(هل الوزارة منصب فخري؟!)

بقلم: سلام السراي

في اغلب المحافل الدولية والعالمية في دول العالم تمنح للشخصيات البارزة والكفاءات العلمية شهادات تقديرية وأحيانا تعطى لهم مناصب فخرية تقديرا لجهودهم، فبحكم مناصبهم هذه يتخذون اجراءات شكلية تتلاءم وطبيعة المنصب الفخري المعطى لهم كأن يكون رئيس جامعة عالمية او مدير شركة استثمار معروفة او ضيف شرف في مسلسل تلفزيوني، لكن العجيب ان يحصل ذلك داخل تشكيل الحكومات والوزارات خصوصا تلك التي تلامس حياة المواطن؛ فهذا ربما لا يحدث الا في العراق.. اذ بعد ان تشكلت الحكومة الدائمية- وهي مكونة من اكثر من ثلاثين وزارة- اصبح المواطن لا يرى سوى نفر قليل من السادة الوزراء تتناقلهم وسائل الاعلام من هنا وهناك وهم يؤدون وظيفتهم المناطة بهم.وزارات كبيرة وآمال اكبر منها، لكن ما يجري ان بعض الوزراء والى الان لم يعقد مؤتمره الصحفي الاول بل ان البعض الاخر ما زال اسمه غير معروف لدى كثير من العراقيين.. هل انهم لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة التي روعيت كثيرا في تشكيل هذه الحكومة؟!.. او ان بعضهم ليست له الجرأة على طرح مشاكله امام كامرات التصوير فاكتفى بإدارة اعماله عن طريق وكلائه؟!.ايها الوزراء الافاضل ان ما يعانيه شعبنا هو ازمة الثقة ما بينه وبين المسؤولين، ولصعوبة فك هذه الازمة فقد ترك الفرد العراقي حبل مشاكله على الغارب، لا بل صار لا يرعوي ان ثارت مفخخة هنا او هناك، او اغلق هذا الطريق او ذاك، وهنا لست بصدد اللتشاؤم او وضع العراقيل امام عمل السادة الوزراء فان ما نرجوه منهم اكبر من ان يكون موقع عملهم منصبا فخريا لا يستطيع فيه الوزير فصل او اقالة أي منتسب في وزارته اذا ما شعر بتقصيره او عدم انجاز عمله، ومن الطريف ان احد المواطنين سئل عن عمل الوزارات كيف تنظر له؟.. فقال: هو لا يتعدى ان يخرج علينا السيد الوزير ببذلته الانيقة وامامه مجموعة من وسائل الاعلام قائلا-أي الوزير-:سنقوم بتنفيذ الخطة كذا، وسنعمل بالمشروع كذا، الى غيرها من (السينات) التي لا تفارق لسانه!!.لعل هذا السبب وغيره ما ادى الى ان تطرح فكرة تغيير ثلاثة وزراء عوضا عن الوزراء المعينين؛ امام مجلس النواب الذي ترك الخيار لدولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بإبدال السادة الوزراء او ابقائهم.كان الله تعالى في عون الحكومة على ما تقوم به من جهود مضنية لاستتباب الامن والامان للعراقيين وتوفير افضل سبل العيش الكريم، ومدى نجاح الحكومة في عملها، وهذا متوقف على تأييد المواطن لها، وتأييد المواطن هذا متوقف على مدى الشعور بالمسؤولية ومد جسور الثقة بين السياسين انفسهم، وهو ما ينعكس على ثقة المواطن بقادته السياسيين.. عند ذاك سيكون عمل الوزارات قائما على ترك المبالاة والوقوف على صلب المشكلة واصلاحها في اقرب وقت ممكن وهو ما يأمله العراقيون.