ضياء ابو معارج الدراجي ||
لنتكلم بكل وضوح وبدون مقدمات ولا مجاملات ، عند اندلاع احتجاجات تشرين عام ٢٠١٩ التي كان لوقفه اصحاب الشهادات العليا بطلب فرص عمل امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وامام مبنى مكتب رئيس الوزراء الفتيل الاول لاشعالها حيث خرج مئات المحتجين للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد على مجمل الرئاسات الثلاث التي تشكلت بعد انتخابات ٢٠١٨ المزورة باعتراف الجميع لكن مع مرور الوقت وتسارع الاحداث تم توجية المطالبات نحو طريق واحد فقط هو اسقاط القائد الشيعي بكل مسمياته حكومي وحشدي وسياسي وديني وحوزوي وظيفي وعشائري وكان مسمار جحى والحجة التي اقتيد اليها المحتجين بوعي او بدون وعي نحو هذا الطريق هو انهم تبعية ايرانية حصرا والتي تعتبر عدو الوهابية السعودية والامريكان الاول وشعار (ذيل ايراني ) بسبب التوافق المذهبي الشيعي الايراني العراقي ثم ما تلى ذلك من قطع الطرق وحرق المؤسسات واعتراض خط سير موظفين الدولة وما صاحبها من احداث في المناطق الشيعية حصرا ببغداد والجنوب العراقي واستهداف مقرات الحشد الشعبي جوا بواسطة طائرات التحالف وبرا بواسطة المحتجين الجوكرية حرقا وقتلا مع مهاجمة وحرق سفارات ايران في النجف وكربلاء والبصرة وتهديد السفارة الايرانية في بغداد بينما مناطق السنة والكورد لم نرى فيها اي اعمال مماثلة. وكان لاحتفلات ساحات الاحتجاج باستشهاد قيادات الحشد الشعبي بغدر امريكي في مطار بغداد الدولي والبكاء الهيستيري من قبل مذيعات قنوات الشر بعد استقالة حكومة عبدالمهدي الشيعية دون استقالة باقي الرئاسات السنية(رئاسة مجلس النواب) والكوردية(رئاسة الجمهورية ) هي بداية بوادر استهداف ممنهج للشيعة حصرا.
رغم كل ذلك تم تغير رئاسة الوزراء بما ينسجم مع تطلعات ساحات الاحتجاج واصبحت قياداتها تتسنم مناصب موثرة في المؤسسات الحكومية لما كانت تحت يد الشيعة دون ان يحدث تغير للمناصب السنية والمناصب الكردية التي تشكلت مع تشيكل حكومة عبدالمهدي غير المنتخبة المستقيلة وكان اول منجز لحكومة ساحات الاحتجاجات هو ضريبة الدخل غير القانونية على اضعف شريحة عراقية وهي شريحة المتقاعدين وايقاف رواتب الشرائح الشيعية ضمن قانون مؤسسة السجناء دون ايقاف رواتب باقي الشرائح لنفس القانون من الانفال وحلبجة والحزب الشيوعي وضحيا نظام صدام من السنة وغيرها ، لذلك نقول هل ان احتجاجات تشرين وحكومتها الوليدة كان انقلاب كوردي سني بادوات شيعية ضد حكومة الشيعة ومنجزاتها خلال السنوات الاربعة عشر الماضي وخصوصا خلال فترة ٢٠٠٦ ولغاية ٢٠١٤ وما تحقق من قوانين عدالة اجتماعية خلال تلك الفترة من مبادرة السكن ومبادرة التعليم وقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء ودار رعاية شؤون المراة وقانون البنى التحتية الذي اهمل و فكرة تحويل مفردات البطاقة التمونية الى اموال المهملة للحد من سرقتها وسلم الرواتب الذي عدل مرتين بزيادة دخل الموظف والمتقاعد خلال تلك الفترة ولم يحدث يوما فرض ضريبة علية رغم سيطرة القاعدة والميلشيات على كل مصادر التجارة في حينها وكانت صادرات النفط لا تتجاوز ٢ مليون برميل يوميا قبل صولة الفرسان وبشائر الخير التي اعادة هيبة الدولة وحصرت الجزء الكبير من السلاح وموارد البلد بيد الدولة.
فترة انتعاش لم يمر بها العراق ابدأ قبل ان تنقلب قوى الظلام بكل مسمياتها وتتعاون فيما بينها لاسقاط الموصل لاهداف خاصة لكل مكون وشريحة فالكورد سيطروا على الاراضي المتنازع عليها دون جهد يذكر والدواعش شكلوا دولتهم السنية باسم ثوار العشائر وقيادات البعث اما المليشيات الشيعية استرجعت سلاحها الذي جردت منه واعاده سيطرتها من جديد على مناطق نفوذها .ولولا الفتوى لكن العراق مقسم الى دويلات ثلاث متحاربة فيما بينها لكن كان للحشد الشعبي الدور الكبير في اعادة رتق التمزق الذي حدث فترة سقوط الموصل بين شرائح المجتمع ومكوناته وسحق داعش وزمرتها واعاد العراق واحد موحد.
ان ما أقدمت علية حكومة الكاظمي في شهر حزيران من فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة من ١٠-١٥% بداية مشوار المسلسل التسقيطي للعملية السياسية رغم ان حكومة عبدالمهدي لم تتجرأ على رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ بداية الازمة وهبوط النفط الى ١٨ دولار للبرميل الواحد في شباط واذار ونسيان ٢٠٢٠ بينما تم استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين في حزيران ٢٠٢٠ من قبل حكومة الكاظمي واسعار النفط منذ ايام تراوح ما بين ٤٧-٤٥ دولار للبرميل الواحد معادلة لا يجب ان نغفل عنها .
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
