د. حيدر سلمان ||
حديث حول قرار المحكمة الأتحادية اليوم والذي تضمن رد دعوى تقدم بها نواب من الاطار التنسيقي لاعتبارهم الكتلة الاكبر.
من الواضح ان قرار المحكمة اليوم برغم انه رد طعن كما اسلفنا ولكنه واضح انه لم يعتبر كذلك الكتلة الصدرية التي قدمت تواقيع نوابها في نفس اليوم انها كتلة أكبر او اكثر.
وبالتالي لايوجد كتلة اكبر لا من قبل التيار الصدري ولا من قبل الاطار التنسيقي على سواء و ماذهبوا اليه من تصارع لاقيمة له.
اضيف: ان التفسير للكتلة الاكبر اليوم حسب قرار المحكمة الأتحادية هو نتاج ائتلاف كتل وشخصيات "بعد اكتمال تسمية رئيس الجمهورية" (الذي يسمى بجمع تواقيع ثلثي المجلس للنيابي وليس الاغلبية البسيطة) وبعدها تسمية رئيس الوزراء من قبل تجمع نواب بحيث يكون تعدادهم "الاكثر" في المجلس (يعني حتى لو بالاغلبية البسيطة)، وهو امر مخالف لقرار المحكمة الاتحادية في زمن مدحت المحمود الذي كان يرى ان الكتلة الاكبر او الاكثر التي تعلن عن نفسها في الجلسة الاولى.
عموما، ما رأيناه اليوم وكالعادة قرارات مطاطة من المحكمة الاتحادية وهو امر اصبح شبه معتاد مع تغير الحكومات تتغير التفسيرات.
الاهم اليوم ان هناك متسع من الوقت لعبور مسالة تسمية رئيس الجمهورية لحين تسمية رئيس الوزراء والاوضح الان ان الطريق لن يكون سهلا سواء لتسمية رئيس الجمهورية وبالعادي كردي (كونه يحتاج ثلثي اعضاء المجلس النيابي) ولا على رئيس الوزراء حيث المكون الشيعي (الاطار التنسيقي و الكتلة الصدرية) والذي جرت العادة انه من يسمي رئيس الوزراء حيث صراعاتهم فرقتهم ومنصب رئيس الوزراء سيكون شبه ائتلافيا بين كتل مجتمعة وليس ذات صبغة شيعية غالبة.
ـــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
