المشهد القادم في ظل الديمقراطية التوافقية..

  مهدي المشكور *||   الكل يعلم أن الدولة العراقية الحديثة التي تأسست بعد ٢٠٠٣ بدأ من مجلس الحكم وصولاً إلى الانقلاب على حكومة السيد عبد المهدي اعتمدت على النظام السياسي التوافقي من سن التشريعات والقوانين وشكل الدولة والدستور والتمثيل الحكومي ورئاسات ثلاث والكثير من الأمور الأخرى التي تشترك بها جميع القوميات..  طبيعية هذا النظام التوافقي المطروح كشكل من أشكال ممارسة السلطة بانه يسمح للكثير من الجماهير للانخراط في العملية السياسية أو الاعتراض عليها أو تنظيمها حتى، كما يهدف إلى توازن بين السلطات التنفيذية  والتشريعية  ويعطي الأحقية با أستخدم  الفيتو وغير ذلك من المساوى .  والأمثلة على ما تركه هذا النظام من أزمات متكررة نورد بعضها   ١_الخلافات المتكررة بين السياسيين مع قيام كل دورة برلمانية جديدة بسبب اختلاف التفسيرات للبعض النصوص الدستورية.  ٢- القوانين الانتخابية المتعددة التي وضعت من ٢٠٠٣ إلى يومنا هذا، ما سبب الإرباك الكثير لدى الناخبين وهدر الأموال العامة وسمح للتدخلات بفرض آرائهم على بعض السياسين.  ٣_ حصة الأكراد من الموازنة الاتحادية وقضية كركوك.  ٤_التزامات الإقليم للحكومة الاتحادية.  ٥_التعطيل الشبة الكامل للبرلمان عام ٢٠٠٨ بزمن محمود المشهداني.  ٦_الانشقاق الذي حصل بسبب التصويت على أخراج القوات الأمريكية عام ٢٠١٩ بعد حادثة أغتيال قادة النصر.  ٧_قانون العفو العام المؤيد من الكتل السنية  ٨_المحاصصة الوزارية  ٩_ الخلاف المتكرر حول قانون المحافظات ومناصبهم والوكلاء .  ما حدث عام ٢٠١٩ مشؤوم الذكر من خلال قيام ما سميت حسب تعابيرهم بمظاهرات هي ترجمة وافية للمفهوم التوافقية ،من خلال ما أنتجته من تغيير قوانين ومحافظين وأعفت رؤساء ومدراء عامين والكثير من الأمور .  اذا ما الحاجة من نظام توافقي مع وجود دستور، يرسم سياسية دول بكاملها لماذا نترك الدستور ونحتكم للطاولة مستديرة الذي ينتهي حكمها برضا الفرقاء .  التطبيق الديمقراطي الذي يسمح للفيتو والتنازلات والكومنشنات واستخدام ملفات التهديد،هو الأساس بذلك،  فأما الدستور أو ما بني على باطل فهو باطل ،   *عضو شبكة الهدف للدراسات والتحليل السياسي