لا تختلف الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار عن باقي الحكومات المحلية في بقية المحافظات من حيث تشكيلها على مبدأ المحاصصة والتوافقات السياسية ، وهاك وخذ ، وأعطني وأعطيك ، وتنازلي وتنازلك ، و الأدهى من ذلك شراء الذمم مقابل مليارات من الدنانير العراقية لترجيح كفة على كفة أخرى ، مما خلق حكومة ضعيفة همها الأول والأخير هو الكرسي ليس إلا ، للحصول على المنافع الشخصية والحزبية بعيدة عن تقديم الخدمة للمواطنين .
بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ذي قار لم نلاحظ أي تطور على المحافظة من جميع الجوانب الخدمية والصحية والتربوية بقدر ما هو تمشية للأمور المحافظة في الجانب الإداري ، مما خلق جانب من التذمر لدى المواطن الذيقاري الذي كان يطمح بتبديل الحكومة هو الارتقاء بتوفير الخدمات له على كافة الأصعدة ، بل وجد تلك الحكومة المحلية هي حكومة تصريف الإعمال بقدر المسؤولية الملقاة على عاتقها ، مشلولة الإطراف ، من الطرف المادي بقدر تعلق الحالة بإقرار الموازنة الاتحادية التي لم تقر لحد الآن وقد تتأخر إلى عدة أشهر أخرى وقد تنتهي السنة المالية دون أقرارها مما يشكل عائقا جوهرياً إمام إتمام المشاريع المنفذة والمشاريع التي قيد التنفيذ .أما الطرف الأخر الذي أكثر تأثيراً على عمل الحكومة المحلية هو مجلس المحافظة الذي تنعدم فيه التفاهمات وزيادة التقاطعات ورجوح الحراك ،وظهور الصراعات السياسية كلها أدت إلى شلل عمل مجلس المحافظة الذي انعكس على عمل الحكومة المحلية وأصبحت في مهب ريح مجلس المحافظة المنكمش في قراراته لكثرة التقاطعات بين أعضاءه المنقسمين على أتلافين كل واحد يعمل على شاكلته ويغني على ليلاه ، فتأخر أقرار موازنة المحافظة وإقرار المشاريع الخدمية للمحافظة ، لتصل التقاطعات إلى عدم حضور الجلسات الأسبوعية المقررة فأصيبت تلك الجلسات بالشلل التام ، لان أعضاء المجلس يفتقدون إلى التفاهم فيما بينهم ، فكل طرف يريد أن يحيد الأخر ويجرده من صلاحياته القانونية عسى أن يكسب رضا الشارع الذيقاري ، والنتيجة في الأخير هي ضرر على المواطن .
لقد أحس اغلب أعضاء مجلس المحافظة بأن الكابينة الحكومية الحالية غير قادرة على أدارة المحافظة مع تطلعات الشارع الذيقاري ، فكان الانتظار إلى بعد الانتخابات البرلمانية وما يسفر عنها من تغييرات في خارطة العملية السياسية لصالح إي تكتل سياسي ، وبعد أن وضحت الصورة في تشكيل الحكومة الاتحادية وإجراء تغييرات في السلطة الاتحادية ، ظهرت بوادر التغيير في الحكومة المحلية في محافظة ذي قار على الرغم من أنها لم تعلن لحد ألان ولكن هناك توجهات لأغلب أعضاء المجلس إلى تغير الخارطة السياسية في المحافظة وتشكيل حكومة محلية جديدة قادرة على خدمة المواطن الذيقاري المنزعج من الحكومة الحالية المشلولة اليدين والغير قادرة على توفير أبسط الخدمات للمواطنين .
بعد انتقال رئيس مجلس المحافظة وأصبح عضو في البرلمان العراقي أصبح مكانه شاغراً وأصبح هناك حراك وأحيانا عراك بين الكتل السياسية على من يترأس المجلس فكل جهة تقول بأنها أحق بهذا المنصب من غيرها على الرغم من أن هذا المنصب وزع على ضوء المحاصصة الحزبية ضمن ائتلاف أبناء ذي قار ، ولكن اغلب الكتل المنضوية داخل ائتلاف أبناء ذي قار المشكل للحكومة يرفضون أن يعطى لتلك الجهة السياسية معللين بان تلك الجهة غير قادرة على إدارة المجلس في هذه المرحلة ، ومازال الصراع والحراك بين الكتل على هذا المنصب ، مما أدى إلى شلل عمل المجلس بإصدار القرارات المهمة لصالح المواطن . مما شجع بعض الأعضاء إلى تشكيل ائتلافات جديدة لاختيار رئيس مجلس جديد واختيار حكومة جديدة قادرة على توفير الخدمات للمواطنين بعيداً عن الحكومة الحالية ... نص ردن .
https://telegram.me/buratha
