عباس سرحان ||
تراجعت ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات خاصة لأربعة من الأسباب المهمة، الاول: أن الانتخابات في 2018 شابها تزوير فاضح وقامت جهات متهمة بالتزوير بحرق صناديق الانتخابات للحيلولة دون إعادة فرزها، وأجبرت الكتل السياسية على الإذعان للنتائج المزورة والسكوت وتمشية الامور.
وهذه الحادثة وحدها أعطت رسالة سلبية للناخبين مفادها أن العراق يحكمه منطق الغابة والسيادة فيه للأقوى والأعنف.
والسبب الثاني: أن مخرجات الانتخابات بشكل عام لاتعكس المزاج الانتخابي ولا تلبي رغبة الأغلبية من الناخبين إنما تعتمد المحاصصة سبيلا لتشكيل الحكومات بعد الانتخابات.
ففي 2014 حصد نوري المالكي اعلى نسبة أصوات تؤهله لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة، وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات كبيرة للغاية.
لكن الذي حصل أنه لم يُكلف بتشكيل الحكومة، خلافا للدستور، وتم تكليف حيدر العبادي وهو لم يفز بالانتخابات وشكل حكومة توافقية بعد استبعاد الفائز الاول وقد بدا وكأنه لم يحصل على شيء، وتم تجاهل أصوات ناخبين مثلوا 91 مقعدا نيابيا.
السبب الثالث المهم في تراجع ثقة العراقيين بالعملية السياسية يعود الى التدخلات الدولية والاقليمية في الشأن العراقي، والتي باتت قوية الى الحد الذي جعل المواطنين العراقيين يعتقدون أن بلدهم محتل فعلا ولايملك قراره السياسي وهو منقوص السيادة ولا فائدة من الانتخابات.
أما السبب الرابع فليس بعيدا عن الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، إذ من المعلوم ان المواطنين في اي بلد ينتظرون من حكوماتهم تحسين ظروفهم المعيشية والخدمية.
فإذا ما عجزت هذه الحكومات عن تلبية حاجات الناس الأساسية وترافق ذلك مع انتشار الفساد وغياب التوزيع العادل للثروة، فمن البديهي أن اهتمام الناس بالعملية السياسية يتراجع ولايبدون تعاطفا مع الطبقة السياسية.
هذه اهم الاسباب التي جعلت الناخبين لايثقون بالعملية السياسية ولا بالانتخابات وتتحمل معظم الكتل السياسية وزر هذه الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها بحق الدولة العراقية.
ومن المهم بمكان أن تعمل القوى السياسية الوطنية على اعادة ثقة الناس بالعملية السياسية والانتخابات خاصة، من خلال احترام حقوق ناخبيها وعدم المساومة عليها، وإن بدا هذا صعبا للغاية في المرحلة الحالية.
https://telegram.me/buratha
