فيصل ريكان ||
الدستور العراقي بالمادة 5 نص على ان السلطة للقانون والشعب هو مصدر السلطات
ان المجتمعين في اربيل لايمثلون الشعب ولايمثلون اية سلطة من سلطاته ولم يخولوا من قبل الدولة العراقية بالتمثيل
ولم يصدر قانون بتخويلهم التصريح باسم
الشعب لذلك تعتبر ارائهم شخصية بخصوص التطبيع لان مثل هذا الموضوع
الخطير بحاجة الى قانون من الجهة التشريعية على اقل تقدير مع عدم التخلي
عن الثوابت الوطنية بخصوص حق الشعب الفلسطيني في انشاء دولته التي
اكدعليها ميثاق الجامعة العربية والتي ذكرته المادة 3 من الدستور التي نصت على ان العراق من الدول المؤسسة والفعالة في جامعة الدول العربية وملتزم
بميثاقها
لذلك من الناحية القانونية فان المشاركين في اجتماعات اربيل وضعوا انفسهم في ورطة حين ادعوا انهم يمثلون سكان مدنهم في الدعوة للتطبيع وهم بذلك مشمولين باحكام المادة 260 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبامكان الحكومة العراقية مقاضاتهم وفق ذلك..
https://telegram.me/buratha
