سعد جاسم الكعبي
تتداول مواقع التواصل بمختلف مسمياتها اعترافات لرئيس هيئة التقاعد السابق احمد الساعدي المعتقل بشبهات فساد وتجاوزات على المال العام.
ووصلت انباء اعترافاته -حسب تلك المواقع-الى اعترافه بانه خصص رواتبا وهمية تقدر ب 4000 اسم وهمي ،كان يخصصها الرجل،وبلغت بحدود اكثر من مليار دينار شهريا ، خصصها لاحزاب وشخصيات حزبية وحكومية وكتلا برلمانية ليستمر في موقعه كل تلك الفترة.
تداول مثل هذه المعلومات تتم دون تأكيدات قضائية او حكومية ،مما يتيح المجال للتأويلات وستمر حالة الهرج مرج يواجهها الموطن وبعضهم يصدق كل مايقرا.
في قضايا مشابهة تخص دولا اخرى يكون للجهات الرسمية موقفا في توضيح الامور نفيا او تاكيدا بشانها ،فلايعقل ترك الحبل على الغارب وفسح المجال لكل من هب ودب ان يطلق الاحكام من دون رقيب او حسيب.
يبدو ان مثل هذا الاجراء صار شيئا مألوفا في بلدنا ،فلم يعد هنالك ادنى احترام للدولة .
ربما يكون المتهم الساعدي او غيره مرتكبا لجرائم ،لكنه مازال قيد التحقيق، والمفروض اصدار بيان واضح بشان قضيته .
تعودنا دائما اصدار احكام مسبقة وتاويلها وفق الميول والتوجهات سياسية كانت ام اجتماعية.
فمن السهل اطلاق تهم قد تسيء لسمعة عائلة او عشيرة ومن الصعب محو تلك التهم بعد ذلك ان أتضح خطاءها.
ليس دفاعا عن الساعدي سواء كان فاسدا ام لا ، فلست في مجال الدفاع عنه او اصدار الحكم ضده لكني اتخذت من قضيته مثالا لظاهرة خطيرة يواجهها مجتمعنا.
هذا لايعني القبول بكبت الحريات او اصدار قانون الجرائم المعلوماتية التي تريد الكتل السياسية الحاكمة تشريعه ،للنيل ممن يكشفون فسادها وتجاوزاتها منذ 17عاما على الوطن ومقدراته،وانما نريد فضاء اعلاميا منضبطا يحفظ للانسان كرامته وسمعته .
ان مرض التأويلات والتفسيرات ياتي كنتيجة طبيعية عن صمت الجهات الحكومية بقضايا هامة ، حتى في وزاراتنا .
فوزارة التربية مثلا الى اليوم لاتجرؤ على بيان كيف سيكون العام الدراسي المقبل، الكترونيا ام حضوريا او مدمجا؟، وتركت الناس في حيص بيص ،لان معالي الوزير لم يقرر بعد ،منتظرا معالي وزير الصحة ،وهذا ينتظر سعادة رئيس لجنة التربية البرلمانية وجماعته،وهؤلاء،ينتظرونقرار فخامة رئيس البرلمان لادراجه على جدول المجلس المؤقر ،
لأن الجميع لايريدون ان يتحملون المسؤولية تاركين خلق الله ضحية تأويلات فيسبوكية بعضها مدفوعة الثمن.
https://telegram.me/buratha
