سعيد ياسين موسى||
الجميع يعلم أننا كعراقيين في خضم حوارات متعددة من وجهات النظر حول مدخل الديمقراطية كمؤسسة وقانون أحزاب وقانون إنتخابي عادل يضمن المشاركة الواسعة للشعب ترشحا وإنتخاب.
إبتداءا علينا مراجعة وتقييم لأجل التقويم ,بدئنا بنسبة المشاركة في الإنتخابات من 70% تنازليا الى 20% في تراجع ملحوظ في المشاركة وأول رسالة نتلقاها كمتابعين ومهتمين هي العزوف في المشاركة وهذا يعني تراجع الثقة بالمنظومة السياسية وبالتالي التشريعية والتنفيذية كما مؤشر آخر سوء جودة التشريع بالتالي تراجع جودة التنفيذ ,أما القضاء بشقيه فهو يحكم بالدستور بالقوانين النافذة في الفصل بين النازاعات بين السلطات ومنع التداخل و التمدد فيما بينها ,أيضا أصبح محل رصد للمتابعين والمهتمين بتقييم الأداء إضافة الى مخرجاته في بقية مهامه ومدى تأثيره على الحياة العامة وإدارة الدولة .
من المؤشرات المهمة هي التعديلات الموسمية على قانون الإنتخابات بدءأ من الدائرة الواحدة مرورا بالدوائر المتعددة ونسب السانت ليغو المختلفة وصولا الى (1.9) وأعتبرها نسبة ظالمة وتقصي المشاركة وبالتالي تحجيم المشاركة بدل توسيعها,وهذه تأتي بسبب إستخدام النفوذ السياسي لضمان الإستمرارية في إدارة الحكم,وكمؤشر أيضا حصر زمن التشريع باللحظات الأخيرة وهذا ينتج إرباكا الجمهور في المشاركة وبالتالي بقاء الأطراف السياسية المتحكمة بالتشريع في إدارة الحكم ,علما أن هذا الحراك لم ولن يتم لولا الحراك الشعبي من خلال التظاهرات المطلبية السلمية للإصلاح النظام السياسي كنموذج ملهم لمبدأ المشاركة والمساءلة المجتمعية والشعبية.
مبدأ المشاركة ركن أساسي في خلق وتأسيس منظومة إدارة حكم صالحة ورشيدة ,المشاركة تحقق ملكية الشعب للنظام السياسي بل ملكيته العامة للدولة ,وأي إقصاء للجمهور في الإصلاح وتحسين نوعية الحياة يقابله عدم شرعية النظام السياسي ,كل الأنظمة السياسية الرشيدة شرعيتها مكتسبة من رضا الجمهور بنسبة كبيرة ,وهنا نأتي على موجز لتفاصيل مبدأ المشاركة ,المشاركة السياسية من خلال المشاركة في صنع القرار من خلال الاروقة السياسية وقياس رضا الجمهور بشكل دوري,الإستماع والإستجابة للجمهور تأتي لتشجيع المشاركة في الشأن العام ,المحاسبة والمساءلة المجتمعية والشعبية أيضا تندرج ضمن المسؤلية العامة للجمهور المشارك في رصد الأداء العام ومدى تلبية متطلبات الجمهور اليومية والستراتيجية,كما أن توسيع المشاركة يعبر عن نزاهة النظام السياسي والأسطر أعلاها لا تكفي لأن عادة المقالات تكون موجزة وتعتمد رسائل عامة.
اليوم نحن أمام قانون إنتخابي بغض النظر عن آراءنا بالقانون وملاحظاتنا كمهتمين ومتابعين فاعلين,ما المهمة التالية؟ كمؤسسة إنتخابية ونشطاء ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام,اؤشر الى أهمية بناء الشراكة بين المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام ,من خلال التعريف بالمفوضية والآليات المتبعة والأدوات التنفيذية كموارد بشرية في الإدارة الإنتخابية والبرامج المتبعة في تحديث السجلات الناخبين وتسجيل الأحزاب والحركات السياسية والأنظمة المعتمدة وخططها الإرشادية.
يأتي دور مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام محوريا وجوهريا في التعريف والإرشاد والتوعية وصناعة رأي عام معبأ ومندفع للمشاركة الفاعلة في اإنتخابات ترشحا و وإنتخاب ,أن الدعوة والتنوير بأهمية المشاركة الواسعة للجمهور أمر جوهري لإصلاح الأداء السياسي العام وترسخ الثقة بالنظام السياسي يوما بعد يوم ,واهم من يتخيل أن الإصلاح يتحقق بدون المشاركة الفاعلة للجمهور كما يرسخ ويلبي مطلب تعدد الأدوار وتوزيع المهام بين المؤسسات والمجتمع والأفراد .
أمامي عدة تجارب لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المستقلة والواجهية في التوعية والتثقيف الإنتخابي ومراقبة الإنتخابات والكثير من التقارير لهذه المنظمات مع الأسف لم تأخذ بنظر الإعتبار من قبل المشرعين وأصحاب القرار.
أمامي أيضا تجربة ملهمة لتجربة نوعية تقوم بها بعثة النور ضمن بعثة #نراقب تقودها مؤسسة النور الجامعة وهي خبيرة في مراقبة الإنتخابات منذ ما بعد 2003 والمتابعين يتذكرون حملة #الرقيب ,بدأت بعثة النور بتشكيل فريق نوعي من منظمات وخبراء ونشطاء بتحليل البيئة الإنتخابية ووضعت أولوية للعمل ولأول مرة وهي مراقبة ومتابعة تحديث سجلات الناخبين مرورا بمراقبة المؤسسة الإنتخابية وتحقيق ما يمكن في القانون الإنتخابي منذ 2019,وبرامج بعثة النور #نراقب تتواصل حسب الإطلاع والرصد الى يوم مراقبة فرز الأصوات الإنتخابات مرورا بالرصد الإعلامي والدعاية للكيانات وتطبيق الأنظمة المعتمدة ونزاهة الإنتخابات,لحد اليوم أصدرت البعثة أكثر 15 تقرير شهري,لست هنا محل تسويق ودعاية ولكن لإبراز دور إحدى نماذج المشاركة لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ,كما أحيي بقية الزملاء والشبكات والمنظمات المستقلة العاملة في الشأن الإنتخابي ولا أبخس حقهم بل لتعزيز دورها في إصلاح النظام السياسي ضمن مبدأ المشاركة,أيضا التقارير السنوية لتحالف من أجل النزاهة بما تخص جودة الديمقراطية ونزاهتها وفق المعايير الدولية من خلال التقرير السنوي مع توزيعها على الجهات الرقابية والسيادية .
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد في 12/10/2020.
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
