سعد الكعبي ||
ازداد انتشار قضايا الفساد ومعدلاته بشكل مخيف و غير مسبوق و فاضح بيننا هذه الايام ،والاغرب ان من يتهم بهذه القضايا لايستحي ولايعدها عار بل (كار)اي مهنة حسب المثل الشعبي الدارج..
اتذكر ان احد النواب سال يوما هل تفخر بانك صرت نائبا بالبرلمان وتمثيل الناس ،فرد ردا قويا وصاعقا حينما قال لا والله بل اني استحي ان اقول انا نائب لان الناس باتوا يسمون النائب حرامي وغالبا مايكون متهما بالفساد واللهاث وراء العقود والصفقات والسحت الحرام.
هذا النموذج من الشعور بالمسؤولية نفتقده حقيقية ،بل صار عملة نادرة وسط هذا الكم الهائل من النماذج السلبية والسيئة!.
بالامس تم احالة 1000 ضابط للتحقيق في ملف اطعام الجنود فكم هي كمية الفساد التي يحملها هذا الملف؟!
فكم موظفا وضابطا ومسؤولا ضالعين فيه؟.
وهل سيتم احالته الى التحقيق اذا تم فتح ملف الجنود الفضائيين الذين يدفعون قسما من رواتبهم مقابل عدم دوامه.
فعلى وقع التظاهرات التي شهدها البلد وتحت الضغط ، مرر البرلمان قانون "الكسب غير المشروع"، والمعروف في العراق باسم "من أين لك هذا"، بعد مخاض عسير من الشد والجذب والمناكفات السياسية .
ورغم تشريعه منذ عامين على جميع العراقيين كما حال باقي القوانين الأخرى، الا أنه واقعيا أنشئ أو أقر خصيصا للطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وجاء على وقع التظاهرات كإجراء إضافي للتخفيف من حدة النقمة الشعبية،و يتضمن بنودا يراها البعض مهمة، غير أن العبرة بالتطبيق والقدرة على تنفيذ القانون، يراه آخرون أن القانون كان يمكن أن يكون أكثر شدة بشكل يناسب وضع العراق الذي يحتاج لجهد كبير من أجل اقتلاع جذور الفساد المتفاقم.
ويتضمن هذا القانون الذي أقره البرلمان، من 20 بندا، على متابعة أموال موظفي الدولة من مدير عام فما فوق، وتعتبر أي أموال يمتلكها لا تتناسب مع راتبه الرسمي، شبهة ويتم التحقيق فيها آليا.
ان “تنفيذ هذا القانون لمكافحة الفساد يبدو الان فقط مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي بهدف انتخابي وبعده يركن على الرف ولن ينفذ لان من يشرعه ويطبقه يريده حبرا على ورق..
https://telegram.me/buratha
