احمد مهدي الياسري : هذه البلاد التي حباها الله برسالة خير البرية محمد واله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تأن اليوم تحت وطأة ألقهر والجور الوهابي السعودي فاصبح اخيارها بين معزول عن الحياة الحرة الكريمة وضياع للشرفاء في متاهات التغييب والنفي والسجون والاقامة الجبرية والحصار الشديد وفي ذات الوقت بروز امم من الجهلة والمتسلطين والجياع للخلق القويم ممن ترهلت ونزلت بطونهم الى الارض تخمة من فاسد المال المنهوب والمسروق وابتعدوا عن التحصيل العلمي والاخلاقي والشرفي والسعي نحو الانتاج والتصنيع ونشر الفضيلة والعلوم في ارض الرسالة المحمدية وباقي المعمورة
فكان ان تردى الحال رغم وجود الشوارع والابنية وماشاكل ذلك الا ان كل هذا بانتاج وبناء غربي وايدي عاملة خارجية من دون ان يستطع هذا النظام الفاسد ان يوجد على ساحته الاقتصادية والخدماتية اي مرتكز يمكن ان يسمى ابداع سعودي محض مما جعل هذه االمهلكة اضحوكة للعالم ومحط سخرية وابتزاز كبريات الدول التي تتحرك نحوها بنهم وشراهه لتصدر لها صفقات المنتجات والسلاح بالمليارات من الدولارات ومن دون ان تصل قطعة سلاح الى المهلكة وان وصلت فهي باشراف امريكي بريطاني اسرائيلي غربي ولايحق لاهل هذه البلاد التحكم في هذه الترسانة من الاسلحة وترمى لهم الصفقات بالامر وبشروط مذلة قل ان سمعنا او قرأنا في التاريخ مثيلا لها ..
ومن خلال هذا التقارير التي نشرتها الصحف الغربية والوكالات الاجنبية المحايدة نعرف مدى ماوصلت اليه هذه المهلكة من التردي والانحطاط وسنتعرف كيف ينظر الغرب لهذه الدولة الفاسدة بفساد حكامها وكبيرهم الجاهل والذي لايستطيع قراءة ورقة او سطرين بصورة صحيحة.. نرى الصورة واضحة باجلى وضوح في كيفية حكم البلاد والعباد وبطرق متخلفة ودكتاتورية بغيضة وكان الله اورثهم الارض والخيارات فجعلوها باسمهم فسموها مملكلة ال سعود وكانها لم تكن ارض الرسالات وخاتم النبوة ويكفيها شرفا ان تسمى باسم خير الخلق وخير اللانام صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وسلم بدل ان تسمى باسم اسقطه التاريخ وهو في الاصلاب النتنة ..هذا هو ملك مهلكة ال سعود في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي وقد اقر اللائحة التنفيذية لنظام ما اسماه "هيئة البيعة"، الذي كان قد أصدره في الشهر نفسه من العام الماضي، لتنظيم عملية الخلافة السياسية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون إجراءً جديدا يهدف إلى مأسسة الحكم الفاسد والمنخور، بينما عدّها آخرون مجرد تدبير يقصد منه توطيد دعائم الحكم عن طريق درء الصراعات المستقبلية على السلطة بين ذرية الهالك عبد العزيز المتصارعين على الكراسي كصراع الذئاب على فريستها .
