السلطة تشنق نفسها..!

  كامل الكناني ||   بالمتابعة الدقيقة لملف الانتخابات بدءا من قانونها واسلوب اختيار اعضاء المفوضية واختيار الشركات التي جهزت الحواسيب والبرمجيات وطريقة اجراءها واحصاء نتائجها تتاكد مسائل مهمة تشكل اجزاء صورة لابد من استحضارها معا لاكمال الرؤية الواضحة والصورة الكاملة لها :- اول هذه النقاط اعتراضات ومخاوف الكثير من الكتل والسياسيين على تفاصيل كثيرة تم ابلاغ المفوضية بها وقدمت في حينه تطمينات بعدم حدوثها ،ومن اهم الاعتراضات كانت الكترونية الانتخابات وطريقة احصاء النتائج، ويستطيع المتابع التأكد من عدة مواقف طرحتها كتلة دولة القانون وشخص السيد المالكي على سبيل المثال حول اهمية العد والفرز اليدوي. ثانيا : - ان الاعتراضات تعززت لما رافق العملية الانتخابية وخصوصا عدد الاجهزة التي تعطلت عند  الساعات الاولى لاجراء الاقتراع ، او بقاء الاجهزة التي كان من المقرر اغلاقها عند الساعة السادسة تعمل لساعات او ايام اخرى. ثالثا : يشكل قرار ازالة جهاز الجي بي اس عن الصناديق منع واقعي من متابعة حركة الصناديق عندما تريد اي جهة متابعة او تدقيق هذه الحركة ، فلمصلحة من تم افقاد الصناديق هذه القدرة على المتابعة؟  رابعا :- اذا كان هدف الانتخابات تحويل الحضور الاچتماعي الى تمثيل نيابي فيمكن القول بوضوح بفشل الانتخابات بهذه الوظيفة الرئيسية والبنيوية لاي انتخابات.  خامسا : واذا صحت مقولة ان النتائج تتبع المقدمات وان الامور بخواتيمها فان القول بفشل الانتخابات اقرب الى الواقع من كل حقيقة اخرى. واذا تصورنا ان اصرار المفوضية وسلطة الكاظمي  على انكار مدعيات الرافضين فان تصاعد مطالب المتظاهرين وضعت الحبل على رقبة الحكومة ومفوضيتها بطريقة تزداد اختناقا كلما طال امد المشكلة،  الفرز اليدوي لجميع المحطات كان مطلبا وحيدا ، جاء بعده مطلب كشف قتلة المتظاهرين ومن اصدر اوامراطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين للنقاش في سلميتهم وحرق خيامهم، وجاءت فبركة محاولة الاغتيال لتضيف مطلبا اخرا هو التحقيق وكشف المستور بعد التاكد ان المحاولة كانت تدبيرا لالقاء المسؤولية على اطراف معينة لمعاقبتها ولكن المخطط احبط واضاف مطلبا جديدا بكشف تفاصيله.  بالتاكيد ان الوضع الحرج الذي وضعت فيه المفوضية والسلطة الداعمة لها نفسها فيه لا يتمناه احد لنفسه ولمن يحب ، وكان احسن الخيارات هو قبول المطالبة الجماهرية بالعد والفرز اليدوي ، حتى لو ادى لكشف الاخطاء او تغيير ارقام بعض النتائج ،اما الاصرار على التصعيد بتجاهل هذه المطالب فسيزيد الطين بلة ، والحبل شدة على رقبة الحكومة ومفوضيتها . فهل يسمع القوم نصيحة الناصحين المشفقين ام على قلوب اقفالها؟