حساب المكون الشيعي، كلها تنازلات بائسة ومرفوضة وهدفها القضاء على المكون الشيعي سياسيا، وهي سابقة خطرة في العملية السياسية . وجاء الرد على هذه المحاولات بمقاطعة الجلسات، لعدم تمرير اتفاقاتهم النتنه، والتي تضمنت حتى تصدير نفط عراقي الى اسرائيل، والذي تم توثيقه في وزارة النفط العراقية .  ان اللتفاف جمهور الثلث الشيعي الضامن والمضمون، حول قياداته في هذه المرحلة، يعطي للقيادات اريحية وثقه عالية في الاستمرار نحو حفظ حقوق المكون الشيعي واستردادها وعدم التهاون فيها، وعدم القبول بتصدير النفط العراقي، الى اسرائيل عبر احد اطراف التحالف الثلاثي، وكذلك افشال المخطط الاماراتي التركي، لافتعال الاقتتال الشيعي في الوسط والجنوب، بعد كل التضحيات المخضبة بالدماء الزكية، فقوتنا في وحدتنا وثلثنا الضامن الذي لامس عتبة النصف هو ضامن حقوق الشيعة .