قاسم الغراوي / محلل سياسي ||
الخبر :
صرح وزير المالية، علي علاوي، في مقابلة متلفزة، أن "من المفترض أن يكون هناك حساب موحد لكل أموال الدولة، ولكن هناك جيوبا موجودة خارج السيطرة فيها مليارات"، مؤكدا وجود "حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات.
التحليل:
كثيرا ماترددت عبارة (نحن نمر بأزمة مالية) على لسان الحكومة ومستشاريها وهذا التصريح عن هذه بالأزمة مرتبط بانخفاض اسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
نعتقد كمراقبين للشان السياسي ليس لدينا أزمة مالية، بل لدينا أزمة ارادة وازمة مؤسسات تعمل بمهنية، وازمة وجود حكومة قوية، فهناك احزاب وجماعات مسلحة هي اقوى من الحكومة واجهزتها .
والمتابع للشان العراقي بإمكانه ان يؤكد وجود مصادر لتمويل الموازنة غير النفط، لكن ضغوطات سياسية تمنع وصولها للدولة العراقية، ابرزها (المنافذ الحدودية، مزاد العملة، الاحصائيات الكمركية، الفضائيين، متعددي الرواتب، عقارات الدولة، الجباية والضرائب، شركات الاتصالات التي تبلغ ديونها 500 مليون)، وغيرها الكثير.
إن تأكيد السيد وزير المالية عن وجود جيوب في الدولة، خارجة عن السيطرة تنفق المليارات سنويا دليل واقعي وليس سرا ومعروفا فقد تابعنا عجز الحكومات المتعاقبة التي لم تستطيع أن تقدم ملفا واحدا عن حيتان الفساد مع وجود هيئة النزاهه ومكاتب المفتشين العموميين واللجنه العليا لمكافحة الفساد في حكومة عبد المهدي رغم تصريح نواب وشخصيات سياسية بالأدلة والوثائق عن هذا الفساد.
أن أهم ملفات الفساد في الدول العراقية، تتمثل بالمنافذ الحدودية، والنفط، وبيع العملة، والجباية، والمكاتب الاقتصادية، والفضائيين والمشاريع الوهمية ، وكل تلك الملفات معروفة ، ومن يتجرا لاعطائنا رقما محددا من المسؤولين عن حجم الاموال المنهوبة بسبب الفاسدين.
لو كانت الحكومة قد نفذت مبدأ( من اين لك هذا) ب 100 شخصية فاسدة وحققت عن مصادر اموالهم لكان الشعب قد قبل بالاستقطاعات للرواتب
ان وجود جهات تنهب خزينة العراق، هم اشخاص ومليشيات ومافيات أغلبهم واجهات للاحزاب وهذا ما يفسر عدم القدرة على التصدي لها من قبل الحكومات السابقة والحالي باعتبارها خطآ احمر. .
بلغت مجموع مديونية العراق 115 مليار دولار 72 مليار خارجي 41 بسبب النظام السابق وأخرى ديون خارجية والداخلي 43 مليار دولار، مع هذا فان الحكومة الحالية مضطرة لتقديم قانون الاقتراض، بسبب النفقات والتي تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرها من الأطراف المستحقة.
ان حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، سلمت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وفي الخزينة 17 ترليون دينار بينما الاخيرة سلمت حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وفيها اقل من 300 مليون دينار، وان حجم الناتج الإجمالي في سنة 2019 بلغ 235 مليار دينار وهذا مؤشر على كفاءة الاقتصاد العراقي ولم تستغل من قبل حكومة عبد المهدي وحدث تبذير وسياسات اقتصادية خاطئة. أين اختفت هذه الاموال؟
ومع وجود مصادر لتمويل الموازنة غير النفط، مثل فتح المعامل والمصانع وصناعة تكرير النفط والزراعة وكذلك يمكن توفير إيرادات من الضريبة عبر تنفيذ قانون الضريبة، المصارف التجارية ومحال الصيرفة والفنادق الكبرى وشركات مهمة، لم تتحاسب ضريباً محاباة، لان السياسة تداخلت مع المال والاعمال وسيطرة الاحزاب على رؤوس الاموال فهناك ضغوطات سياسية تمنع وتقيد الحكومة للقيام بكل اجراء يمس مصالحها واستثماراتها وانشطتها التجارية.
اعتقد ان الحكومة الحالية ستنجح وتتجاوز الازمة المالية اذا :
ارتفعت أسعار النفط اولا وثانيآ اذا عملت الحكومة مع الشركات النفطية لإعادة التفاوض على كلف الإنتاج او تأجيل دفعها.
ان المشكلة في العراق مشخصة من فترة ليست قليلة، ولكننا نحتاج الى من يتبنى الحلول في مواجهة الفساد بقوة وحزم وايقاف هدر الأموال العراقية التي تذهب في جيوب حيتان الفساد والأحزاب المتنفذة ولن يحصل هذا إلا بضرب بيد من حديد ولن يحصل هذا ، لان تداعيات الوضع الراهن هو بسبب الكتل السياسية و نفوذها وفسادها الذي ازكم انوفنا.
ـــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
