( بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين )
مع الانفراجات الإستراتيجية التي شهدتها العملية الامنية خصوصاً في الفترة التي تلت خطة فرض القانون قبل نصف عام من الان ومع التدني الحاد في نسبة العمليات الارهابية في العاصمة بغداد وضواحيها وبعض المحافظات التي كانت تسمى بالساخنة، ومع الانكفاء الحاد لعمليات تفجير السيارات والاحزمة والعبوات الناسفة وايقاف التهجير القسري القائم على مرتكزات طائفية وعرقية معينة ومع عودة مئات بل الاف العوائل المهجرة الى منازلها ومدنها وبعد استتباب حالة الامن وانحسار حالات المظاهر المسلحة غير القانونية، طالعتنا قيادة القوات متعددة الجنسيات ببيان غريب من نوعه وهو يقدح أو يتهم منظمة بدر بأنها تقف وراء التصفيات الجسدية لعدد من الشخصيات العراقية السنية من خلال توجيهها لاحد الضباط العسكريين العراقيين على زعم البيان المذكور، وقد كشر هذا البيان عن انيابه وهو يصف منظمة باتت اليوم تمثل احدى اهم ركائز العملية السياسية الجارية في البلاد باعتبارها المنظمة الاولى التي ألقت سلاحها بعد ان تحققت اهدافها بالقضاء على الدكتاتورية البغيضة وذلك منذ اليوم الاول الذي تلا التاسع من نيسان 2003 ولم يتوان البيان والجهة التي اصدرته من تسمية هذه المنظمة بـ((الفيلق)) مع ان هذه الجهة تدرك جيداً محورية هذه المنظمة الوطنية بمجمل العملية السياسية وما تمتلكة من مقاعد برلمانية وما يشغله امينها العام من موقع داخل اروقة البرلمان باعتباره رئيساً للجنة الامن والدفاع، التي استطاعت خلال اقل من عام من كسب ثقة معظم الكتل البرلمانية بلحاظ تكليف هذه الكتل نفسها لهذه الشخصية بشغل هذا الموقع بعد ان كان قد شغله خلال الفترة السابقة دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي.اننا في خط شهيد المحراب نرفض هكذا اتهامات ليس لانها موجهة ضد هذه المنظمة المنظوية تحت لواء هذا الخط الوطني الذي قدم زعيمه وقياداته والمئات من قواعده ضحايا وقرابين لتحرير الوطن وتحقيق امنه واستقراره وتخليصه من براثن الدكتاتورية المتمثلة بالنظام الصدامي البعثي البغيض، بل اننا نرفضه ايضاً اياً كانت الجهة الوطنية التي يحاول الاخرون الاساءة اليها وتشويه منجزها التضحوي البطولي سواءً اكان ميدانياً في مواجهة الارهاب ام سياسياً في دعم وتطوير وتفعيل العملية السياسية الجارية في البلاد باعتبار ان تهماً لهذه ستفضي حتماً الى رفع حدة التوتر الطائفي بين ابناء البلد الواحد واذ كاء الفتنة التي تكاد ان تختفي من البلاد وخصوصاً بعد المتغيرات الامنية والسياسية التي حصلت في بلادنا العزيزة ومناطقنا الاعز كالرمادي وصلاح الدين والموصل وحتى في ديالى.
ان من حق هذه المنظمة ان تطالب قيادة القوات المتعددة الجنسيات بتقديم الادلة التي استندت عليها لاصدار البيان((التهمة)) بالوقت الذي تستنكر فيه كل القوى الوطنية العراقية اعتقال أي ضابط او عنصر من ضباط وعناصر قواتنا المسلحة، ونعتقد ان تصرفات كهذه لا تعدو كونها تعدياً فاقعاً على كرامة الحكومة العراقية وتجاوزاً على السيادة الوطنية ومساً بالشرف العسكري العراقي خصوصاً عندما تتم تلك الاعتقالات بشكل كيفي ودون امر قضائي او بدون التنسيق مع الحكومة العراقية وخلافاً لامر دولة رئيس الوزراء القاضي بعدم جواز اعتقال أي ضابط عراقي الا بعد استحصال الموافقات الاصولية.
اننا بالوقت الذي نكن فيه تقديرنا للقوات متعددة الجنسيات التي نعتقد بان وجودها في المرحلة الراهنة ضرورة تمليها المصلحة الوطنية فاننا نطالبها ان تكون اكثر دقة ومسؤولية في تناولها للمحاور الحساسة تحقيقاً لهدف وجودها خارج اراضيها، وكذلك لتعزيز روح الثقة بينها وبين مواطني الدول التي يتواجدون فيها، وبقي على المتعددة الجنسيات ان تقدم ادلتها لاثبات صحة ادعاءاتها وبغير ذلك فستبقى اتهامتها موضع شك وريبة وتهمة ضدها هي بكل تاكيد.
https://telegram.me/buratha
