سامي عواد
إن الشعب العراقي اليوم لم يعد يعيش في القرون الوسطى؛ إنه يعيش اليوم في ظل دولة تطمح إلى التطور وتطمع في التقدم وترنو إلى التحضر!!؛ وإذا كنا نفتخر بتاريخنا الحضاري الماضي الذي شرع القوانين التي كانت موضع احترام وتقدير؛ وعلم الناس الكتابة؛ فما أجدرنا اليوم بأن نعيد تلك الأمجاد من عهد الأجداد ونحترم قوانيننا والتي منها أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وقواتها المسلحة والأمنية فقط ويسمح في حالات خاصة بحمل السلاح بعد موافقة الجهات المسؤولة للأشخاص الذين يحتاجون لهذا السلاح الذي يجب أن يكون ذو صفة دفاعية فقط؛ ويرغب المواطن أن يكون تحت حماية ورعاية الدولة والحكومة دون الحاجة إلى قطعة سلاح تحميه وتعرضه إلى الخطر والمساءلة!؟.
من هنا فإننا ندعو إلى تحريم حمل السلاح أو تواجده لدى العشائر العراقية في كل العراق! وليتوجه أفراد العشيرة إلى حمل "المحراث" بدل البندقية! وحمل "القلم" بدل القنبلة!!؛ حيث أن الحاجة إليه قد انتفت بوجود الدولة وقواتها المسلحة المسؤولة عن حياة المواطنين وحماية حدود الوطن؛ وإذا كانت هناك ثمة حاجة إلى مَنْ يحمل السلاح فإن نظام التجنيد أو الخدمة الإلزامية تجند الآلاف من أبناء العشائر نفسها أو عموم الشعب العراقي والاستفادة منهم أو تسريحهم بعد انتفاء الحاجة إليهم.
إن تواجد السلاح الدفاعي يجب أن يكون بحوزة رئيس العشيرة أو العشائر! وأهل بيته وعناصر حمايته التي لا يجب أن تتجاوز العشرين عنصر مسلح بأسلحة دفاعية خفيفة احتراما وحماية وهيبة لشيخ العشيرة ويكون شيخ العشيرة هو المسؤول الأول أو من يعينه عن كمية وأعداد السلاح ونوعيته واستخدامه والمحافظة عليه في سجلات خاصة لهذا الغرض وحتى عدد العتاد ونوعيته, ويكون شيخ العشيرة مسؤولا هو أولا عن من يحوز سلاحا من أفراد عشيرته ومن ثم محاسبة المالك له ومن أين حصل عليه ولماذا يحتفظ به! بعد أن تكفلت الدولة حماية مواطنيها من أي إعتداء داخلي كان أم خارجي.
تخضع العشيرة أو العشائر في العراق لسلطة الدولة وقانونها العام أولاً؛ ثم لنظام العشيرة تبعا للأعراف والتقاليد السائدة في حالات يسمح بها القانون أو يساعد على حل مشاكلها في محاكم الدولة ووفقا للقوانين المرعية مع الأخذ بالاعتبار لبعض تلك التقاليد والأعراف في تلك البيئة أو المنطقة والمساعدة على تخفيف وتعديل الالتزام بها حيث ليس من المعقول أن يبقى مجتمعنا موصوف بأنه مجتمع عشائري في مسيرة التقدم والحرية والديمقراطية؛ وتبقى العشائر وعناصرها المسلحة المجبرة على التصدي والتحدي وفقا لطلبات "شيخ العشيرة"!! في ظل دولة وقانون وحكومة!! وبهذا نكون قد تخلصنا من متاعب العشيرة أو العشائر واستغلالها من بعض السياسيين والقياديين لتحقيق مصالح بعيدة عن مصلحة الشعب والوطن؛ وغريبة عن سياقات الحرية والديمقراطية.
https://telegram.me/buratha
