( بقلم : نضير الخزرجي- لندن)
تُعبّر "التجربة" كأية تجربة عن حالة أو وضعية مر أو يمر بها المرء منفردا او مجتمعا، وقد تخطئ او تصيب، وفي الحالتين فهي محل اعتبار لمن يعتبر، فاللبيب يأخذ بالتجربة الناجحة ويتجنب الفاشلة، وحتى الفاشلة فهي بحد ذاتها مفيدة، والعاقل من اتعظ بتجارب غيره. ولكن هل تتحقق التجارب الناجحة في كل مكان وزمان، وتحصد النتائج نفسها؟
هنا مربط الفرس، فالتجربة الناجحة من حيث هي فعل وأداء محبوب في ذاته، ولكن ملاحظة إمكانية تطبيقها من حيث المكان والزمان هو الأهم من التجربة نفسها، لأنها قد تصبح عديمة الفائدة، او تحمّل اصحابها ما لا يطيقون، فيقعون في فخها، وفوائد قوم عند قوم مصائب، فتحقيق تجربة تأسيسا على نجاحات لتجربة سالفة او قائمة، عمل غير منجّز فيما اذا انفقدت أشراط الملازمة، فما يزرع في هذه الأرض لا يزرع في أرض أخرى، وما يزرع في موسم لا يزرع في آخر، فتشابه الظروف والحيثيات هو الذي يحقق الملازمة ويوفر مقومات النجاح.وفي الواقع السياسي العراقي ما بعد ابريل نيسان 2003م، تجارب كثيرة حُلوة ومُرّة، ومنها تجربة مجالس الصحوة التي ابتدأت بالأنبار وانتشرت بسرعة في مدن وأقضية وقرى شمال غرب بغداد، حتى حلّت بإحياء واسعة من بغداد، وهذه التجربة مع تخوف قائم من آثار سلبية جانبية، فإنها نافعة في كثير من المناطق، استطاعت ان تحصر الإرهاب وتطوقه وتعيد الأمن الى تلك النواحي والأحياء، ويتنفس الناس الصعداء.ومنذ فترة بتنا نسمع هنا وهناك، من هذا وذاك عن خطوات لإحياء التجربة في مدن وسط وجنوب العراق.لا نشك في الكثير من النوايا الصادقة لمثل هذه الدعوات، وان كان حسن الظن في مثل هذه الأوضاع خلاف الفطنة، بيد ان مثل هذه الدعوات، كثيرة الضرر غير محمودة العواقب، بسبب انعدام الظروف الموضوعية بين تجربة مجالس الصحوة في الأنبار وغيرها، وبين مدن الوسط والجنوب، وذلك من وجوه عدة، أهمها:أولا: سجلت مدن شمال وغرب بغداد فراغا حكوميا، بعد فترة من سقوط نظام صدام، عملت المجموعات الخارجة عن القانون والممولة ماديا وبشريا على خلق الفراغ ومقدماته وسده في آن واحد ما مكنها في بسط نفوذها على الأرض وأهلها، وهذا ما لم يقع في مدن الوسط والجنوب، فالحكومة العراقية كانت ولا زالت حاضرة بمؤسساتها.ثانيا: مالت الكفة في تلك المدن والأقضية لصالح أجندات خارجية مثلتها على الأرض حركات مسلحة وأخرى تكفيرية حاولت دق إسفين الحرب الطائفية بين مكونات الشعب العراقي لإضعاف الحكومة المركزية المنتخبة، والعودة بالعراق الى ما قبل ابريل نيسان 2003 كما هو ديدن المجموعات المسلحة، او تطبيق تجربة طالبان في العراق كما كانت تخطط لذلك القاعدة.أما في مدن الوسط والجنوب، فان الأطياف العراقية بجميع مشاربها السياسية ساهمت في إقامة حكم القانون وتطبيق الدستور، فالملايين التي وضعت أوراقها في صناديق الاقتراع وبصمت على نظام الحرية والتعددية السياسية باللون البنفسجي لم ترفع السلاح في وجه الحكومة المركزية، وكانت تفسر مفهوم المقاومة بالضد من القوات الأجنبية تفسيرا بعيدا عن لغة السلاح، بدأت تحصد ثماره بخاصة مع حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، التي شهد العراق في ظلها تسلم ثمان مدن ملفها الأمني.