صدام الرويعي ||
يعاني العراق منذ عام 2003 أزمة في النظام السياسي الذي يحول دون استقرار البلد.
اتسمت الحياة السياسية في عراق ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري 0
بشمولية (دينية , مذهبية , قومية ) تنافسية : وفي بعض الأحيان تكون اقصائية "
اذ شكلت سلطة الاحتلال الأمريكي , مجلس الحكم في العراق عام 2003.
الذي كانت صلاحياته محدودة الانها قامت بكتابة قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية.
التي كانت بمثابة دستور مؤقت لأداره شؤون البلد.
واختيار النظام البرلماني : أي نظام الحكم برلماني فدرالي في العراق , ويكون رئيس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا في البلد .
اخي القارئ الكريم ثبت هذا النظام فشله على مدى 19 عشر عاماً في بلدنا العراق .
بسبب تناحر الأحزاب السياسية وخلق إشكاليات بين الكتل السياسية , عند تشكيل الحكومة ففي كل بلدان العالم التي تتبع النظام البرلماني كطريقة للحكم , يكون تشكيل الحكومة بالنصف + واحد من عدد مقاعد مجلس النواب الا في بلدنا العزيز العراق : الحكومة تنال ثقة مجلس النواب . يجب ان تحصل على ثلثي صوات أعضاء مجلس النواب.
إخوتي الأعزاء لو نظرنا بحيادية نجد ونشاهد ان هذا النظام لا يصلح لبلد مثل العراق.
فهذا النظام (أي النظام البرلماني) يخلق مشاكل وصراعات وتناحر واصطفاف قومي وطائفي.
وخير دليل على ذلك اختيار رئيس الوزراء الأسبق (إبراهيم الجعفري) , كيف ان التحالف الكردستاني لم يوافق على ترشحه مرة خرى لرئاسة الحكومة , فقط من اجل مصالحهم الفئوية والخاصة , وغير ذلك من اختيار الوزراء من كتل أخرى .
اخي القارئ الكريم , ان مشكلة العراق الأساسية هي في ( الدستور ) اذ ان فقرات الدستور العراقي ملغومة , فكل جهة سياسية تفسر الدستور على حسب مصالحها ,مثلاً ( الكتلة الأكبر عام 2010 هي الكتلة اكثر عدد داخل مجلس النواب وعام 2021 ) يختلف تفسيرها وغيرها من الصراعات بين المركز والاقليم على الموارد
مما يخلق أزمات كبيرة لا تنتهي وتناحر بين الكتل السياسية ويدخل البلد في دوامة الازمات المستمرة ,
ويسمح للتدخل الخارجي بشؤون ورضوخ بعض الكتل للتدخلات الخارجية , والتي لا تخلق حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي بكل اطيافه وقادرة على الامن والأمان والخدمات وإدارة شؤون البلد .
اخوتي الأعزاء ان الحل في بلدنا العراق , هو تعديل الدستور وتحويل النظام من برلماني الى النظام الجمهوري , حيث يقوم الموطنين بالتصويت المباشر واختيار رئيس الجمهورية , من بين عدة اشخاص مرشحين تتوفر فيهم الشروط التي توضع حسب القانون والستور الجديد للبلاد .
واخيراً لو رأينا جميع الدول المستقرة والمتطورة هي الدول التي يكون نظام الحكم فيها جمهوري.
https://telegram.me/buratha