مؤسسة انتقال الحكم :المهلكة السعودية هي الوحيدة من بين الأنظمة العربية الملكية (في المغرب والأردن وأخيراً في البحرين)، التي لم يكن يوجد لديها قواعد قانونية مدونة تنظم عملية توريث السلطة في العائلة المالكة.فعدم وجود دستور للمهلكة جعل العملية تعتمد على التوافق بين الأقطاب النافذين من الأبناء الذكور لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مؤسس هذه المهلكة الارهابية العتيدة عام 1932.ومن جهة ثانية، فإن توريث الحكم لدى آل سعود يختلف عن باقي الأنظمة الوراثية العربية، في أن المُلك ينتقل من الأخ إلى أحد الإخوة، وليس من الأب إلى "أكبر الأبناء."وهذا ما أدى إلى نشوب صراعات بين الإخوة والعائلة على الحكم، كما حصل في ستينيات القرن المنصرم، حينما نازع فيصل، الهالك سعود على الحكم، مما قاد في نهاية المطاف إلى خلع الثاني عن العرش، بدعوى عدم أهليته للحكم، أو كما حصل في أواسط السبعينيات، حينما أقدم أحد أبناء أخ الملك فيصل على قتله وهو ديدن هذه العائلة الفاسدة .
وتطويراً للنظام السياسي في المهلكة، وتقعيداً له، أقر المقبور فهد في العام 1992 ما يسمى بـ"النظام الأساسي للحكم" (الذي يعد بديلاً بدائياً عن الدستور)، والذي نصت إحدى مواده على أنه "يكون الحكم في أبناء المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء .. ويبايع الاصلح على فرض وجوده في عرفهم منهم للحكم"، إلا أن النظام لم يحدد الآلية التي يمكن بواسطتها مبايعة الأصلح من العائلة المالكة.وهكذا، أصدر عبد الله بن عبد العزيز في التاسع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام المنصرم، نظام "هيئة البيعة"، الذي تألف من 25 مادة تنظم مبايعة الملك الجاهل واختيار ولي العهد له.
وبرغم أن تطبيق النظام الجديد سيؤجَّل إلى ما بعد جلوس ولي العهد الحالي ابو المرتشي العميل للسي اي ايه بندر سلطان بن عبد العزيز على العرش، إذ نص النظام على أن أحكامه "لا تسري على الملك وولي العهد الحاليين"، فإنه مع ذلك اُعتبر بنظر الصحافة المحلية "تأطيراً مؤسسياً للحكم، وآلية واضحة تضمن انتقالاً سلساً للسلطة."فبمقتضى النظام الجديد تتشكل ما تسمى "هيئة البيعة" من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وإذا كان أحدهم "متوفى أو معتذراً أو عاجزاً بموجب تقرير طبي"، فإن الملك يعين أحد أبنائه بدلاً منه، بالإضافة إلى تعيين الملك اثنين آخرين، واحد من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، ويتولى رئاسة الهيئة "أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس." ووفق النظام الجديد أيضاً، فإن الهيئة هي التي تقوم بالدعوة إلى "مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد"، عند وفاة الملك.وإن كان النظام الأساسي لسنة 1992 قد أناط بالملك وحده اختيار ولي العهد (الذي هو بالضرورة الملك المقبل)، فإن نظام البيعة قد جعل القرار النهائي فيما يخص اختيار ولي العهد بأيدي مجموع الأمراء الأعضاء في الهيئة.فأعطى الملك حق "ترشيح واحد أو اثنين أو ثلاثة لمنصب ولي العهد"، لكنه أناط بالهيئة حق الموافقة على مرشح الملك (أو أحد مرشحيه) لمنصب ولاية العهد، وفي حالة عدم إجازة الهيئة لمرشح الملك (أو أياً منهم)، فعليها ترشيح من تراه للمنصب، وفي حالة عدم موافقة الملك على مرشح الهيئة، يحسم أمر اختيار ولي العهد بالتصويت.