ماهر ضياء محيي الدين
مفهوم أسلحة الدمار الشامل يثر مخاوف وقلق الكثيرين ، لكن الحقيقية لها في عراقنا الجريح اقرب للواقع المرير الذي نعيشه منذ أمد طويل .
أربعة أسئلة بدون أجوبة مقنعة ليومنا هذا ومحيرة في نفس الوقت ،وهي
لماذا لا تعترف القوى السياسية بفشلها في إدارة الدولة ومؤسساتها أو قيادة العملية السياسية برمتها ؟ ولماذا لا تترك المجال لقوى أخرى عسى إن تنجح أو تفشل ؟، ولماذا تصر على نفس النهج أو السياسية بعد حكم خمسة عشر سنة عجاف التي دمرت البلد وقتلت العباد ، ولماذا لا تعطي فرصة للكفاءات أو الخبرات الوطنية المستقلة في تحمل المسؤولية للمناصب التنفيذية ( بيت القصيد ) ؟ .
سنعفي الكتل عن الإجابة عن السؤال الأول والثاني بسبب إن ظروف البلد صعبة للغاية بين تركة من الماضي وما خلف النظام من ضحاياه ودمار البلد ، وتحديات المرحلة واحتدام الصراع بين القوى العظمى ،وما انعكس سلبا على ظروف البلد العامة .
أما السؤال الثالث والرابع فلا مناص من الإجابة عنهما ، وهو الاستمرار على نفس النهج الفاشل ، والذي لا يحتاج إلى دليل أو حجة الواقع العراقي مرآة للكل لما يعاني عراقنا الحبيب ،و لماذا تدار أربعة الآلاف من المناصب التنفيذية في مفاصل الدولة عن طريق الوكالات (أسلحة الدمار الشامل الحزبية) ؟
والطامة الكبرى بشخصيات ليست من أهل الخبرة والكفاءة في مواقع حساسة سواء كانت أمنية أو أكاديمية ، ويكون تقاسم هذه المناصب وفق القاعدة التوافق والمحاصصه ، والمفروض أو المعروفة إن تكون مسؤولية هذه المناصب من أهل الخبرة والكفاءة ، وحسب التدرج الوظيفي ، وسنوات الخدمة الوظيفية ، لأنها بحاجة إلى هذه الخامات أو القدرات الوطنية في تحمل المهام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ،ووفق متطلبات المرحلة ما بين التحديات والمخاطر المحدقة بنا ، وحاجة الدولة الماسة لهذه الرجالات .
قد يقول إن الأحزاب من حقها الانتخابي والدستوري في تقاسم السلطة وتوزيع المناصب ، ونحن نتفق مع هذه الرأي ، لكن في المقابل إن يبقى الوكيل في منصبة لمدة عشر سنوات أو أكثر، ولا يملك مؤهلات خبرة القيادة والإدارة ، وبدون تغير بأخرى مهنية، وبدون نتائج ملموسة على الواقع دليل دامغ على ضرورة التغيير بالنهج وبالفرد ، وهناك قضية على الكتل تحسب لها وعليها أين وعودكم التغيير والإصلاح قبل الانتخابات وبعدها بشخصيات مستقلة تكنو قراط تتولى المسؤولية ،لان الذي جرى في الخفاء والعلن اليوم يخالف هذه الوعود ، وهناك مسالة معروفة من الجميع بأنكم أعلنتم إن يكون للسيد رئيس الوزراء الحرية في الاختيار والتغير وفق المصلحة العامة ، وهذه المسالة تحسب لكم في حالة فشل أو سوء الاختيار ، ويتحمل الأمر السيد رئيس الوزراء لكي تحسب عليه .
إن توزع المناصب عن طريق الوكالات ، وبشخصيات غير قادرة وكفوءه هي بالحقيقية أسلحة دمار شامل بدليل وضع البلد وأهله يرثى له في مختلف الجوانب والنواحي .
https://telegram.me/buratha
