ميثم العطواني
يبدو إن قدر العراق لم يعتاد العيش وفق مبدأ "لا تكن رطبا فتعصر، ولا تكن يابسا فتكسر" وبات يرزح تحت قوانيين لم تشهد الإنصاف، حيث فرض النظام السابق بعض القوانيين ما أنزل الله بها من سلطان، كان من بينها يشترط على العراقي الذي ينوي السكن في بغداد أن يكون من ضمن المسجلين في العاصمة بالتعداد السكاني الذي اجري عام (1957) بالإضافة للموافقات الأخرى، كما إشترط أيضا لحصول الأجنبي على الجنسية العراقية أن يكون مقيما في العراق قبل عام (1958)، وان يكن مولود بعد ذلك يمتد الى الأب والجد، هذا ما كان يعد من الإعجاز والوقوف حائلا ورغبة المواطن العراقي، وكذلك المقيم من الجنسيات الأخرى، إلا ان بعض تلك القوانيين الجائرة زالت بزوال النظام السابق، لتنسجم ورغبة الشعب الذي يستحق إقرار أفضل القوانيين التي تصب في خدمته، وهذا ما أعده الناس بنزول الغيث، إلا ان تعديل البعض الآخر من تلك القوانيين التي تخص منح الجنسية العراقية للأجانب ربما تدرج ضمن خانة الخروقات الأمنية التي تجر الويلات للبلد، لوجود ثغرات في مشروع تعديل قانون الجنسية، تؤدي لتغيير ديموغرافي في العراق، وذلك بعدما قام البرلمان بإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية، والمثير للقلق ما أكده مصدر نيابي "إن مشروع تعديل قانون الجنسية يحتوي ثغرات تؤدي للتغير الديموغرافي ومنح الجنسية لاشخاص معادين للعراق".
مشروع القانون اعتبر من ولد خارج العراق ولاجنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وهذا يفتح المجال و الفرصة لمنح مجهولين ولا معرفة باصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية، كما يمنح الجنسية لمن ولد في العراق من أب أو ام غير عراقيين دون تحديد مدة اقامة مقدم الطلب، حيث يشترط فيها على الأقل عشرة سنوات له، وان يكون ابواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ومعروفين بحسن سيرتهم والسمعة، ولم يحكم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، و لم يكن احدهما من دولة في حالة عداء مع العراق، وإذا اهملت تلك الإجراءات سوف تكون لها إنعكاسات سلبية على أمن البلد، ليفتح الباب أمام الحواسيس على مصراعيه.
بالإضافة الى ان مشروع القانون يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنس غير العراقي وان لم يقم بصورة مشروعة في العراق اذا كان مهجرا قسرا، ومقيما لمدة سنة واحدة، وهذا الإجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي"، والأخطر من هذا هو ان يمنح الجنسية لغير العراقي المتزوج من إمرأة عراقية إذا اقام سنتين في العراق، وهذه مدة قليلة جدا اذا ما تم مقارنتها بما أسلفنا ذكره، ولابد من حصرها بأقامته ما لا يقل عن عشرة سنوات مستمرة، وان يكون من دولة لا تعمل على الحاق الضرر بالعراق وشعبه.
وهنا لابد من العودة الى بدء وإجراء معادلة رياضية بسيطة، لأن النظام السابق وحتى زواله، كان يحرم دخول من يشتبه بأن دولته مجرد تفكر أن تسيء للعراق، فضلا لو كانت العلاقات طيبة بين البلدين يلزمه الحصول على الجنسية ان يكون مقيم قبل عام (1958)، حيث من المفترض في هذا المعادلة ان يؤخذ بنظر الإعتبار خير الأمور أوسطها، وبخلاف ذلك سيكون جاسوسا أجنبيا بين كل مواطن عراقي وآخر!!.
https://telegram.me/buratha