ولتفادي تكرار ما حصل في العقد الأخير من عهد الذي هو الان بين يدي الباري العادل المقبور فهد، حين كان عاجزاً عن ممارسة سلطاته لأسباب صحية، منح النظام الجديد الهيئة صلاحية تكليف اللجنة الطبية (المبينة شروطها في النظام نفسه)، بإعداد تقرير طبي بحالة الملك الصحية، فإذا أثبت التقرير عدم قدرة الملك على الحكم بصورة دائمة "تدعو الهيئة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد." ولمنع حدوث أي فراغ دستوري نتيجة لعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما معاً لأسباب صحية، أو لوفاتهما بحول الله وقوته في وقت واحد، نص النظام ولأول مرة في تاريخ مهلكة ال سعود الوهابية على تشكيل مجلس حكم مؤقت من خمسة أعضاء من الهيئة لإدارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة، على أن تقوم الهيئة خلال أسبوع "باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء وان كانو فاسدين ومنحرفين كيزيد ابن ابيه. لا صوت للشعب المقهور في اختيار الحاكم!: وإن كانت شؤون العرش والخلافة السياسية في السابق تدور في أروقة البلاط الملكي، بمعزل عن الناس، فإن النظام المستحدث أخضع كل مداولات هيئة البيعة للسرية المطلقة، لدرجة أن أعضاء الهيئة من الأمراء ممنوعون من اصطحاب جداول الاجتماعات وأية أوراق أخرى خارج مقر الهيئة (وفقاً للمادتين 16 و23 من النظام).بيد أن نظام هيئة البيعة انطوى أيضاً على نواقص وثغرات، مما استدعى إصدار اللائحة التنفيذية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتتألف اللائحة من 18 مادة، وأهم ما فيها المادة الأولى التي توضح آلية تعيين أبناء المتوفين أو العاجزين من أبناء الملك المؤسس في هيئة البيعة، إذ يطلب الملك من هؤلاء ترشيح اثنين أو ثلاثة ليختار هو واحداً منهم لعضوية الهيئة.وتحدد المادة الثالثة مدة العضوية بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا في حالة اتفاق إخوة العضو على ذلك، بعد موافقة الملك.كما أن اللائحة نصت في المادة السادسة على أن هيئة البيعة تنعقد بصورة فورية عند انقبار الملك في جهنم الحمراء ، للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً، بينما حددت المادة السابعة الفترة التي يجب فيها اختيار ولي العهد الجديد، بألا تتجاوز عشرين يوماً.وينبغي هنا عدم الخلط بين هيئة البيعة (التي لا تنص مواد النظام على عدد أعضائها، لكنها من المتوقع أن تزيد عن الأربعين عضواً)، وبين ما يسمى بـ "مجلس العائلة" (الذي يتألف من 18 عضواً، كما ورد في أحد تصريحات طلال بن عبد العزيز الذي انشق وانتقد العائلة الفاسدة وفضحها رغم كثرة الفضائح المخزية).فالهيئة تتشكل عضويتها من نسل المقبورعبد العزيز فقط (الأبناء وأبناء الأبناء الفاسد ابن الفاسد )، وتضطلع بدور سياسي وتمثل مرجعية للحكم، أما المجلس فيضم ممثلين عن عائلة آل سعود بمختلف مكوناتها، وهم معيَّنون من طرف الملك، وليس لهذا المجلس دور في شؤون الحكم أو السياسة، إنما هو ينظر في شؤون العائلة وقضاياها الداخلية.
