ضياء ابو معارج الدراجي
منذ بداية تشكيل الحكومات العراقية بعد اسقاط نظام صدام الدموي كانت المحاصصة والتوافق هي السمة السائدة في تشكيلها بعيدا عن الخبرة والاختصاص ورغم ان الحكومات كانت وليدة يافعة بعد دكتاتورية عميقة الا انها حققت بعض الرفاهية المعيشية للشعب بالمقارنة مع حياة ماقبل ٢٠٠٣ احس بها من عاصر العهدين مع غياب واضح للامن العام والشخصي وانتشار الجماعات المسلحة تتنافس فيما بينها بهدف الكسب غير المشروع بحجة حماية المكون الذي تنتمي اليه، في بادء الامر كانت المسوغ هو مقاتلة الاحتلال الامريكي لكن بعد ٢٠١١ وخروج المحتل وإعلان يوم السيادة انتهت اعذار قتال المحتل وتحولت العمليات العسكرية لمقاتلة السلطة وضرب جيش الرئيس الرافضي الذي تسيره ايران واستصراخ المسلمين من السنة في كل بقاع العالم لانقاذ سنة العراق من القتل اليومي الذي يقوم به جيش الرئيس الرافضي حسب قول اصحاب الاستصراخ وكانت داعش هي النتيجة النهائية ذات الجيش المتعدد الجنسيات بقوام ٢٣ الف مقاتل من ١٢٩ دولة عربية واجنبية بالاضافة الى المنتمين له من السكان المحليين في سوريا والعراق وعددهم عشرات الآلاف منهم من كان مؤمن بالقضية ومنه من كان مجبر ومنهم من بحث عن الثروة المادية ومنهم بعثي فقد السلطة ولبس ثوب الدين تم احتل ثلث العراق في توقيت يبعث الشك بعد ظهور نتائج انتخابات ٢٠١٤ وفوز الاغلبية الشيعية واستمرار الرئيس الرافضي بالحكم كونه صاحب اعلى الأصوات في انتخابات لم يشكك في نزاهتها رغم التهديدات والارهاب والتخويف سنيا كان ام شيعيا على حد سواء ورغم صدور الفتوى وتشكيل الحشد الشعبي الذي كسر ظهر داعش الا ان الازمات السياسية بدأت في ذلك الوقت واختير رئيس الوزراء البديل بصفقة سياسية لم يكن من اختيار الشعب ولا اغلبيته حتى انه العبادي لم يستطع ان يحصل على منصب النائب الاول للبرلمان العراقي وذلك بحركة جريئة قام بها المحروم احمد الجلبي عندما رشح نفسه للمنصب امام العبادي وحصل على اغلب اصوات مجلس النواب ليثبت الجلبي ان العبادي جاء بصفقة سياسية كنائب اول لرئيس مجلس النواب العراقي وليس مرشح الاغلبية البرلمانية.
فكان من الغريب جدا عند الشعب ان الصاعد باصوات رئيس قائمته الى مجلس النواب والفائز بصفقة سياسية بمنصب النائب الاول لمجلس النواب ان يقفز على استحقاق قائده ويشارك بصفقه اكبر بحصوله على رئاسة الوزراء بمخالفة دستورية واضحة من قبل رؤساء الكتل ورئيس الجمهورية ضد نتائج انتخابات تشريعية اختارت الاغلبية من يحكمها من القادة. ورغم القبول الشعبي بالامر الواقع وغض البصر عن ما جرى عام ٢٠١٤ من صفقات سياسية لكون الهم الأول هو إنهاء مرحلة داعش ذلك الغول العالمي ذا الصناعة الاوبامية الامريكية لتمهيد عودتهم مجددا الى العراق بعد طردهم عام ٢٠١١ .
كان الشعب العراقي يأمل بعد اعلان النصر على داعش ان يحصل على انتخابات نزيه حقيقية لبدء مرحلة جديدة في العراق عام ٢٠١٨ يتجاوز بها اخفاقات عام ٢٠١٤ لكن ما حدث كان اسوء وعقدت الصفقات السياسية من جديد بعد اكبر عملية تزوير انتخابية حدثت مع حرق صناديق وصعود وجوه كانت فيما مضى محكومة بالارهاب والفساد والقتل والسرقات الى مجلس النواب العراقي.
واصبح بيع المناصب علني دون خوف او خجل ليتوافق الجميع على تنصيب رجل سياسي سابق تسنم عده مناصب لم يظن يوما انه سيكون رئيسا للوزراء خصوصا بعد اعتزاله العمل السياسي وتفرغه للكتابة وعدم مشاركته في انتخابات عام ٢٠١٨ لتنتهي قصة الانتخابات واهدافها في اختيار رئيس الوزراء ويحبط الشعب من سوء تصرف برلمان ٢٠١٨ الذي فضل الفساد والصفقات على حساب الشعب وتشكلت حكومة عبد المهدي لتستقيل بعد سنة بسبب مظاهرات دموية واسعة ويدخل العراق من جديد في ازمة الصفقات السياسية لاختيار رئيس وزراء وحكومة من خارج مخرجات الانتخابات وتصبحت رئاسة الوزراء المنصب الاهم في الدولة العراقية لا يسند متسنمه غير بعض الاشخاص الذين لا يعدون على اصابع اليد وغير مدعوم شعبيا ووطنيا ضعيف غير قادر على ان يتخذ قرار وطني دون ان تكون للصفقات السياسية دورا فيه ومتحكمة بكل مفاصلة وتحمل أجندات غربية وشرقية بمحورين متنافسين على التحكم بسياسة الخليج المنطقة الأغنى في العالم فارسيا اسمه ام عربيا بعد ان كان اسمه بصريا قبل ١٠٠ عام مضت.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
