( بقلم : طالب الوحيلي )
يترقب السياسيون والمراقبون العرب وغيرهم ومن يستجدي فرصة له في التحكم بالقرار العراقي ،التقارير التي تعدها بعض الدوائر ذات الصلة بالشأن العراقي ـ وان كانت تلك التقارير ضمن متطلبات إدارة الدول ذات العلاقة أمام شعوبها ـ وكأن العراق وتجربته السياسية ومشروعه الوطني أسير تلك التقارير ،في الوقت الذي بات من المسلمات والثواب الواقعية استلال شعبنا وقواه المتصدية لسيادته من صلب إرهاصات الواقع القاسية التي أحكمتها قواعد اللعبة الدولية منذ ما قبل سقوط النظام البائد ولحين تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة بعد ثلاث تجارب عدت أنموذجا متفردا للتجارب الديمقراطية كما هي معروفة في منابعها وميادينها التقليدية ،وقد ينسحب هذا الترقب على المواطن العراقي الذي قد ترهقه هرطقة الإعلام العربي السائد او الإعلام العالمي الذي تسيطر عليه الدوائر العربية، كبعض القنوات او الوكالات العالمية التي خضعت لتحريف الحقائق وتصويرها عكس واقع الأحداث، لان تلك الدوائر تبتعد تماما عن الحيادية باتجاه الترويج للصورة السوداوية الراسخة في الوهم العربي لعراق ما بعد صدام وحقبة الأنظمة الشمولية ،مأخوذين بأسباب طائفية او شوفينية ،فالمتابع لذلك الإعلام يقرأ على العراق السلام ،في حين ان التجربة العراقية بدأت تؤتي اكلها عبر أكثر من موطن للتفاؤل على مستوى الاقتصاد المتصاعد وعلى مستوى تنامي الخدمات وتوفير أمور مازالت بمثابة الأحلام لدى اقرب دول الجوار او غيرها ،بل حتى على صعيد الأمن فقد انحسرت ظاهرة الاقتتال الطائفي بعد ان افتضحت المؤامرة وتبين للرائي من كان وراء ذلك التصعيد المرعب للقتل والتهجير ،حيث تبرز هوية الإرهاب التي لا تبعد عن القاعدة وعمقها الاستراتيجي وحواضنها من الصداميين ومن البعث المقنع ،فيما تسعى بعض القوى المشاركة في العملية السياسية الى تأكيد دورها في ذلك التصعيد القبيح للازمات من خلال إصرارها على تعميق هوة الخلاف بدل السعي لتقريب وجهات النظر،متخذة الانسحاب من الحكومة والطعن بها بكافة الوسائل المتاحة لها محليا وعربيا ودوليا بمثابة اسطوانة مشروخة تداعب أنغامها النشاز العقل السياسي العربي او بعض اللاعبين السياسيين في الدول ذات الصلة بالشأن العراقي الذين تحكمهم استحقاقات وجودهم كمعرضين لبعضهم في الولايات المتحدة او غيرها. لقد وصل ببعض الأطراف المعارضة للحكومة العراقية بعد ان انسحبت منها الى مواقف متطرفة تتناسب مع ما درجت عليه منذ سقوط الطاغية ولحد الان ،بما في ذلك التلويح بحمل السلاح ضدها ،وكأن البعض لم يكن فعلا قد قاد بعض الفصائل الإرهابية التي اندحرت تماما أمام نجاح خطة فرض القانون وتحقق بعض الاستقطابات الجادة على صعيد المصالحة الوطنية كصحوة الانبار وديالى وصلاح الدين وانتفاضات العشائر ضد فلول القاعدة والعصابات المنضوية تحتها .تقارير كثيرة طرحتها وسوف ننتظر ان تطرحها الدوائر المختصة في الإدارة الأمريكية الغرض منها تقييم إستراتيجيتها في العراق ،او تقييم إدارة رئيس الوزراء العراقي لحكومته وما يتعلق بذلك من توصيات ، من مصادر مؤدلجة ومن مترجمين طائفيين وعرب تمكنوا من فرض قناعاتهم بكل ما يجري في العراق على المخابرات المركزية الأمريكية او على قيادات القوات المتعددة الجنسيات العسكرية والمعنوية،حيث يتصورها البعض كافية لتحدد مصير الحكومة العراقية،ومصير التجربة الديمقراطية برمتها ،هكذا وكأن الشعب العراقي قاصر ولا إرادة لديه ،او ان الملايين التي خرجت لتنتخب ممثليها قد شطبت من الخارطة السياسية ،فيما تقف إحدى المرشحات للرئاسة الأمريكية معلنة فشل حكومة المالكي لانها طائفية متأثرة بتلك الحملات الإعلامية المشوهة التي أغفلت حقيقة من يروم جعلها طائفية بعد ان سلخ نفسه منها .
واقع الحال ان الحكومة العراقية بسلطاتها الثلاث هي من اكثر الحكومات في العالم مشاركة وجمعا لمكونات شعبها ،واذا تجرأنا لحساب التكوينات واستحقاقاتها لوجدنا ان الطائفة الشيعية قد نالت اقل استحقاقها بالرغم من نيلها الأغلبية المطلقة في الانتخابات ،وقد حرمت في النهاية من نيل حقها في تشكيل وزارة الاستحقاق الانتخابي أملا في إطفاء الفتن وإحلال الوحدة الوطنية ،ومع ذلك يشترك الإعلام والساسة العرب وغيرهم في إسباغ صفة الطائفية على هذه الحكومة وعلى التجربة السياسية برمتها .
صحيح هناك صراع سياسي قد اصطبغ بالنزعة الطائفية ،لكن الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تجاوز على حق الطائفة الكبرى في العراق التي عاشت أطول تاريخ من الاضطهاد السياسي والديني ،لذا يحق لنا ان نطالب باستحقاقنا الانتخابي إزاء من يتحرش بثوابتنا الدستورية والوطنية ونتهمه بالطائفية قبل ان يشير الينا بها .الحكومة العراقية والتعديلات الوزارية وسحب الثقة عن رئيس الوزراء او الوزراء او حتى مجلس النواب ،كلها خيارات رسمها الدستور ولا لاي سلطة مهما تجبرت او تكبرت الحق في المساس بهذا الحق ،وهذا ما خلص به السيد بوش مؤكدا سيادة العراق وحق الشعب العراقي في تنصيب من يشاء وإقالة من يشاء وذلك على وفق الدستور العراقي ،وتلك رسالة لكل من يمس بالسيادة العراقية او يسيء لها ،او يتوهم ان يأتيه دعم خرافي لفرضه ديكتاتورا جديدا على بلد المقابر الجماعية وشعبها الذي يستحيل ان يذعن لمصير مجهول..
https://telegram.me/buratha