إخماد بؤر الصراع على مقاليد السلطة :وقد شدد سياسيون سعوديون على أن نظام البيعة الذي أقره الجاهل عبد الله "سيشيع بعض الايستقرار بين أعضاء الأسرة الحاكمة، (كما ورد في تصريح صحفي لمحمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي)، وسيسكِّن الصراعات المكبوتة بينهم."وعلى نحو أكثر وضوحاً، تذكر المعارضة السعودية والأستاذة في جامعة "كنغز كوليج" بلندن، مضاوي الرشيد، في إحدى مقالاتها المنشورة على موقعها على الإنترنت، أن "الهدف من نظام البيعة، هو تجنب الصراع المخفي حالياً"، بين أبناء الهالك عبد العزيز حول الحكم.وتضيف أن الأسرة المالكة "تخشى من تعيين أحد أبناء عبد العزيز الحاليين في منصب ولي العهد.. وبذلك تحصر الخلافة في نسله هو وحده، مستثنياً بذلك الأجنحة الأخرى في العائلة."ويدعم هذا الرأي ما تناقلته التقارير الإعلامية الأجنبية بأن عهد الملك المقبور فهد بن عبد العزيز "شهد تغيراً في معادلة النفوذ داخل العائلة المالكة"، إذ تزايد نفوذ جناح معين من الأسرة داخل مفاصل الدولة الحساسة، وغدا له اليد الطولى في توجيه سياساتها.ويطلق على أفراد هذا الجناح "السديريون"، وهم أشقاء فهد، من أمهم حصة السديرية، أي ا سلطان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، و نايف وزير الداخلية، و سلمان أمير منطقة الرياض، و عبد الرحمن نائب وزير الدفاع، و أحمد نائب وزير الداخلية، فضلاً عن أبنائهم الموزَّعين على مناصب مهمة في الدولة (بحسب ما جاء في تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات، "هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟"، 14/7/2004).والواقع أنه منذ أن أقعد المرض المقبور فهد عن القيام بأعباء الحكم عام 1995، وحتى وفاته في العام 2005، سادت تخمينات كثيرة داخل مهلكة ال سعود وخارجها عن وجود تجاذبات وانقسامات وسط العائلة الحاكمة، وهو ما تأكد أخيراً بتصريحات الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للجاهل السعودي الحاكم الان ، لوكالة الأسوشيتد برس للأنباء.ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، انتقد طلال ما أسماه "احتكار فئة معينة داخل العائلة الحاكمة السلطة."وأضافت الصحيفة: "رغم أنه لم يسم أحداً بالاسم، إلا أنه كان يشير إلى أكثر الأمراء نفوذاً، لاسيما ولي العهد سلطان، ووزير الداخلية نايف، وحاكم الرياض سلمان وهؤلاء هم ركيزة الحكم الاساسية الان "ومما يدفع بصحة فرضية صراع الأجنحة، ما ورد في تصريحات الأمير طلال نفسها، حين طالب بفتح تحقيق بريطاني ـ سعودي مستقل في قضية "صفقة اليمامة الشهيرة "، إذ كانت وسائل إعلام أجنبية قد أشارت إلى تورط أفراد ضمن العائلة المالكة السعودية في تلقي رشىً وعمولات لإتمام الصفقة، وألمحت تحديداً إلى المرتشي بندر ووالده سلطان ولي العهد، اللذين ينتميان للجناح السديري. وكانت احدى الصحف اللندنية قد أشارت في تعليقها على تصريحات طلال غير المسبوقة تلك، أنها جاءت رداً على إزاحة الأمير من مجلس العائلة، وإحلال أحد الأمراء السديريين محله، وهو أمير منطقة الرياض سلمان.ومن جهة أخرى، فإن صدور نظام البيعة، يعني نسخ منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء(الملك)، فهذا المنصب، الذي استُحدث في الستينيات، كان يعد المرتبة الثالثة في تسلسل الحكم، وكل الذين شغلوه تسلموا سدة الُملك بعد خلو المنصبين الأوليين. فبعد وفاة الملك فهد في أغسطس/ آب عام 2005، ومبايعة ولي العهد حينئذ عبد الله ملكاً على البلاد، وخلو منصب النائب الثاني بعد تسلم سلطان ولاية العهد، توقع كثيرون أن يعين عبد الله لنايف نائباً ثانياً له، وذلك لنفوذه وخبرته وأقدميته، إلا أن الملك كسر التقليد الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود، وأبقى المنصب شاغراً. وهكذا، يرى محللون، مثل سكوت ماكلويد، مراسل "التايم" في تقريره "الملك السعودي المقبل"، المنشور في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن نايف (الذي يعد أحد أقطاب الجناح السديري)، هو "الخاسر الأول من تطبيق نظام البيعة.
