ماهر ضياء محيي الدين
قرار حل الحشد الشعبي قرار يجب اعادة النظر فيه لأنه لا يتناسب مع وضع البلد و حجم التحديات والمخاطر.
القانون فوق الجميع والدولة هي الجهة الرسمية والشرعية لادارة الدولة ومؤسساتها وتنفيذ القوانين والأنظمة على الكل وفق المصلحة العامة لكن في ظروفنا الحالية الحرجة تختلف الامور مع الحشد الشعبي لاسباب عديدة .
أولى تلك الاسباب تمكن في ادارة المؤسسة العسكرية التى تدار وفق لعنة الفراعنة ( التوافق والمحصصة ) وهذه اللعنة التى تاسس حكم العراق عليها دمرت البلاد وقتلت العباد ليكون الضحية في هذه المرحلة حشدنا المقدس . لو اخذنا تجربة سقوط الموصل ومجزرة العصر سبايكر بعد ما نفرض تم دمج الحشد ضمن تشكيلات القوات الامنية وليومنا هذا لم يكشف عن الجهات التى اعطت امر الانسحاب ولم تكشف عن الكثير من الحقائق الغامضة التى كانت سببا في قتل خيرة شبابنا المغدرين وسيكون مصير مقاتلي الحشد تحت إمرة نفس القيادات الأمنية.
مع جل وفائق احترامنا للموسسة العسكرية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها وقادتها ودورها وتضحياتها من اجل الدفاع عن الوطن ورغم فارق الإمكانيات الكبير بين الجيش والحشد لكن ساحة الوغى اثبت للعالم بان الحشد وقادته الابرار كانوا ومازالوا السد العالي وفي اصعب الظروف بوجه هجمات اعداء الإنسانية والدين والوطن ولو تم حلهم او دمجهم معناها اقصاء او ابعاد تلك القيادات البطلة بحجج عديدة .
هذا القرار يجب ان يطبق على المجاميع او الفصائل التى هي خارج سيطرة الدولة وهي معروفة من الجميع منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا والتى منها موجودة وبدون موافقة الحكومة المركزية ومنها من ترفع اسلحتها بوجه القوات الامنية لهذا اي تشكيل خارج سيطرة الدولة مرفوض بشكل قاطع ويجب إنهاء وجودها بطرق السليمة اولا واذا اقتضت الامور اجراءات اشد يكون في وقتها لكل حادث حديث بينما اغلب فصائل الحشد ملتزمة بأومر القائد العام .
رسالتنا الى دولة رئيس الوزراء قرار الحل يجب اعادة النظر فيه ويجب ان يشمل التشكيلات التى هي خارج سيطرة الدولة رغم الضغوطات من جهات تتصيد بالماء العكر او تريد تحقيق غايتها المعهودة التى هي على يقين تام ان الحشد السد الذي يحب إزالة بأي شكل لتنفيذ مخططاتها ويجب ايضا دعم وتطوير قدرات وامكانيات حشدنا المقدس لأنه صمام الأمان للبلد واهله .
https://telegram.me/buratha
