أد.علي حكمت شعيب *||
لقمان سليم كان من الداعين بقوة وفي أكثر من مقام، الى صدم الطائفة الشيعية في لبنان بحرب من قبل أعدائها، تُحدث فيها نكبة تجعلها تفيق من كبوتها التي سمحت فيها للمقاومة من أن تقوى وتتمكن لتصبح ركناً شديداً وحصناً متيناً للبنان وأهله.
فهل فعله هذا عمل جائز؟
وكيف يُبرّر قانوناً أو عرفاً قتل الأبرياء لتأديب حزب من الأوفياء؟
وأين موقف القضاء اللبناني من ذلك؟
إن أي موقف للدفاع عن سلوك هذا الرجل المرتبط علناً بالسفارات الأجنبية هو موقف جائر وخاطئ سواء صدر عن أفراد أو عن دول تمثلها سفارات تدّعي زوراً حماية الأبرياء وصون حقوقهم، لأنه يُدخل صاحبه في نطاق المسؤولية عن الأعمال غير الأخلاقية التي كان يدعو فيها الأعداء الى قتل الناس وسفك دمائهم لأن مجتمعهم يحضن حركة مقاومة تناهض عدوهم.
فالراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه.
إن الربط الفوري لمقتل لقمان سليم بمن عارضه في حياته وسعى جاهداً الى تفكيك شيفرة بيئته، استباقاً للتحقيق وتجاوزاً للأدلة التي هي في طور التركيب والتجميع ما هو الا محاولة بائسة لاستثمار دمه في سبيل تحقيق الهدف الملزّم له في حياته.
على أمثال هؤلاء المدافعين والمستغلين أن يخجلوا ويكفوا عما يخوضون فيه من باطل.
ما قُدّم لا يفيد الإقرار أو الدعوة الى قتل المعارضين بل الى الكف عن تبرير مواقفهم الخاطئة والتحلي بالتعقل والصبر انتظاراً لنتائج التحقيق.
* أستاذ جامعي ـ الجامعة اللبنانية بيروت
https://telegram.me/buratha
