شركة علم أركان السعودية ودارك يا الأخضر ؟؟ 

  منهل عبد الأمير المرشدي || Manhalalmurdshi@gmail.com   اصبع على الجرح .   بينما يعم الصمت والسكون والتغليس على كافة الهيئات الرقابية من النزاهة الى القضاء الى الإدعاء الى الكتل السياسية قاطبة من الباب الى المحراب تستمر حكومة تصريف الأعمال بالتجاوز على كل الخطوط الحمراء القانونية والدستورية واصدار القرارات التي لا تمت بصلة لصلاحياتها من اوامر التنقلات وإقصاء شخصيات وطنية عن المواقع الامنية الى ابرام الإتفاقيات مع دول خارجية وبما يبدد الثروات الوطنية وعلى حساب مصلحة العراق وانتهاء بمنح الصلاحيات لبعض الوزارات بإلتعاقد مع شركات مشبوهة او شركات وهمية ضمن صفقات يشبوها الفساد وفي مفاصل مهمة وفي غاية الخطورة على الأمن القومي للبلاد .  آخر تجاوز على الصلاحيات ما قام به مجلس الوزراء مع شركة علم اركان السعودية ابتداء من منحه تخويل الى وزارة الداخلية بالتعاقد مع الشركة المذكورة لأجل تنفيذ نظام مروري الكتروني استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وكذلك تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021  وهذا ما يعتبرا امرا في غاية الخطورة لكون البيانات المرورية و أتمتتها تعد من شؤون الامن القومي و لا يمكن منح هكذا مشروع الى جهة اجنبية او خارجية بل ينبغي الاعتماد على الجهد الوطني و الشركات المحلية في تنفيذ مثل هكذا مشاريع .   لم يتوقف الأمر عند هذا الحد مع هذه الشركة السعودية بل صدر الأمر وبتوجيه  الى أمانة بغداد بإحالة عقد شراكة بين الامانة والشركة باستثناءها من كافة التعليمات والقوانين وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية وبدون قيد او شرط. لتقوم بعمل اتمتة (يعني مجرد نظام ) وجباية إيرادات امانة بغداد وحصر الموضوع كقاعدة بيانات لديها ولمدة 15عام.!!! .  المخزي والمؤلم في الأمر هو عدم امتلاك الشركة امكانية مالية وستقوم بالاقتراض من مصارف سعودية اي انه سيربط العراق بالالتزام اتجاة السعودية وبمبلغ يتجاوز ال 149مليار !!!  السؤال الذي يفرض نفسه هو ما الداعي لذلك اذا كانت لدى امانة بغداد الامكانية لتنفيذه وبمبلغ لا يكلف ملياري دينار عراقي وبجهود وامكانيات عراقية.  ثم ان عقود الشراكة لا زالت قانونيا لم تحسم ولم يصدر بها تشريع لغرض حسمها فضلا عن كونها تخضع للمنافسة وهي عقود احالة ومناقصة ناهيك عن غياب الدور الرقابي ما دام العقد مستثنى من كل التعليمات.  بقي أن نقول ان ما هو معلوم عن عقود الشراكة انها استثمار لبناء البنى تحتية والمنشأت التي تعود بالفائدة للبلاد والعباد لاحقا وليس شراء نظام الكتروني كان بألإمكان تنفيذه من اي جهة محلية .  اخيرا وليس آخرا نقول قد فات ان تحدد الجهة الرسمية الحكومية التي ستشرف عليه  قبل حسم موضوع الحكومة بالضغط  لحسم الأمر لصالح شركة علم اركان ولا ندري اذا كان هناك طرف ثالث مخفي تربطه علاقة المودة والرحمة بالشركة يضغط عليك لصالح السعودية ودارك يا الأخضر !!!!