المحكمة الاتحادية والدولية طريقنا لإفشال اتفاقية الشام الجديد ومنع دخول مليوني فلسطيني للعراق. 

  بقلم :حليمة الساعدي||   ان الحفاظ على الثروات الوطنية مسؤوليتنا فهي ليست حق لجيل بعينيه وماذا عن بقية الأجيال القادمة؟ هل تذهب للجحيم؟  لا، بل هي مسؤولية الدولة العراقية بكل مؤسساتها، عليها أن تعمل على رفاهية شعبها وتأمين مستقبل الأجيال القادمة. لذا فأن سياسة التهديم التي اتبعتها كل الحكومات مابعد ٢٠٠٣ و ليومنا هذا واعتماد العشوائية في السياسة الاقتصادية للبلد وعدم التخطيط للمستقبل من خلال وضع خطة خمسية أو عشرية أو خمسينية أو حتى مئوية وللأسف فإن كل الحكومات التي تلت ٢٠٠٣ ركزت على الجانب الأمني العسكري فقط وإهملت الأمن الاقتصادي والغذائية والعمران والتعليمي. ان النكبات الاقتصادية والعمرانية التي تعرض لها العراق طيلة السنوات المنصرمة بكفة والنكبات التي طالت من  حكومة الكاظمي بكفة.   إذ لم يحدث أن تعرض الاقتصاد العراقي للتأمر والبيع بالخسران والخذلان من خلال عقد اتفاقيات ومعاهدات وابرام عقود  مشبوهة و فاسدة ويشوبها الغموض والسرية وعدم الوضوح كالتي قام بها الكاظمي وحكومته التي هي انتقالية وتم تحديد المهام التي كلف بها الكاظمي. وحكومته منذ اللحظة الأولى وهي تفتقر إلى الشفافية سواء في إدارة البلد ام في توضيح الجدوى الاقتصادية من هذه الاتفاقيات. مالجدوى من اذخال مليونين فلسطيني للعراق بعوائلهم بحجة التعاقد مع الجانب السعودي الذي يريد أن يستثمر تستثمر ١٤ مليون هكتار في غرب العراق لثلاثين سنه قادمة. لو كانت النوايا حسنة لفرضت حكومة الكاظمي شروطا لصالح العراق ابسطها  أن يتم تشغيل مليونين عراق بعد تأهيلهم خصوصا أن الأولوية لهم فهم أصحاب الوطن وان اقتصادها واراضيهم هي المرتهنة وبلا وجه حق ودون الرجوع للبرلمان الذي هو الممثل الحقيقي للشعب للتصويت على مشاريع قوانين مشبوهة مثل مشروع قانون حماية المستثمر السعودي الذي هو أعلى من مشروع قانون حماية المستثمر العراقي.   إضافة إلى جملة من الاتفاقيات مثل اتفاقية الشام الجديد سيئة الصيت التي ملئها خسائر واستنزاف للموارد  العراقية ولعقود من الزمن.  ناهيك عن عدم المطالبة  بمشاريع جاهزة أنجزت بأموال عراقية مثل أنابيب ومرافئ  استحوذت السعودية عليها. وايضا بيع النفط العراقي للأردن ومصر بأسعار رمزية أو مخفظة ونحن نعاني من التقشف والديون لصندوق النقد الدولي وبلدان أخرى.  ان العراق هو البلد الوحيد الخالي من صندوق للأجيال. طبعا ما تحدثنا  فيه هو ما رشح من المعلومات البسيطة وهو غيض من فيض، اما ماخفي فهو أعظم وادهى لذلك فأنني ادعوا جميع المثقفين والوطنيين في البرلمان ومنظمات المجتمع مدني والاتحادات والنقابات أن ترفع دعوة قضائية في المحكمة الاتحادية والمحاكم الدولية بعدم صحة اي اتفاقية أو معاهدة قامت بتوقيع الكاظمي أو توقيع احد وزرائة  في الفترة السوداء التي أصبح بها رئيسا للوزراء.  وأعتقد هذا هو الطريق الأسلم لأسترداد الحقوق وإفشال المؤامرات التي احيكت ولازالت تحاك ضد بلدنا العظيم.