ثالثا: توصل أبناء الصحوة الى قناعة بان المجموعات المسلحة ومثيلاتها التكفيرية ضيعت على هذه المدن مشاريع البناء والإعمار وجمدت عليهم مليارات من حصصهم في الميزانية الوطنية، بخاصة وهم يرون بأم أعينهم العمران الحاصل في إقليم كردستان العراق وأقل منه في مدن الوسط والجنوب، وهو ما خلق حسرة ما بعدها حسرة وشعور بالغبن دفع بعقلاء القوم الى التشمير عن ساعد الجد ودفع الضرر عن مدنهم وسكانها، وبدأت هذه المدن تستعيد عافيتها بعد ان أخذت الميزانية وجهتها الصحيحة.والشعب العراق مدرك بعد عقود من الاضطهاد السياسي والحروب الجنونية، أن الأمن هو الذي يوفر السلم الاجتماعي وهو الذي يعبد الطريق أمام عجلة الاعمار والبناء، بل ان هذه المعادلة الطبيعية التي يدركها كل ذي عقل وحس وطني هي التي أملت على رجال مجالس الصحوة التحرك الجاد باتجاه طرد المسلحين والتكفيريين.رابعا: على خلاف مدن الوسط والجنوب وإقليم كردستان، انحسرت مقاعد الجمعية الوطنية من قبل ومجلس النواب في دورته الجديدة، الممثلة عن سكان مدن شمال غرب بغداد، فضلا عن الوزارات، في يد قلة قليلة من المنظمات والأحزاب السياسية، مما زاد من مناسيب همّة مجالس الصحوة لتصحيح المعادلة التي تمنطقت بحزام من فتاوى تحرّم عليهم المشاركة في بناء الدولة العراقية الحديثة، وتجعل الموت نصيب كل من يشارك في سلك الشرطة او الجيش.خامسا: اذا كانت المجموعات المسلحة وأخواتها التكفيرية في مدن شمال غرب بغداد وجدت في نفسها المشرع والمنفذ في آن واحد وأعطت لها الحق المحرّم في تطبيق قانون المراهقة السياسية والدينية، فان القانون العراقي هو النافذ في مدن الوسط والجنوب، والامتثال اليه هو الذي يمنع حصول التجاوزات ويضيق الحبل على رقبة الجريمة المنظمة، بخاصة وان دوائر الدولة من موظفين وجيش وشرطة هم من أبناء هذه المدن، وهم ينفذون القانون على أنفسهم وعلى غيرهم من أبناء جلدتهم.لهذه الأسباب وغيرها، فان أية دعوة لإقامة مجالس صحوة في مدن مثل كربلاء او الديوانية او البصرة، إنما هي دعوة عقيمة، ومحاولة لإرباك الحكومة المركزية والإدارات المحلية، فما يصلح في الفلوجة والرمادي لا يصلح في العمارة والبصرة، وحتى مجالس الصحوة إنما قامت حتى يأخذ القانون مجراه وتبسط الحكومة المركزية يدها وتأخذ الحكومات المحلية دورها الحقيقي في البناء والإعمار، وإذا ما تحقق الأمن والإعمار فان هذه المجالس وبشكل طبيعي ستندمج في مؤسسات الدولة، بل هي نواة المؤسسات الحكومية الجديدة في الأنبار وغيرها، فما هو غائب في مدن شمال غرب بغداد حاضر في مدن الوسط والجنوب فضلا عن إقليم كردستان العراق، وإذا تحقق حضور الغائب وانجلت غبرة الإرهاب، انحسرت مجالس الصحوة، ولم تعد الحاجة ملزمة لأداء فرض السلطات بتراب الصحوة بعد أن حضر ماء القانون.
https://telegram.me/buratha
