حسين فلسطين ||
من المؤكد أن التعددية الحزبية المفرطة في العملية السياسية العراقية ما بعد زوال الدكتاتورية البعثية اصبحت ذات نتائج سلبية في أغلب نتاجاتها وتحركاتها، وإن اغلب التحالفات المنعقدة بين أطراف العملية تعاني من خلل مزمن أحد أوجه هذا الخلل هو آلية الشراكة ومدياتها الزمنية والمحدودتين بحدود طائفية و عنصرية واخرى فئوية وحتى الشخصية منها ، وهذا ما لا يعني غض البصر عن مدى تحكم العامل الإقليمي والدولي في تشكيل هذه التحالفات !
ان الية عقد التحالفات السياسية بين الكتل والأحزاب المشاركة ليس بالضرورة أن تكون ضمن بيت سياسي موحد ذات نظام داخلي واحد فضرورات المصلحة تبيح محظورات الوطن ، فالارتجالية ضمن سمات التحالفات الشكلية التي تكون مستوى نشاطاتها في القضايا التي تحقق المكاسب الحزبية وتخادم انتخابياً وسياسياً غالبا ما نشهده عند مباحثات تشكيل الحكومة وطرح الموازنة في البرلمان.
ومما لا يقبل الشك أن سلوك التخادم بين أطراف العملية السياسية ليس وليد اللحظة بل هو نتاج طبيعي للسنة السيئة التي سنها الامريكان واستحسنتها القوى والأحزاب فتمسكت بها وجعلتها اساساً لأيّ موقف ممكن أن يتخذ في العديد من القضايا المصيرية التي قد تمس وجودية العراق ارضاً وشعباً وموارد وهذا ما ثبت عندما تحالف بعض الأحزاب فيما بينها لتقف مع تنظيم داعش الإرهابي على حساب حكومة عراقية شرعية بغض النظر عن ما نسجله من ملاحظات تبوّب أخطائها في تلك الفترة !
وفي ظل ظروف العراق الاقتصادية الصعبة وارتفاع مستوى البطالة لحدود ال(٤٠%) مع قفز نسبة الفقر لما يتجاوز (٣١%) للعام الحالي ٢٠٢١ اي بضعفين عن ما كانت عليه عام ٢٠١٣ ، لا يبدو ثمة حرص قد تبديه قوى السلطة واحزابها التي سلكت خلاف واجباتها اتجاه الشعب فيما يخص الموازنة العامة للبلد وهو ما تسبب في تفجير الشارع الغاضب على آلية التصويت وما تضمنته فقراتها وبنودها التي رعت حد الثمالة مصالح الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للحكومة في اسوء صورة للتخادم السياسي والانتخابي الذي ظهر جلياً عندما اصرت بعض الكتل والأحزاب التصويت على موازنة كانت بنودها مجحفة للمكون الشيعي بالتحديد ومحافظاته الجنوبية التي ترزخ تحت وطأة الفقر والبطالة في الوقت التي رعت فيه هذا الأحزاب شهوات نظيراتها الكردية والسنية بل انها قامت دون حياء بخلع ثياب حقوق مكونها وناخبيها احياءاً لأمسيةً حمراء ترنح فيها الثلاثي الأمريكي يضربون بكؤوسهم رؤوس الفقراء .
نعم قد يحقق تمرير الموازنة انتصاراً سياسياً للاطراف المتبنية لها خصوصاً ، لكنه لن يكون الاّ نصراً مؤقتاً أبعد مدياته الانتخابات التشريعية القادمة وفي النفس الوقت فهو أقسى صور الأنكساراً الشعبي الذي تمر فيه تلك الأحزاب والتيارات كونها عجزت عن الإجابة على أسئلة الشارع العراقي الغاضب المتمثلة بالآتي:
١_ هل مسألة عدم ارجاع سعر صرف الدولار لسابق سعره كان كسراً للمالكي وان تبنى مطالب الفقراء؟
٢_ بتعويض "المغيبين الدواعش" هل أن أبناء الارهابيين افضل من أبناء المحاضرين المجانيين !
٣_ هل أن منح مكرمة نهاية الخدمة للجيش الصدامي الذي قتل مئات الآلاف من العراقيين أولى من حقوق عشرات الآف المعتصمين من حملة الشهادات العليا والمهندسين والتقنيين والعلوميين ..الخ ؟
٤_ هل أصبح إرضاء بارزاني والحلبوسي وبرهم والنجيفي والعاني اهم من رضا فقراء المكون الشيعي المظلوم؟
https://telegram.me/buratha
