سجاد العسكري
من المشاكل التي تواجه المجتمعات هو التفكير الاني بالعامية العراقية (هسة)؛ اي الجميع يفكر! في انتشال مايمر به العراق من ازمات وهي كثيرة منها: سوء الخدمات التي لم تستطيع الحكومات توفيرها للمواطن العراقي بشكل تام ,وتعطيل الصناعة والزراعة المحلية , والاقتصاد المعتمد على تصدير النفط , والفساد الادراي والمالي , والبطالة المقننة ,و المحاصصة , والتوافقات السياسية... ؛ فكل حكومة تاتي الى السلطة فانها تفكر بصنع اي شيء يحسب للحزب المتصدي في سدة الحكم – كما يعتقدون- فتبداء المكاسب الانية التي توفرها السلطة لكسب اصوات و تأييد منطقة ما , والمقابل تقديم خدمة مخجلة انية كالسبيس او التبليط ...؛ولكن عندما ناتي بعد برهة نشاهد ماتم تقديمه تحول الى خراب ليزداد الطين بلة؟! فلا فائدة من الحلول الانية الفاشلة التي سرعان ما تحترق الاموال التي خصص لها في مهب الريح بلا رقيب او حسيب!!
اما حكومة عبد المهدي اليوم فهي مازالت في مراحلها الاولى, وهي تواجه تحديات بداءت تظهر ما بعد الجولة الاولى من التصويت على كابينته الوزارية والتي حاول قدر الامكان رغم الضغوطات الكبيرة على اختيار مرشحين تكنوقراط ؛ لكن المحاصصة والاستحقاق الانتخابي والتوافق السياسي يبدوا لا مفر منها, في ظل المفاهيم الانية في حينها , لتكون دستور متعارف عليه من الطبقة السياسية التي اسست له , ليتحول الى حجر عثرة في طريق حكومة عبدالمهدي وقد صرح بهذا في وقت سابق ان نجاح الحكومة لن يتحقق دون وجود دعم من القوى السياسية والمنظمات ,ودعم حقيقي من الجمهور وهو القوة الاكثر ضغطا في الساحة .
فعلى عبد المهدي ان يستثمر خبرته لخدمة المواطن والوطن على المستوى البعيد وليس الاني من خلال سن قوانين للقضاء على المفاهيم المتعارف عليها والتي وضعتها الطبقة السياسية المنتفعة لها والمعرقلة لغيرها؟! فعليه السعي لأقرار قوانين في البرلمان منها:
• اي نائب في البرلمان لا يحق له الترشيح لأي وزارة او منصب ويكون عمله عصريا في المؤسسة التشريعية التي انتخب بواسطتها.
• اختيار الوزراء يكون من داخل نفس الوزارة اي من كوادرها العاملين المخلصين وذو خبرة ولديه خدمة معتد بها اكثر من 15 سنة.
• وتقليص ودمج الوزارات ليسهل ادارتها بشكل صحيح وخصوصا بعض الوزارات لديها نفس الارتباطات مع وزارات اخرى.
• حرية لرئيس الوزراء في اختيار نصف كابينته الوزارية والنصف الاخر يعرض للتصويت.
في حالة اقرار هذه المشاكل من قبل البرلمان العراقي سنخرج بنسبة ما من القيود , فالقوانين المشرعة هي ضامن ومؤسس لنجاح الحكومة , ومن جانب اخر على رئيس الوزراء السعي لتوافق مابين الاصلاح والبناء وهي المهمة الاكثر مشقة وتحدي , ولا يمكنه التوافق الا ببرنامج حكومي يتم اقراره من قبل الكتلتين بالاضافة شراكة رئيس الجمهورية والبرلمان ؛ وايضا سيواجه تحدي اخر مابين بغداد وكردستان وهو قادر على تذليل بعض الصعاب وقد يواجه بمعارضة من قبل الاصلاح وهو ما يعرقل حلوله المستقبلية .
فعلا السيد عبدالمهدي في وسط دوامة وعليه ان يصارع للخروج منها وهي المعادلة الاكثر صعوبة , للخروج منها باقل الخسائر , والتوافق سينتج عنه مكاسب وايجابيات , وينشأ اعداء في نفس الوقت ,فارضاء الجميع غاية لا تدرك ؟ والاحداث السياسية في تطور رغم طبيعتها الداخلية كما يبدو , وقد تواجه تدخل خارجي سلبي وهو الذي سيخلط الاوراق, ويعيد الاولويات ؟! وهنا سيظهر قوة الفريق الحكومي بقيادة رئيس وزرائه الذي يتمتع بالحنكة السياسية والرؤيا المستقبلية والتي قد لا يتفق معها البعض بسبب النظرة القاصرة من هذا البعض ؛ لكن خبرته الطويلة في السياسة والاقتصاد وما يتمتع به من مهنية , وقبول سني شيعي كردي وكذلك اقليمي , مع انسجام الرئاسات الثلاثة والقدرة على التعامل في احلك الظروف ,ففي ضوء هذه المعطيات قد يؤدي الى تحول جديد ومهم .
https://telegram.me/buratha
