مؤتمر رئيس الوزراء.. قد تنجح العملية ويموت المريض!!
ميثم العطواني
أكثر من مائة يوم مرت على تاريخ منح الثقة للحكومة العراقية بنسختها السادسة برئاسة د. عادل عبد المهدي بين خلافات معلنة، وأخرى سرية تناقش خلف الكواليس، يشهدها الوسط السياسي، ويثار جدل واسع في الشارع العراقي عما أنجزته الحكومة من وعود ، لاسيما أن برنامج عبد المهدي الذي وافق عليه البرلمان والمكون من 48 فقرة مختلفة حددها بجداول زمنية تبدأ بثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر، وصولاً الى 48 شهراً مدة دورته الحكومية، ويرى المتابع للشأن المحلي إن العملية السياسية في البلاد مازالت تسير عرجاء، رغم التداخلات الجراحية الخارجية التي يعدها البعض إنها تسهم في تعقيد العلاج، فيما يرى الطرف الآخر إن لها دور في التخفيف من حدة الخلافات، وبين الواقع والتحليل ربما قد تنجح العملية ولكن بعدها يموت المريض، ورغم عدم اكتمال الحكومة حتى الآن، لا تزال ثلاث من أهم الوزارات السيادية شاغرة بسبب صراع الكتل والأحزاب السياسية ، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتي مازالت تدار بالوكالة !!، وجاء في ملخص المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء قوله "جميع الأطراف السياسية تدرك خطأ عدم استكمال التشكيلة الوزارية ، ونحن منفتحون على جميع التطورات التي تخص هذا الامر وهناك اجواء ايجابية بهذا الصدد"، اذا لماذا تصر الأطراف السياسية على الخطأ ؟!، وما هو دور رئيس الوزراء لمعالجة الخطأ ؟!، والى متى هذا الإنفتاح والحكومة غير قادرة على إكمال تشكيلتها الوزارية ؟! .
علامات إستفهام كثيرة ينبغي التوقف على إجاباتها ، وعلامات تعجب تنتظر تلك الإجابات، اذ تشهد الدورة النيابية والحكومية معا، ترويج دعايات مبكرة غير مألوفة في الدورات الماضية، تسابق بين أعضاء مجلس النواب والحكومة على تجيير بعض القرارات كلا لصالحه، بل تعدى الأمر ذلك ليطول النواب فيما بينهم، على الرغم من أن المواطن غير مقتنع بتلك القرارت حتى الآن، من باب المثل الشائع (لا تقول سمسم إلا تلهمه)، حيث جاء في جلسة مجلس الوزراء الإعلان عن قرار تثبيت عقود وزارة الكهرباء والذي سبقه نشر عدد غير قليل من النواب عبر صفحات التواصل الأجتماعي كلا يدعي أنه يقف خلف هذا الأنجاز العظيم!!، وأصحاب العقود لم يتذوقوا طعم السمسم ومازالوا يتجرعون نصفه !!.
مدهش حقا ما تفضل به رئيس الوزراء في مؤتمره الأسبوعي قائلا "دققنا سجلات منح النازحين، وملف عقارات الدولة، والمنافذ الحدودية"، سيادة الرئيس مذ قيام الدولة العراقية وحتى هذه الساعة من المتعارف عليه هو أبسط واجبات مؤسسات الدولة وبضمنها الحكومة هو تدقيق سجلاتها، كنا ننتظر منك أن تخبرنا بالأنتهاء من تأشير الفساد والفاسدين في تلك السجلات وتحويلهم الى المحاكم المختصة!!، لأن المليارات التي تسرق جراء عمليات الفساد المالي والإداري تكفي ان تكون ميزانية أخرى بجانب ميزانية البلد .
آخرا وليس أخيرا ما جاء في المؤتمر الأسبوعي على لسان رئيس الحكومة هو "تراكمت خلال السنوات الماضية اعداد كبيرة من المناصب بالوكالة ، ولدينا قوائم خاصة بهؤلاء ، ونتشاور مع القوى السياسية بشأن ذلك"، والمنطق يؤكد الحكمة التي تفيد، حدث العاقل بما لا يعقل فأن صدق فلا عقل له، أي من الأحزب يتنازل عن المكتسابات بتلك السهولة؟! والجميع يعلم بأسرار حلبة صراع المناصب التي لن تحسم جولاتها إلا بإتخاذ قرارات جريئة وحازمة من قبل رئيس مجلس الوزراء الذي كان من أولويات ما أعلن عنه في برنامجه الحكومي هو إنهاء عمل المناصب وكالتا .
أن كان عبدالمهدي يريد فعلا حكومة قوية وبلد آمنا مستقرا وينشد ما يتطلع اليه الشعب، عليه إيداع كبار حيتان الفساد في السجن، تقليص عدد المناصب الغير ضرورية التي تهدر بسبب شاغليها وحماياتهم أموال طائلة، إنهاء تكليف جميع المناصب وكالتا وتنصيب عقول علمية مهنية كلا حسب الأختصاص وذلك ما يسهم للنهوض بالواقع المتردي، الحد من التدخلات الدولية التي وصل الحال بأن تفرض علينا بعض دول الخليج التي لم يكن لها صوت يوما ما سياسات تخدم مصالحها الخاصة.
وقبل الختام نذكر رئيس الوزراء وبصفته القائد العام للقوات المسلحة عليه مراجعة الخطط الأمنية عاجلا، وإعادة النظر بالضباط القادة التي يشغلون مناصب قيادية وتفيد أولياتهم بأنهم كانوا بدرجات كبيرة في حزب البعث المحظور الذي مازالت جرائمه تلحق الويلات بالعراق والعراقيين .
https://telegram.me/buratha
