سؤالين يجب الإجابة عنهما قبل عودة الأتفاق النووي..!

  بهاء الخزعلي||   هناك سؤالين يجب الإجابة عنهما قبل العودة للاتفاق النووي... ●السؤال الأول: ما هي خيارات الولايات المتحدة الأمريكية للعودة الى الأتفاق النووي؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستعرض التطورات التي حصلة في الملف النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الأتفاق..... بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووية (5+1) استطاعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تطوير قدراتها النووية، وانتقلت بشكل سريع من قدرة التخصيب (4،١/٢%) الى 60%، وتعدت اهم بند بالاتفاق النووي وهو(إمكانية تطوير وحدات تخصيب اليورانيوم)، واليوم تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلى نوع من وحدات التخصيب التي بإمكانها صناعة القنبلة النووية من خلالها وهي وحدات نوع (IR8S)، أضف الى ذلك تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اصدرته قبل أيام، والتي أكدت به على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تجتاز عشرة كيلوغرام من تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%، وبذلك هي تحتاج الى خمسة كيلوغرام فقط لصناعة أول قنبلة نووية إيرانية، وفي حال عادة الولايات المتحدة الأمريكية الى الأتفاق النووي... يمكننا أن نقول ان خيارات الولايات المتحدة الأمريكية ضئيلة جدا، وللضغط على إيران فهي بين خيارين لا ثالث لهما... *أما مضاعفة العقوبات الأقتصادية وذلك قد استخدمته سابقا بأقصى حالات الضغط ولم تفلح. *أو الذهاب للخيار العسكري وذلك بعيدا جدا لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد خسرت الكثير من المال والرجال في حروبها في الشرق الأوسط، لذلك لا تسعى الولايات المتحدة لتوريط نفسها بحرب أكبر، وهي على يقين بأن أي عمل عسكري ضد إيران قد يذهب بها لخيار رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وذلك ما لا ترغب به الولايات المتحدة ولا حتى حلفائها في المنطقة، وترى أن الإنسحاب من المنطقة هو الخيار الأمثل، والتوجه الى التهديد الأكبر المتمثل بالصين. ●السؤال الثاني: ماذا لو فكر الكيان الصهيوني توجيه ضربة عسكرية أو سيبرانية للمنشآت النووية الإيرانية لخلط الأوراق؟ بالرغم من أن هذا الخيار طرح أكثر من مرة من قبل الكيان الصهيوني الا أنه خيار غير حقيقي، ويعتبر تهديد غير منطقي بالمرة وذلك لعدة أسباب أهمها.... *لو تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمثل ذلك الاعتداء، ستنسحب بالفور من معاهدة منع انتشار السلاح النووي وفقا لأحد البنود الموجود في تلك الاتفاقية، والذي ينص (بأمكان اي دولة ان تنسحب من تلك المعاهدة في حال تعرض أمنها القومي للخطر). *أنتقال الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مرحلة البرنامج النووي العلني الى السري، أي تعيد بناء منشآتها النووية تحت الأرض، وتعيد أنشاء برنامجها من جديد وفقا لإمكانياتها العلمية في البرنامج النووي، و التي توصلت إليها في الوقت الحالي، فمن الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك خطة بديلة في حال تعرضت منشآتها النووية للاعتداء العسكري أو السيبراني، وبذلك يفشل ذلك الاعتداء بأعتبار أنه استطاع تعطيل البرنامج النووي الإيراني في المرحلة الحالية ولكنه أعطى ذريعة حقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحقية امتلاك القنبلة النووية. *بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة والدول العظمى الخمس، أن من يصل لنسبة تخصيب اليورانيوم بقدرة 20% هو قادر على صناعة القنبلة النووية لكن بكفائة أقل، وعليه فأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت الحالي لا تحتاج الى الوصول حتى لنسبة 90% لصناعة القنبلة النووية. *معرفة الكيان الصهيوني بقدرات إيران العسكرية، خصوصا بعد رسالة صاروخ (فاتح 110) الذي أرسلتها إيران قرب مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، أضف الى ذلك انهيار القبة الحديدية في معركة سيف القدس، والتي أجمع العالم كله على أن الصواريخ المستخدمة من قبل المقاومة الإسلامية الفلسطينية في غزة من صناعة إيرانية، كل هذا يمنع الكيان الصهيوني من ارتكاب اي حماقة اتجاه إيران على المديين القريب والبعيد. ●الخاتمة: وبعد الإجابة على السؤالين المهمين يبقى الخيار المتاح في المرحلة القادمة، هو التعقل من قبل جميع الأطراف وعدم جر المنطقة لحرب لا يحمد عقباها، وذلك من خلال السعي الحقيقي للوصول الى نتائج إيجابية في الأتفاق النووي، وقد تذهب الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية بالكامل عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالرغم من ما يمثله ذلك الخيار من خطر على مصالحها الأقتصادية بأعتبار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة فعليا على صناعة القنبلة النووية، ورفع العقوبات الأقتصادية يعتبر مجرد أسترضاء لإيران في المرحلة الحالية، لكن قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التصعيد في الوقت الحالي، قد تذهب بأتجاه تشبيك العلاقات الأقتصادية للجمهورية من خلال حلفائها في المنطقة، لخلق نوع من التهدئة واتاحة الإمكانية لها للعودة الى تلك العقوبات في وقت لاحق اذا شائت كورقة ضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.