كندي الزهيري
ان البطالة من اكثر التحديات التي يواجه المجتمعات العالم الثالث في وقتنا الحالي اذ ليس من المعقول ان توفر الدولة تعين لكل ابنائها .كما يعد الاستقرار السياسي وعدم اعتماد على التنمية الاقتصادية ،اضافة الى الدمار الحاصل في معظم مقومات الاقتصاد العراقي بسبب الحروب التي مر بها البلد .يعد عامل من العوامل تضخم البطالة في العراق ،وعدم السيطرة على السوق ساعد على زيادة المشاكل بين جيش من العاطلين والحكومة .ومن اهم اثار المنعكسة من البطالة :
1-الزيادة في الجرائم منها السطو ومعدلات القتل بسبب الشعور بالإهمال لدى الكثير من العاطلين .
2- النظر الى الدولة بروح الانتقام ،وهذا بحد ذاته يعد خطر من الفئه الاولى التي يمكن ان يستغلها الاعداء بزعزعة امن الدولة .
3- تودي البطالة الى ضهور فوارق طبقيه بين المجتمع مما يولد العنف ويشجع على الاجرام .
4- فقدان المهارات والطاقات الشبابية نتيجة عدم احتوائها في بناء وتطور البلد .
الى جانب هذا تعد البطالة مؤثره على تعافي الاقتصاد مما يطر الدولة الى دفع مبالغ كبيره الى الشؤو ن الاجتماعية ، وكذالك الاقتراض نتيجة عدم استخدام الطاقات لبناء الاقتصاد ،
حيث اظهر نتائج بان الكثير من القطاعات الدولة تعتمد على العمالة الأجنبية ،وهذ خطر اخر على امن واقتصاد البلاد ،حيث ضهر النتائج وزارة التخطيط و وزارة العمل والشؤن الاجتماعية ان ما نسبته 87% عمالة اجنبيه بواقع (104،380) ،يقابلها 13 %من العمالة الوطنية بواقع (13)الف ،في القطاع الخاص ويعود ذألك لعدم جديت الحكومة في الزام اصحاب القطاع الخاص اليد العاملة الوطنية فقط .
قد يعود ذألك الى المنظومة الفساد في الدولة والى المافيات المستفيد من تدهور الاقتصاد العراقي .
اضافة الى ذألك خطورة العمالة الأجنبية فقد تكون عيون لدول اخرى وهنا نترك الامر للوزارات المعنية بهذا الخصوص .
وللبطالة أشكال مختلفة كأنواع الفساد ومنها (البطالة الاحتكاكية ،البطالة الموسمية ،البطالة الاختيارية والإجبارية ،البطالة المقنعة ،البطالة السلوكية )تتعدد بتعدد اوضاع اصحابها ،
وكان من المفترض تقليل نسب العمالة الأجنبية بسبب التضخم السكاني لفتح المجال امام ابناء البلد .
ان معالجة البطالة يجب ان يكون فعال بشكل سريع وبجديه اوسع وفتح افاق جديده تحفظ امن الاقتصاد و السيطرة على معدلات البطالة من خلال النقاط التأليه :
1- ايقاف او تقليل من اليد العاملة الاجنبية
2- تشريع قانون يساوي القطاع العام والخاص ومنح امتيازات اكبر من القطاع العام
3- على الحكومة الزام اصحاب الشركات وصحاب المشاريع بعدم استخدام اليد العاملة الأجنبية ،والاعتماد على اليد الوطنية حصرا .
4-وضع حد للاستيراد العشوائي ،وفتح الافاق للمصانع العراقية
5- انشاء او اصلاح المعامل العراقية المتوقفة نتيجة الحرب او التخريب .
6- اصلاح المالي والمصرفي ومنح قروض باقل تكلفه للبناء المشاريع تحت مسمى الحملة الوطنية الاعادة تنشيط الاقتصاد العراقي .
7-الزام الشركات الأجنبية بضرورة استخدام اليد العراقي حصرا .
8- تقيل سن التقاعد مما يساعد على زيادة في حركة الملاك.
https://telegram.me/buratha
