مازن الشيخ ||
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان العراق قبل حوالي سبع سنوات بلد عبور، أي أن معظم المخدرات كانت تمر عبر هذا البلد متّجهة إلى مكان آخر. والآن، أصبح بالإمكان شراء مجموعة من المنشطات التي تسبب الإدمان بالإضافة إلى القنب الهندي. ووفقًا للشرطة وخبراء الأمم المتحدة والأسر الحضرية من الطبقة العاملة الذين أثّرت هذه الآفة على أقاربهم، أصبحت المخدرات غير المشروعة تُزرع في العراق وربما تُصنّع أيضا في المختبرات.
تسهم المخدرات في تزايد معدّل الفقر، لأن رب العائلة يخسر عمله وأجره بسبب الإدمان والسجن. كانت مجهودات السلطات الحكومية محدودة للغاية في معالجة هذا الوضع. علاوة على ذلك، ترتفع نسب تعاطي المخدرات بين الشباب ، كما أن العديد منهم عاطلون عن العمل. وثمة مشكلة أخرى وهي ان العراقيين لا يعترفون بوجود هذه المشكلة بسبب التقاليد الاجتماعية، حتى أن وسائل الإعلام لا تناقش هذا الأمر إلا قليلا.
مجتمعيا ودينيا؛ يعدّ تعاطي المخدرات بصورة غير مشروعة عارًا ويشوّه سمعة الأسرة والمجتمع أيضا، كما تعمد الحكومة إلى محاولة إخفاء أي دليل على وجود هذه المشكلة.
في ظلّ تفكّك السلطة، كانت محاولات محاربة الجريمة محدودة للغاية،وعلى الرغم من وجود قوات شرطة منتظمة ومتخصصة، إلا أنها على ما يبدو غير قادرة على التغلّب على تجار المخدرات. معدل البطالة استقرّ عند نسبة 20 بالمئة بين الشباب. وترتفع هذه النسبة في بعض أنحاء البصرة، حيث تساهم في تحفيز النشاط الإجرامي، بما في ذلك تعاطي المخدرات.
إن حقيقة عدم القبض على كبار تجار المخدرات أو إطلاق سراحهم بعد وقت قصير من اعتقالهم تزيد من الشكوك حول دور وتورط أجهزة امنية في النشاط الإجرامي.
والآن نشهد تورط أعلى سلطة في البلاد وهي رئاسة الجمهورية بعملية حماية متاجري المخدرات وإطلاق سراحهم حتىلو أضطرت رئاسة الجمهورية الى إصدار عفو رئاسي بمرسوم جمهوري، وهذا ما فعله الرئيس برهم صالح الطامح لإعادة ترشيحه لولاية ثانية..
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
