✍ ضياء الخطيب
يعيش العراق اليوم أزمة كبيرة وخطيرة كالتي مر بها في عام 2010 حيث مر بتسعة اشهر بغياب تشكيل الحكومة ، الأمر الذي قاد البلد في حينها لاستغلال المتمردين والارهابيين الوضع السياسي والأمني المتأزم بتنفيذ هجمات دامية طالت الآلاف من الأبرياء ناتجة عن صراع المصالح و الحصص في من سيشكل الحكومة في حينها. واحتدم الصراع و بشكل ادخل العملية السياسية والبلد بوضع مأساوي ومربك.
في حينها كان الصراع بعد الانتخابات والتشكيك بالنتائج التي أفضت لفوز (العراقية ب٩١ مقعد والقانون ب٨٩) واعادة العد والفرز في حينها والاحتكام للمحكمة الاتحادية ورفض العراقية لقرار المحكمة وائتلاف القانون مع التحالف الوطني الموحد فكانت الكتلة الأكثر عدد بمقاعدها (١٥٧).
اليوم الصراع يدور بعد استقالة عبد المهدي في إيجاد البديل و التوافق على شخصية وطنية غير جدلية ترضي جميع الأطراف فتمخضت شخصية (علاوي) الذي أخفق في إرضاء الشارع والكتل وأعلن انسحابه .
وتعاد الكرة مرة أخرى وألازمة مستمرة والتوقيتات الدستورية غير معمول بها وكأنما الأمر مقصود و یراد له ان يبقی علی هذا الحال ولغایات وأهداف كبيرة وکثیره عند المٶثر في القرار العراقي سواءا كان خارجیـا ام داخليا او كلا المٷثرین فیـ الساحة بذات الوقت .
والمراقب لطبیعه استجابة الكتل للمطالب تتجه للمماطلة والتسويف والتمييع و تعمل علی کسب اكبر قدر ممكن من الوقت للوصول الی حلول مقنعة لذاتها في تحقيق تشكيل حكومة تضمن بقائها ومصالحها فحسب .
ومن المعلوم أن تلك المماطلة هدفها الحصول علی تسویات ارضائیه لجمیع الاطراف ولا تخرج تلك الاطراف من دور تشکیل الحکومه .
بعد تظاهرات 25 اکتوبر وما تلاها حصلت عملیات حرق معنوی لمکونات والشخصيات حزبیه وخاصه للمرشحین المطروحین والمحتملین والطامحين لمنصب رئاسة الوزراء بغية ایصال الشارع للقبول بایـ شخصیة تخرج العراق من المستقبل المجهول.
هذه والحال ينبئ أننا خسرنا الكثير من الأهداف والتي من ضمنها استقرار البلد والخلوص إلى انتخابات مبكرة تغيير وجوه الفساد الجاثمة على صدر العراق وتخرج قوات الاحتلال وتقدم لشعبها الكرامة والرفاة والخدمات.
لكن الذي يحصل هو استیراد الحلول والقبول بخیارات جدلية وتنفيذ سيناريوهات ارتجالية أو املائية من الخارج لاستمرار الوضع نحو الأسوء وجعل الساحة العراقية مضطربة بالصراعات والتجذابات وتحقيق نظرية البقاء للاقوى.
وبذلك سیدخل البلد بمسٱلة الدور الفلسفي والقاضي بتكرار الحلول التجریبیة ولا ضمانة ترجى وان الأزمات ستدور بشكل مستمر .
وبذلک تکون کل الحلول المطروحة تجریبیة قابلة لتحسین الوضع او سوءه او توازنه .
لذا ینبغی ایجاد حرکة سریعة ومیدانیة لفرض رئیس وزراء جديد يسير الوضع حتی وان کان مجربا وتحدیده بسقف زمني لإنتاج كابينة وزارية تحقق الأمن وتسير الأمور.
والا فإن البلد متجه إلى عدة احتمالات :
الأول : ان يبقى الوضع على هذا الحال ويدخل البلد بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية.
ثانيا : احتراب ونزاعات وانقسامات بين الكتل وتوابعها بفرضية البقاء للاقوى والتي لمح لها في لقاء الشرقية الذي أفشل تمرير كابينة علاوي.
ثالثا : يحصل ضغط دولي وتهديد بوضع العراق تحت الوصاية الدولية كورقة ضغط للنفوذ بحل وقتي أو تدخل فعلي.
رابعا : تحريك ورقة الشارع بالضغط على الحكومة الحالية واستفزاز الحكومة مما يضطرها لردات فعل قوية تزهق فيه أنفس وبذلك تفقد الحكومة شرعيتها ويوضع البلد تحت الوصاية.
خامسا : تحريك ورقة الجماعات المسلحة (داعش) كتهديد للحكومة.
سادسا : تقسيم البلد إلى ثلاثة أقاليم تحكمه حكومة المركز في بغداد وهذا ما ينشده طرفي الكرد والسنة.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
