حسين فلسطين ||
منذ اليوم الأول لتأسيس هيئة الحشد الشعبي وصدور الفتوى الجهادية المباركة من قبل المرجعية العليا في النجف الاشرف بزعامة آية الله العظمى السيد (علي السيستاني) ، واجه مجاهدي هذا الكيان العقائدي الوطني المقدس حرباً ظروس تزامنت مع خوضهِ حرب التحرير التي واجه من خلالها تحالفا دولياً ارهابياً تحت مسمى "تنظيم داعش" ، فالعراقيل الإدارية كانت جزءاً من محاولة اعاقة عمل هيئة الحشد طيلة السنوات الست الماضية.
ومع ما واجهته تشكيلات الهيئة من حرب عسكرية مع الارهابيين ، تكفلت بعض الكتل والأحزاب السياسية المدعومة من دول وكيانات معادية كالكيان السعودي الوهابي والكيان الصهيوني بشن حرباً سياسية واعلامية وإدارية ابطأت من إكمال هيكلية الحشد على الرغم من الجهود الاستثنائية العظيمة التي قام بها الشهيد القائد (ابو مهدي المهندس) والذي فرض بأرادته الصلبة وعقيدته الوطنية الراسخة نقاط شروع جهاز أمني عقائدي يدافع عن امن العراق وسلامة اراضيه متى ما اقترب الخطر، الاّ أن ذلك لم يمنع من ظهور مشاكل إدارية مقصودة استهدفت قوت عناصر الهيئة لا سيما المفسوخة عقودهم.
ومما لا يقبل الشك أن الشهيد المهندس كان يعي تماماً ثمة مواجهة تلوح في ألافق تستهدف عدد وعدة الحشد الشعبي ، فالتخصيص المالي لم يكن الاّ معرقلاً يجري من خلاله قضم واجتزاء عدد كبير من مقاتليه الذي حملوا السلاح منذ الساعات الأولى لأطلاق فتوى الجهاد الكفائي حزيران ٢٠١٤ ، وهذا ما تعززه المطالب الأمريكية التي تضمنت ضرورة تقليص إعداد مقاتلي الحشد تمهيداً لدمج الإعداد القليلة المتبقية مع الأجهزة الأمنية الأخرى وبالتالي فإن عملية إذابة الجسد الحشدي تكون أكثر سهولة مقارنةً بالإعداد الحالية التي فاقت (١٣٠) الف !
أن الإعداد المسجلة للمفسوخة عقودهم من هيئة الحشد تتجاوز ال (٣٠) الف وإن أي اضافة لهذا العدد يعني اتساع قاعدة الهيئة وزيادة عدتها وتجهيزاتها وهو ما يعارض الموقف (الأمريكي_السعودي) الصريح الذي تضمن مطالبة الحكومات السابقة والحالية بوجوب البدأ بعملية التقليص ، وبالتالي فإن انهيار هذا الخط الأمني يعجل بالتدخل الأمريكي الصهيوني في العراق لفرض سياساته في المنطقة والعراق واحتلال قراره الأمني والاقتصادي !
فمن منا لا يتذكر إجراءات حكومة (حيدر العبادي) الخاصة بأرجاع عناصر القوات الأمنية المحلية في الموصل وغيرها على الرغم من أن الكثير منهم كان قد شارك مع تنظيم داعش في احتلال المدن وانقلابه على الحكومة العراقية والنظام والدولة لأسباب طائفية أدت إلى خسائر فادحة في الأموال والأرواح ، فهل يعقل أن تتم عملية إعادة عشرات الآلاف من الشرطة المحلية دون إرجاع من قاتل لأكثر من عامين دون سلاح او راتب ؟
ومما ذكرناه انفاً فأن ما يتعرض له الحشديين المفسوخة عقودهم من ظلم كبير هو لأسباب سياسية تنفيذاً للارادة الأمريكية وإن كانت الأدوات محلية كالعادة ، وعليه يجب التذكير ايظاً بالشروط الجائرة التي فرضها صندوق النقد الدولي المتضمنة عدم التعيين او إعادة التعيين والتعاقد ، وإلاّ فمن غير المعقول تقبل مهزلة التخصيص المالي التي تلت التصويت على موازنة العام الحالي وما حصل ويحصل الآن من لغط كبير حول ما إذا كانت فقرة إعادة المفسوخة عقودهم قد أدرجت في الموازنة ام لا في مسرحية تظهر الصراع الخفي بين اللجان النيابية والكتل المطالبة بضرورة إعادة من فسخت عقودهم.
https://telegram.me/buratha