المرأة خارج ترتيبات البيعة وإذ يشرك النظام الجديد الجيل الثاني من سلالة عبد العزيز في صنع قرار الخلافة، فهذا يعني الحد من سطوة الجيل الأول، الذي أصابه الهرم، حيث أن كل أبناء عبد العزيز الأحياء، الاثنين والعشرين ، قد جاوزت أعمارهم السبعين عاماً، ورجحان كفة الجيل الجديد في تولي منصب ولي العهد المقبل. إلا أن ما يؤخذ على النظام المستحدث أنه كرس الطبيعة المغلقة للنظام السياسي، كما أبقى تركيز السلطة في أيدي فئة قليلة (أوليغارشية)، هي نسل عبد العزيز، وكرس إقصاء باقي أسرة آل سعود من توجيه دفة الحكم، وخصوصاً أولاد العمومة (أبناء إخوة عبد العزيز)، دع عنك أنه أبقى على إقصاء الإناث عن شؤون الحكم والسياسة. كما أنه لم يقصِ الشعب عن عملية تحديد شكل الحكم وآلية الخلافة السياسية فحسب، بل إنه لم يشرك حتى النخبة من اخيار هذه البلاد ، السياسية والمثقفة والبيروقراطية، من غير آل سعود.ومن هنا، جاءت دعوة عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مدير مركز الخليج للأبحاث بدبي، والمقرب من العائلة الحاكمة، إلى أن "يأخذ نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية بُعداً شعبياً، بعد أن تم إقرارهما بشكل رسمي"، حسب ما ورد في مقاله المنشورة على موقع "العربية"، بعنوان "نظام البيعة واستمرارية المشروع الإصلاحي السعودي"، في 18 الجاري.
وعلى أي حال، فإن المراقبين يعدون تأسيس هيئة البيعة استجابة لتحديات مسألة انتقال الحكم، إلا أنها تبقى استجابة "مؤجَّلة"، بسبب أن اللائحة التنفيذية، ونظام البيعة، لا يسريان على الملك وولي العهد الحاليين، ومن ثم فإن الباب سيكون موارباً لاحتمال حصول تطورات أو تحولات في هذا الصدد بالمستقبل.ومن خلال ما ورد في هذا التقرير الذي نشرته السي ان ان نستطيع الاستنتاج وبسهولة ان هذه الطغمة الفاسدة تستميت من اجل البقاء ويوضح حراكها انها تشعر بقرب زوالها ولهذا نراها تستجدي رضى الغرب عن طريق عقد الصفاقات المليارية وايضا رشى ذوي النفوذ العالمي والتقرب من الكيان الاسرائيلي والتلويح له بالاعتراف العلني اضافة الى ان هذه الطغمة تعمل المستحيل من اجل افشال العملية السياسية في العراق لانها تعتبر نجاحها بداية النهاية لمهلكتها البالية وباقي الطغم الفاسدة الجاثمة على سداد الحكم في باقي البلاد العربية .ليعلم الجميع ان نهاية هذه المهلكة منوط بنجاح العملية الديمقراطية في العراق اولا وذلك بتوحيد صف الاخيار وخروج العراقيين من المحنة التي هم فيها بدفع من الدولار السعودي الاماراتي العربي القذر اضافة الى خروج ايران والغرب من هذا التوتر الحاصل وباقل الخساءر وشروط يستطيع وضعها الايرانيون ليس اقلها تغيير الانظمة الفاسدة في المنطقة وترسيخ الديمقراطية وحرية انتخاب الحاكم وتغييره بين فترة واخرى بواسطة الاقتراع وبذلك تنجوا الانسانية من ويلات مساعي هذه المهلكة الفاسدة التي ان كان هناك من انجاز كبير يحسب لها فهو انتاجها اسامة ابن لادين ومن هم على شاكلته والعالم اجمع وذوي العقول يعلمون من هؤلاء .www.albroge.com
احمد مهدي الياسري
https://telegram.me/buratha
