كيف يجب أن يكون الطعن الدستوري والقانوني للإطار التنسيقي

حازم أحمد ||

١- الإطار التنسيقي يقدم الطعن إلى المحكمة الاتحادية، بصفته (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، ويكون بقضيتين:

أولًا: الاعتداء على رئيس مجلس النواب (كبير السن).

ثانيًا: تجاوز الكتلة النيابية الأكثر عددًا، وتغييب حق الكتلة التي نص عليها الدستور على وفق المادة 76؛ بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.

٣- الإطار التنسيقي يقدم الطعن إلى مجلس القضاء الأعلى، بصفته (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، وتكون الطعون مماثلة لما ذكرناه في (١-أولًا-ثانيًا) في أعلاه.

٤- السيد رئيس مجلس النواب (كبير السن) المعتدى عليه، يتقدم بالطعن للمحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، بأربع قضايا:

أولًا: كونه عُرِّضَ للاعتداء.

ثانيًا: بعض النواب والكتل تجاوزت على صلاحياته في استمرار الجلسة التي رفعها هو.

ثالثًا: بعض النواب والكتل تجاوزت صلاحياته بما يتعلق بإجراءات إعلان الكتلة النيابية الأكثر عددًا.

رابعًا: عدم نظر بعض النواب والكتل بشكوى النائب باسم خشان المقدمه إليه (بصفته الرئيس كبير السن) في موضوع الحلبوسي، وترشيح وانتخاب وتكليف الحلبوسي.

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha