( بقلم : د. عبد الله مجاهد العبد الله )
ليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها لمالكي صفعة لجبهة التوافق ولن تكون الأخيرة إذا استمرت الجبهة في نهجها المعادي لمصالح العراق.
مازلنا نذكر كيف واجه المالكي النائب عن الجبهة عبد الناصر الجنابي واتهمه بالارهاب، وثارت الجبهة حينها ولكن الأيام كشفت صدق المالكي فترك الجنابي العمل السياسي وانضم للمقاومة الشريفة جداً ولكن الجبهة لم تشعر بالخجل بل راحت تطالب باعتباره مستقيلاً لكي يحصل على حقوقه التقاعدية. ثم جاء انسحاب التوافق من الحكومة ليصدر المالكي بياناً كشف فيه للشعب العراقي ممارسات الجبهة الطائفية وزيف ادعاءاتهم.
ورغم ذلك دعاهم للعودة لمواصلة المسير معاً في بناء عراق جديد ولم يقبل استقالة وزراء الجبهة. وقتها قالت الجبهة أن الاستقالة تصبح نافذة خلال أسبوع استناداً إلى الدستور ولم يكن في الدستور مادة تخص الوزراء المستقيلين ولكنه الكذب الذي اعتادته الجبهة.
وهاهو المالكي يوجه صفعته الثالثة إذ فصل (ولم يقبل استقالة كما يشاع) وزراء الجبهة بسبب تجاوز الحد القانوني للغياب. ورغم أن الإجراء قانوني وبشكل واضح إلا أن الحقوق المالية هي الهم الأوحد للجبهة ولذا أقامت الدنيا ولم تقعدها. فخرج العليان بتصريحات ليست مستغربة من ضابط في الحرس الجمهوري الصدامي إذ قال أن قرار المالكي يتعارض مع الدستور الذي كفل حرية التعبير للمواطنين. ما هذا الهذيان؟ ما علاقة حرية التعبير للمواطن بفصل موظف حكومي متغيب عن العمل؟ ولكن العليان غير ملام فهو اعتاد الغياب من مجلس النواب دون أن يحاسبه أحد.
ثم خرج حسين الفلوجي الذي شارك في صياغة الدستور العراقي أو بالأصح عرقلة صياغته ليقول: (القرار مخالف للدستور بشكل صريح) موضحاً ان «على رئيس الحكومة بموجب المادة 72 من الدستور ان يقبل او يرفض طلبات الاستقالة التي تقدم من الوزراء خلال شهر واذا لم يصدر قرار خلال هذه الفترة تعد طلبات الاستقالة مرفوضة». وأضاف ان «قبول الاستقالة جاء بعد ثلاثة شهور، الأمر الذي يتطلب أخذ موافقة مجلس النواب»
المادة 72 من الدستور تنص على الآتي: اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور. فلا علاقة لهذه المادة بالوزراء أو رئيس الوزراء من قريب أو بعيد فلماذا هذا الكذب أم أنه الجهل المركب؟
ويبقى السؤال هل يحتاج المالكي لموافقة مجلس النواب؟ المالكي لم يقبل استقالة ولكنه فصل الوزراء عن عملهم لكثرة الغياب والمفترض أن هذا إجراء إداري بحت ضمن صلاحياته القانونية وعلى فرض أن هذه الحالة تخضع أيضاً للمادة 75 من الدستور فإن الأمر أصبح بين يدي مجلس النواب إذ تنص على ( رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.)
وتزداد وتيرة الهذيان حين يعتبر عدد من نواب الجبهة أن المالكي تعامل بازدواجية فقبل استقالة وزراء الكتلة الصدرية وأقال وزراءهم. وقد صدقوا فالمالكي قبل فوراً استقالة وزراء التيار الصدري لأنه لم يكن يريد لهم العودة إلى الوزراة بعد أداءهم المخيب للآمال. في حين تحمل وانتظر طويلاً لكي يعود وزراء الجبهة إلى عملهم كما فعل وزير التخطيط ولكن دون جدوى. لقد عامل المالكي وزراء الجبهة بطريقة أفضل من وزراء التيار ولكن الجبهة لا يهمها في هذا الموضوع لا مصلحة العراق ولا الوضع السياسي ولا المصالحة الوطنية ولا غيرها من الشعارات بقدر ما تهمها رواتب وزراءها التقاعدية. تماماً كما حصل يوم حاول مجلس النواب إقالة محمود المشهداني.
لقد أصرت الجبهة منذ سحبت وزراءها أنهم لن يعودوا أبداً واعتبرت استقالتهم نافذة وكل ذلك لم يكن في عرف الجبهة مدمراً للعملية السياسية ولكن عندما يطبق المالكي القانون على موظف حكومي فإن الأمر يأخذ بعداً آخر.
لقد أحسن المالكي في ما فعل والأولى بالسادة النواب من كافة الكتل بما فيهم الإئتلاف والتحالف أن يحذو حذوه ويقيلوا زملاءهم الذين يتمتعون بأموال الشعب العراقي دون أن يمارسوا واجباتهم في مجلس النواب بدلاً من أن ينتقدوا المالكي.
د. عبد الله مجاهد العبد الله
https://telegram.me/buratha
