الأنتخابات قادمة..لنستعد من الآن..!

  يونس الكعبي ||   بعد مصادقة المحكمة الأتحادية  لنتائج الأنتخابات البرلمانية ، ورد الطعون التي تقدم بها الأطار التنسيقي حول نتائج هذه الأنتخابات ، وجب على قوى الأطار التنسيقي العمل من الآن والأستعداد للأنتخابات القادمة والتي أراها ليست بعيدة في المنظور السياسي .   لأن الحكومة القادمة ستتشكل وسط تناقضات كبيرة وأنقسامات حادة حتى داخل المكون الواحد وداخل الحزب الواحد. العمل القادم يجب أن يكون موحداً للصفوف وتحت مظلة سياسية واحدة ، أي توحيد كل هذه الكتل المجتمعة تحت الاطار التنسيقي بمكون سياسي واحد يخوض الأنتخابات القادمة بثقة وأصرار حتى يستطيع أنجاز ما لم تستطيع أنجازه في هذه الأنتخابات .  وعلى هذه الكتل السياسية في هذه المرحلة الحرجة الأبتعاد عن المناصب التنفيذية وتشكيل كتلة برلمانية معارضة قوية ، وكذلك تثقيف الشارع العراقي وخلق رأي عام جديد يتعاطف مع الرؤية السياسية الجديدة ، وبيان المخاطر التي تحيط بالمكون الشيعي في هذا البلد ، والحرب الناعمة التي يشنها الجميع ضد هذا المكون ، وألقاء اللوم عليه باعتباره سبب كل مشاكل البلد. المرحلة القادمة تحتاج الى جهود كبيرة وجبارة ، وتوظيف كل الأدوات التي يمتلكها الأطار التنسيقي من موارد بشرية وأعلامية ووسائل تواصل أجتماعي وتنظيم المجتمع للقيام بدور كبير في محاسبة الفاسدين وتقويم عمل الحكومة ومحاسبتها داخل قبة البرلمان ، والضرب بيد من حديد على يد الفاسدين حتى وأن كانوا من المقربين ، لأن المصلحة العليا تتطلب الأستمرار بالحياة السياسية ، وهذا يحتاج الى تضحيات كبيرة والنزول الى الشارع ومحاولة حل مشاكل المجتمع المزمنة. العمل السياسي يتطلب الحنكة وأختيار الشخصيات التي تخاطب الجمهور ، وكذلك أختيار الشخصيات القيادية التي تستطيع قيادة المرحلة القادمة بعيداً عن النرجسية الحزبية وسياسة الأنتقاء ، لأن المجتمع سئم من الشعارات الزائفة وأصبح يعيش فقدان للهوية الوطنية بسبب هذا الأداء السيء للأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي في العراق  منذ عام 2003 ولحد الآن. اما أهم المرتكزات التي تستند اليها البرامج القادمة هو التركيز على الأنسان العراقي  بأعتباره القيمة العليا في المجتمع ، وصياغة القوانين التي تحفظ كرامته وحقوقه. وهذا الدور يستطيع الأطار التنسيقي أداءه داخل البرلمان القادم من خلال أصدار حزمة من التشريعات التي تحفظ حقوق المواطن العراقي وترعى ثرواته وتعمل على محاسبة الحكومة عن كل تقصير يمكن أن يصدر منها ، بهذا نستطيع ترميم العلاقة بين الطبقة السياسية والمجتمع وصولاً الى الأنتخابات القادمة بثبات ، كذلك أختيار شخصيات تستطيع قيادة المجتمع والدولة. الأنتخابات القادمة ليست بعيدة ، فربما في غضون سنتين سنشهد أنتخابات جديدة ، فلنعمل منذ الجلسة الأولى للبرلمان القادم على تغيير قانون الأنتخابات الحالي ، ومعالجة كل الثغرات في هذا القانون ، من خلال الأستعانة بخبراء القانون وخبراء الأنتخابات ، ولا بأس بالأستعانة بخبرات من خارج البلد ودراسة القوانين الأنتخابية لباقي البلدان وأستخلاص قانون أنتخابي عراقي عادل يضمن الحد الأدنى من الشفافية وحقوق الجميع في هذا البلد ، حتى نضمن اكبر مشاركة في الانتخابات القادمة وتحقيق المباديء الديمقراطية على اسس صحيحة.