عيسى السيد جعفر ||
في مجتمع بمثل هذا التنوع العقدي والفكري والديـنـي الذي عليه العراق نحتاج إلى خلق آلية نضبط من خلالها ما نريد الإتفاق حوله لنضمن من خلالها نقاطاً معينة، محددة غير فضفاضة، نجعلها سارية المفعول داخل مجتمعنا الذي نتعايش فيه. لتستمر المناظرة السياسية على مدار الزمن كثقافة يحتضنها المجتمع. على أساس أن تظل الفرصة سانحة لمن يقدم أحسن برنامج سياسي ينصف شرائح المجتمع بأطيافه المتعددة... حينـذاك سنكتشف قوة ثراء اللأرث الحضاري للشعب العراقي، وسر التعددية والتنوع في بنية نسيجه. إن كفاحنا من أجل الحرية أنتج دستورا يعكس التعددية والحريات العامة التي يكفلها نظام سياسي يقوم على أساس فهم التعددية ، وعلى أساس أن الكرامة، وحق المواطنة، والحقوق المتفرعة عنها ـ الخدمات ـ الصحة ـ الأمن ـ التعليم ـ العمل ـ السكن ، لايتم تقسيمها على أساس العقيدة أو اللون أو الجنس أو اللغة، أو المكانة الإجتماعية ، إنما الأساس فيها هو الإستحقاق على خلفية المواطنة الكاملة وحق الإنـسـان بما هو إنسان، لا بما هو ذئب بشري يفترس أخيه الأنسان كما يفعل الإرهاب.... .
الإختلاف السياسي في المواقف السياسية لا يجوز أن يتحول إلى خلاف عميق يمتد فيطال نواحي متعددة ومتشعبة تسبب أضرارا جسيمة ، والاختلاف السياسي شأن مشروع ولكن التحريض محرّم، ولا ينبغي ان نعيش كأننا على شفير حرب، إنّ العمل الوطني يجب أن لا يتوقف على شخص أو جهة, أن وتداول السلطة يجب أن يتم دوما ضمن المواعيد والمعايير الدستورية. ويستطيع من يخرج من السلطة أن يعيد تأهيل نفسه جماهيرايا، والاستعداد للمنافسة الديمقراطية في إطار القوانين...أن أحداً في العراق لا يمكنه أن يحكم بمفرده, وأنّ أحداً في العراق أيضاً لا يستطيع بمعزلٍ عن بقيّة المكونات الموجودة فيه أن يحقق إصلاحاً سياسياً وإدارياً واقتصادياً. ولذلك نحن نرى أنّ على الجميع أن يتحمل مسؤولية وطنية للخروج من هذه الأزمة, وأن يتم سحب الخطاب الفئوي الذي يضرّ الناطق به ولا يفيد أحدا غيره أيضا. كما أننا بحاجة إلى مقاربة المسائل الخلافية السياسية من زاوية الحفاظ على الاستقرار والسلم ومن زاوية فهم المخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن.
https://telegram.me/buratha
