مالك المالكي
في أي عمل توزع المسئوليات بين المتصدين وفق هيكل يتيح قدرة وامكانية لتحقيق الإنجاز الأفضل للوصول إلى الهدف، والعمل السياسي لايختلف عن أمور الحياة الُاُخرى، فهو الآخر يتشكل من هيكليات، حسب الإطار الذي يُنظم هذا العمل، حزب كان أو حركة أو تيار، أو سِواها.حيث تتشكل الأحزاب في الغالب من عدة أقسام تارة أو مكاتب، أو أي توصيف آخر المهم هيكلية توزع الواجبات بين الأفراد، وتوضح الصلاحيات وفق المفهوم الفكري والهدف الذي يسعى اليه هذا الهيكل التنظيمي.وعلى نفس الغِرار شُكلت الدول والحكومات، وأختلفت الهيكليات إستناد للفكر والأهداف، لذا هناك أنظمة ديمقراطية وديكتاتورية وفي كل منها تفرعات قد يضيع هدفنا من المقال إن عرجنا عليها.نحن في العراق شَهِدنا نموذج ديكتاتوري، ونعيش تجربة ديمقراطية وليدة لازالت تتعثر تصحوا مرة وتموت مرات. ومن تجربة الديكتاتورية نتذكر كيف كان رأس النظام يُمسك بكل شيء، ولاصلاحيات لاي مفصل من مفاصل الحزب أو الحكومة إلا بعلم وموافقة القائد. وكمثال بعد إنتهاء الحرب الظالمة ضد الجمهورية الإسلامية وإنطلاق المفاوضات بين الطرفين برعاية الاُمم المتحدة، صرح أكثر من مسئول اُممي، بأن الوفد العراقي لايمتلك أي صلاحيات وليس بيده أي أوراق ومع أي طرح جديد في المفاوضات نحتاج لوقت مستقطع أو تأجيل كي يتصل ببغداد ليطلع القائد الضرورة ويأخذ التعليمات.وكان رأس النظام في مناسبات كثيرة يبرر أو يفسر خطواته بأن الحزب قرر ذلك، أو الحكومة أو مجلس قيادة الثورة أو المجلس الوطني وسِواها من مؤسسات صورية.أما في التجربة الديمقراطية الحالية فهناك ديكتاتورية تكرس ادواتها لتثبيت أركان التفرد والتهميش، حيث تستخدم أدوات ومؤسسات الديمقراطية لغرض تبرير أو تمرير اخطائها وتجاوزاتها. فعندما يشكوا الشعب من الخدمات فالبرلمان موجود لإلقاء الكرة في ملعبة، أو الكتل السياسية وممثليها في الحكومة. وكذا التنصل من التعهدات التي يقطعها رأس الحكومة لاي جهة أو فئة من الشُركاء.وسبب ذلك كما نعتقد هو الإستخدام السيئ للعمل الديمقراطي الذي يستند بالأساس إلى فصل السُلطات، والتفريق بين الدولة والحكومة، وهذا غير موجود ولايُعمل به في العراق الآن، وكل مايجري هي عملية خلط أوراق، ليُضيع الشعب بينها ويفقدُ الحقيقة، وفي هذا أمثلة وأحاديث كثيرة. ولكون الحدث الساخن الآن هو تشكيل الحكومات المحلية، والأبرز السجال بين حزب الدعوة كحزب حاكم والمجلس الاعلى كقوة كبيرة في الساحة حول من نقض الإتفاق الذي تم. وبدون تناول الأحداث التي جرت لدينا معطيات ممكن ان ننطلق منها، فحزب الدعوة جزء من دولة القانون والسيد المالكي رأس لكلاهما، اضافة للتحالف الوطني الكُتلة الاكبر، وهذا يعني انه يمتلك أوراق كثيرة تُسهل عليه الإتفاق كما تُبرر له التنصل. اما المجلس الأعلى فيختلف بكونه جهة واحده تمتلك قرارها الذي امتاز بالثبات. لذا فالمالكي عقد الإتفاق معهم بنية التنصل، وطريقة تنصله أما رفض الحزب أو الشركاء وهذا ماحصل بالتحديد. وقد برر المالكي سابقا رفض مرشح المجلس الأعلى لامانة بغداد برفض اطراف في التحالف للمرشح.!في حين عين عشرات المسئولين وبدرجات خاصة وأطراف التحالف لاتعلم الاعن طريق وسائل الاعلام.!وكذا حال الحزب الذي لايقول إلا ماقاله المالكي ودولة القانون عبارة عن مجموعة أتباع لاتملك لنفسها نفعا ولاضُرا. وهذا يوضح كيفية تسخير اليات الديمقراطية لنشوء ديكتاتورية بطريقة خبيثة حتى يقوى عودها....
https://telegram.me/buratha
