محمد صبيح البلادي
الدستور أو العقد الاجتماعي والمفترض شرعيته جاءت من المواطن [ الشعب ] وجاء فيه الشعب مصدر السلطات والقاضي ينطق بالحكم بإسم الشعب والنائب والحكومة منتخبة من الشعب ورواتبهم من ثروة الشعب ؛ هل يعقل ليس له منها شيئ ؛ ولا مكان له بالقرار والدستور منحه ذلك ؛ فمساهمته بالتخطيط أكثر من ضرورة
صاحب الشرعية المواطن مالك الثروة توافق الجميع بالعقد الاجتماعي؛ يؤكد دستورنا على الديمقراطية منهجا وضمن معطيات الدستور كون الشعب مصدرالسلطات وجاء في مواده مساهمة المواطن بالقرار ؛ وتم تثبيت حقوقه الاساسية تأكيد كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن له وحق الاجيال وتحقيق الضمان الاجتماعي
نجد وللسنوات التي مضت منذ 2003 تفاقم حياة المواطن المعيشية ؛ وعدم إتاحة فرص عمل والسكن سيف مسلط على الرقاب ؛ وأسعار الاراضي الخيالية ؛ وما يخصص بالميزانية أمرٌ غير متوازن ؛ وليس من ينظر لهذه الازمات بالشكل الذي يعالجها ؛ وأصبح المواطن يتلقى المعونات بذلة ومن الثروة التي مَلَكَها له الدستور .
مساهمة التخطيط للسنوات العشرية و الخمسية وتغيير إتجاه رسم الميزانية يكون نحو ما رسمه الدستور للمواطن ومعرفة وحهات نظره وهنا يأتي دور المشاركة وهو حق دستوري ؛ والاولويات التي ينظر لها المواطن تختلف عمن يخطط و يرسم الميزانية ؛ وتختلف إتجاه نظرة المواطن البحث العمل والسكن والتنمية وإستقرار المجتمع
وهنا يجب التأكيد على جميع ما جاء بمواد الدستور الملزم تحقيقها للمواطن والمحصورة من المادة28 لغاية 36 ونبدأ التأكيد بالمادة 30 ونعيد تثبيتها ولتكن مطلبا شعبيا وحقا دستوريا واجب تحقيقها دون تأخير أو عذر
يأني دور التخصيص المالي اللازم كبير جدا ؛ ولا يمكن تحقيقه بسنة واحدة ومن ميزانية واحدة وتصور ضيق ؛ وهنا يأتي دور المجتمع ؛ ونحن نؤكد ضرورة توجه المجتمع منظمات وافراد وحكومة التوجه للمنتدى الاجتماعي العراقي وتحقيقه ؛ فهو ليس حزبا وليس مكون حكومي ؛ بل هو نادي ثقافي إجتماعي إقتصادي يتبادل فيه المجتمع ويطرح الرؤى للسلطة ؛ وخاصة الاتجاه العام والندوات التي تبحث كيفية تعاون المنظمات و السلطة
والكيفية التي نراها أولا الاستفادة من الثورة الرقمية ووسائلها الفيسبوك والبريد والمدونة ومواقع الخاصة لها ؛ وهنا لتطبيق المنتدى الاجتماعي العراقي يجب أن يكون نادي الجميع ؛ نادي يشترك فيه المجتمع والسلطة يتبادلان فيه الاراء ؛ وتطرح قضايا المجتمع ويصارالى نقاشها وأيجاد الحلول لها ؛ اليس المنظمات هي التي تنقل رأي المواطن للسلطة ؛ وكما يعبر عن إن منظمات المجتمع هي الوسيط بين المواطن والسلطة ؛ آن الاوان لذلك .
وأهم قضية مهمة طرح قضية السكن والعمل والتنمية وحقوق الاجيال ؛ للنقاش وطرح الاراء وإيجاد الحلول .هناك تجارب عالمية في قضايا مماثلة لما نحتاجه لامور المواطن المعيشية والسكن والتنمية حققت لهم طفرة ؛ فهناك التجربة الكورية الرائعة وقد نشرنا عنها ؛ بعد خروج كوريا من الحرب ؛ وسياسة الحرب الارض المحروقة وهي معدمة ولا تقاس بوضعنا ومواردنا ؛ ونختلف عن شعوب شرق آسيا وشعارهم الاخلاص للوطنأمريكا أرادت تعطي مثالا وتلتزم كوريا الجنوبية ؛إعتمدوا مصلحة المنتج ؛ وجاء ت تجربة تمويل المشاريع الصغيرة ؛ ولسنا بصدد شرحها ؛ تحقق من الانتاج الفردي العائلي ؛ الاكتفاء الغذائي وصناعة التعليب وأصبحوا مصدرين للغذاء بتسع سنوات ؛ ومن تراكم مالي منه ؛ في السنوات التسع الثانية نافسوا أكبر الدول بتكنلوجيا المعلومات والاليات الثقيلة وبالعلم وشعار الاخلاص للوطن ؛ دخلوا أواسط السبعينات في مقاولات عالمية في مجال البنى التحتية ؛ واصبحت صناعة الهندسة والمقصود إهتموا لخريجيها ليدخلوا في مشاريع الطرق والمحاري وغيرها ؛ وقد أخذت كل من ماليزيا والصين تجربتها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه غير الرسمية وإجتماعات منظمات المجتمع المدني ومؤتمرات مونتيري وجوهانسيرك جاءت فكرة التمويل الاصغر ؛ وتجارب لدول عديدة شاهدناها من على الشاشة والسفر لبلدان عديدة نجد الاهتمام بالصناعات المنزلية وأقتصاده بتنظيم حياة الاسرة وكيفية الخزن للمنتوجات الزراعية بوفرتها ؛ وسكن متاخم للمدينة بمساحات كبيرة يتيح فرصا للانتاج الزراعي والحيواني للاكتفاء الذاتي وطرح الفائض للسوق المحلي والانتاج الكبير للتصدير ؛ وفي مجال السكن في المانيا ومجلة المانيا اليوم كما أعتقد ؛ كيفية معالجة السكن وتحقيق الكلف و حسب الحاجة .نخلص القول ندعوا الجميع المساهمة في المنتدى الاجتماعي العراقي وتحقيق مجال طرح قضايا أزمات المجتمع ونقاشها من قبل أصحابها الأقدر على التشخيص من المهنيين المخاصين القابعين خلف مقاعدهم تمثيلا لتشخيص المجلس الاقتصادي ؛ وحيث كل رقعة جغرافية وخاصة النائية بعيدون عنها وعن معرفة حاجاتها .
https://telegram.me/buratha
