عامر جاسم العيداني ||
قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة الى محافظة كربلاء في أولى انطلاقته المكوكية لمارسة عمله كرئيس حكومة ، ولكن لماذا كربلاء ؟
ان هذه الزيارة لم تكن تحمل في جدول اعمالها أية خطط ذات ابعاد مهمة بالنسبة لمثل هذه المحافظة التي يزورها الملايين سنويا ولم تطلق لها اية مشاريع جديدة ولكن مجرد زيارة مكوكية واستعراضية كان الهدف منها كسب الشرعية والدعم لحكومته باعتبار ان كربلاء مركز قرار الفتوى الجهادية ومنها تصدر توجيهات المرجعية في خطب الجمعة ، فقام بزيارة احد مصانع العتبة العباسية فتوقع ان يرافقه احد ممثلي المرجعية او يستقبلونه في مكاتبهم ولكن ابوابها اغلقت في وجهه وخسر الرهان في كسب الشرعية الذي كان يسعى اليها من اجل كسب الرأي العام لتثبيت وجوده في المرحلة القادمة ووقف الهجمات التي بدأت تتصاعد ضده من قبل بعض الاحزاب التي خسرت مقاعدها في التشكيل الوزاري وكذلك خسر كسب ود المتظاهرين الذين عولوا عليه في تحقيق بعض مطالبهم وهنا انتهت الزيارة بالفشل وبالاضافة الى ذلك لم يحقق اي لقاء بالمواطنين ليتعرف على مشاكلهم ووضع الحلول لها وتلبية احتياجاتهم ، بالعكس تمت مواجهة المواطن والصحفي على حد سواء بالعصي والهراوات من قبل حمايته ، وخلصت زيارته بافتتاح مشاريع عادية .
اما زيارته لمحافظة البصرة فكانت لا تختلف شيئا عن زيارته لكربلاء ايضا استعراضية وواجه فيها المتظاهرين السلميين بالضرب بالهراوات واخمص البنادق من قبل حمايته ، ولم يكلف نفسه في مقابلة ممثلي التظاهرات ليسمع منهم ولكن تركهم يخوضون بدمائهم واوجاعهم , واجتمع مجلسه الوزاري ليصدر قرارات منها كانت اصلا موجودة من زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي قد منحها الى محافظ البصرة ، وقرارات كان من الممكن اصدارها من بغداد لا تتطلب حضورا كبيرا مع وزرائه ، وكان الهدف الاساسي للزيارة هو استعراض للقوة واثبات جدارته في القضاء على مافيات التهريب والسطوة على اهم منافذ ايرادات الدولة من خلال نشر قوات من قيادة عمليات البصرة والقيادة البحرية في المنافذ الحدودية ، وفي الحقيقة كان الهدف الرئيسي من نشر هذه القوات هو لقطع اهم مورد للاحزاب ومافيات السلاح التي كانت تستفيد من عمليات التهريب من اجل اضعافها والسيطرة عليها وهذا الامر لم يأتي وليد الساعة ولكنه مخطط له وبتوجيه من جهات دولية بعد ان فشلت في المواجهة مع تلك الجهات .
ان استخدام القوات الامنية في السيطرة على المنافذ الحدودية سوف لن ينهي عمليات الفساد والتهريب بل بالعكس سوف يسئ لها ويضعها في بؤرة الفساد لتفسد ايضا ، لان الفساد هو حاصل منذ النظام السابق من قبل موظفي الكمارك الذين امتلأت جيوبهم من اموال السحت من خلال تقييم السلع المستوردة بأقل رسوم وغض النظر عن بعض السلع من الرسوم الكمركية ، حيث نرى يوميا اعلان من قبل هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مواد مهربة ولم تستطع من انهاء هذه الحالة بسبب عدم وجود مواجهة حقيقية لانهاء مثل هذه الحالات لضعف تطبيق القانون .
https://telegram.me/buratha
