الانسحاب والعودة ومابينهما ..!

  مهدي عبدالرضا الصبيحاوي *||     عدة أمور دعت السيد مقتدى الصدر الى العزوف والرجوع عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ولعل أهمها  قراءة التيار الصدري للشارع العراقي لمعرفة مدى فعالية التيار على الشارع، فوجى التيار بأنه لا يستطيع جمع ما يؤهلة للحصول على رئاسة الوزراء خاصة بعد فاجعة الخطيب والحسين في الناصرية وكذلك قضية سعر صرف الدولار وعلاقته بالتيار والبنك المركزي ، كذلك الخلاف بين جماعة مايسمون (حراك تشرين ) ، كما من الأسباب المهمة  أيضا هو طبيعة قانون الانتخابات الحالي ( الدوائر المتعددة )  فلو كان قانون الدائرة المفتوحة أو القائمة المغلفة لما انسحب التيار حتى مع وجود الإخفاق، وبعد أن نفذت أوراق التيار وبدأ أشد خصماء التيار بالتوسع بعلاقته وبدأ يشكل تأثير كبير على الانتخابات وتزايد حضوضه بالفوز بماكان يتمناها  التيار خاصة أن الانسحاب كان غير قانوني ، بدأ السياسين من اتباع التيار بالضغط على زعيمهم بالعودة مع وجود مايبرر عودتهم إلى العملية الانتخابية الكتل التي عملت على أرضاء الصدر وتقديم تنازلات له فبررت عودتهم بشروط برأت التيار من إخفاقات كبيرة لعل من أهمها قضية استجواب محافظ البنك المركزي ،بالتالي قرارات الصدر التي غالباً ما كان يتراجع عنها ستجعل التيار يفقد الكثير من أنصاره وكذلك الثقة بسياسي التيار ومع ذلك ثبت أن التيار الصدري عنصر أساسي وفعال في ديمومة واستمرارية العملية السياسية في العراق    *مختص  بالشأن القانوني