عبد الحسين الظالمي
لا يمكن ان يتصور احد ان بلدا يتطور ويتقدم بدون وجود استقرار؛ واس الاستقرار الكامل هو الامن ليكون اساس الانطلاق نحو استقرار اقتصادي، وقبل ذلك لا بد من استقرار سياسي للبلد حتى يتمكن من ايجاد قاعدة امنية رصينةً من خلال اخد القوى الامنية دورها المطلوب فيما تقوم القوات المسلحة الاخرى بواجب حماية البلد من التهديد الخارجي وبالتالي خلق حالة من الاطمئنان والهدوء.
هذه الحالة هي التي تتيح لأبناء البلد الجد وتجاهد من اجل بناء بلدهم وتلبية حاجاتهم بمختلف المجالات لينشغل الكل كلا حسب دوره وواجبه ونوع عمله.
اما في حالة انفلات الأمن وإشاعة الفوضى وانتشار الخوف والاضطراب الذي يجعل الكل يفكر بسلامته وسلامة عائلته ومصالحه ما يمنع البلد من موارد اهمها جهد ابناءه ومواردهم المادية، واعمالهم الانتاجية ناهيك عن حرمان البلد من الاستثمارات الخارجية.
وقد تجر الفوضى والإنفلات الأمني الى تدمير البنى التحتية، والتي تعد اساس للحياة، ما يشجع اصحاب النفوس الضعيفة على استغلال الاوضاع وسرقة كل ما تصل ايديهم اليه، فيما يسعى أصحاب الأغراض الخاصة الى تدمير كل ما يرون انه يقوِم البلد,
لذلك نقول ويقول بذلك كل مخلص وشريف ان اضعاف القوى الامنية والذي يؤدي الى ضعف الوضع الامني ويكون سبب للإنفلات والفوضى، ما سوف ينعكس على الجميع مهما امتلكنا من سلاح شخصي كأفراد او كمجموعات لا يمكن ان يكون ذلك بديل عن الاجهزة الامنية.
لذلك اصبح لزاما على الحكومة تلافي اثار الاجراء الذي اتخذ من اجل تفويت الفرصة على من يريد الاقتتال بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين.
ذلك الاجراء الذي ربما كان ضروريا في حينه اما الآن فلابد من اصدار الأوامر الصارمة بضرورة اخذ الاجهزة الامنية دورها وضبط الامن ومنع حالات الانفلات التي اخذت تتسع دائرتها في كل المجالات.
ضحايا ودمار اقتصادي وتعطيل مصالح الناس وأسباب عيشهم، وقد يتسع ذلك اكثر ويهدد الناس في حياتهم وأرزاقهم، وهذا على عكس ما طالبت به المرجعية بضرورة عودة الحياة الى وضعها الطبيعي.
للأسف ما نراه اليوم يؤشر الى اتجاه ان الامور تسير نحو الفوضى والتي ستكون مقدمة لطوفان الإنفلا ت الذي سوف يجرف الجميع بدون استثناء وعندها لا ينفع الندم ...
https://telegram.me/buratha
