🖊ماجد الشويلي
قبل الشروع في القراءة التقييمية لمشروع قانون مناهضة العنف الاسري الذي ارسلته رئاسة الجمهورية الى البرلمان لاقراره استنادا لاحاكم البند اولا من المادة( 61) والبند ثالثا من المادة (73)من الدستور العراقي ؛لابد من من الاقرار بان هذا القانون المزمع تشريعه جاء انصياعا واذعانا لسطوة التشريعات والقوانين الدولية واهمها معاهدة (سيداو) وهي معاهدة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة .
وترتكز في الاساس على مبدا المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة .والغاء جميع الفوارق بينهما والاختلافات التي دعت اليها التعاليم الدينية والاعراف والتقاليد الاجتماعية .
ومما يجدر ذكره ان العراق كان من الدول التي صادقت وانضمت لاتفاقية (سيداو) حسب القانون 66لسنة 1986 رغم تحفظه على الفقرتين و_ز من المادة (2)والمادة (9) والمادة(16) ثم عاد وسحب تحفظه على المادة (9) لكنه لم يصادق على البروتكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي يعطي الحق بالشكوى الى الجمعية العمومية للامم المتحدة .
لكن مع ذلك لابد من الاقرار بان المصادقة على اي معاهدة او اتفاقية دولية فان ذلك يعني بانها قد اصبحت جزءا من التشريعات الوطنية وعلى الدول التي تنضم اليها ان تكيف قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع المبادئ والاحكام التي تنص عليها الاتفاقية تجنبا لوقوع النزاع التشريعي بين القوانين الداخلية والدولية .
وعليه فان العراق بات ملزما بتضمين قوانينه الداخلية مبادئ هذه الاتفاقية واعادة تكييف نصوصه التشريعية السابقة بما لايتقاطع معها .
ومن هذه البنود
⛔{الغاء قوامة الرجل في الاسرة واستبدالها بالشراكة}
ففي تقرير الامم المتحدة الصادر عام 1985 اعتبروا ان الحائل امام تمكين المرأة من نيل حقوقها هو بقاء المسؤولية على الاسرة بعهدة الرجل وطالب التقرير الدول بتغيير تشريعاتها على هذا الاساس.
⛔حتى ان تقرير الامم المتحدة الذي عقد في نيروبي _كينيا 15_16تموز 1985 لتقييم منجزات الامم المتحدة على صعيد المرأة والسلم والتنمية لم يأت على ذكر (رب الاسرة )
ودعا لتغيير الادوار الاسرية الى الشراكة في الانفاق والعمل المنزلي .
⛔ومن جملة المخاطر التي تسوق لها اتفاقية سيدانو ومشاريع الامم المتحدة التي تسيطر عليها الرؤية الاميركية والاوربية هي اعتبار (ممارسات الرجل لمسؤلياته داخل الاسرة عنفا ضد المرأة !!!
الامر الذي يعني بالضرورة توسيع دائرة التدخل القانوني بشؤون الاسرة ،فقد دعت الوثائق والصكوك الدولية لتدخل الحكومات باجراءات امنية متعددة داخل الاسرة بحجة حماية المرأة من العنف الاسري كما ورد في تقرير الامم المتحدة آنف الذكر الفقرة 271
مايعني انسلاخ الاسرة المسلمة من دينها وقيمها وعاداتها وتماهيها مع الثقافة الغربية المتهتكة والمتحلله .
⛔وهناك مبدأ آخر دعت له اتفاقية سيداو لايقل خطورة عما سبقه ؛يتمثل باعتبار ان الامومة وظيفة إجتماعية لافطرية .
فقد نصت في الفقرة (5) (أ)على ضرورة تعديل الانماط الاجتماعية لسلوك الرجل والمرأة .
بمعنى رفع كافة القيود والحواجز السلوكية التي تميز الجنسين عن بعضهما وتقديم النوع الاجتماعي (الجندر) ليحل ملحهما .
والجندر هو الغاء الفوارق البايلوجية بين المرأة والرجل واعتبار ان تلك الفوارق من صنع البيئة والمجتمع لذا يمكن تغييرها بل يجب بحسب المنظور الغربي للحياة الاجتماعية.
⛔وتدعو اتفاقية سيداو الى شرعنة الزنا وحمايته بالتشريعات والوقوانين الوطنية حين نصت على ضرورة مساواة الام المتزوجة زواجا شرعيا بالام التي تنجب من سفاح في الحقوق والاوضاع الاجتماعية ومساواة الاطفال غير الشرعيين بالشرعيين في النسب والميراث وغيره .
إن هذه الاتفاقيات الدولية التي الزمت وتلزم بلداننا الاسلامية بالانصياع لمبادئها تهدف بشكل واضح وعلني لهدم كيان الاسرة بشكل كامل .
فليس اعتباطا ان يتغاضى البيان الصادر عن الامم المتحدة في الدورة الثامنة والاربعين عن ذكر الاسرة ويركز على ادماج المرأة في صنع القرار المحلي والدولي
وكذلك تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة في دورته الخمسين عام 1995
لم يرد فيه ذكر الاسرة مطلقا .
والملفت ان مثل هذه التقارير والمعاهدات تدعو لاقرار انماط اجتماعية جديدة للاسرة كالاسرة التي تتالف من المثليين وغيرهم والله اعلم اي نمط للاسرة سوف يقر امميا وعلى بلداننا الالتزام بها ؟!!
ومن هنا ندعو الاخوة في مجلس النواب العراقي بكل كافة النخب السياسية والثقافية والاجتماعية لتوخي الحذر من نصوص قانون مناهضة العنف الاسري قبل التصويت عليه .
ولا يعني ذلك اننا ننكر بوجود اجحاف وظلم تتعرض له المرأة والطفل ولكن لاينبغي ان نعالجها ((بالتي كانت هي الداءُ))
https://telegram.me/buratha
