حازم علي
مجمل القرارات التي اتخذتها اللجان الخماسية والسباعية برئاسة ابراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني وبموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي وجهت ضربة قاسية وموجعة الى كل امال وتطلعات المواطنين الشيعة في العراق لان هذه القرارات ضد مصلحة ضحايا المقابر الجماعية في زمن حزب البعث المجرم وايضا ضد مصلحة ضحايا الارهاب بعد سقوط الطاغية حيث معظم هذه القرارات المجحفة تخدم وتكافى الجلاد على حساب الضحية وهنا اذكر بالذات التعديلات الاخيرة والمثيرة للجدل التي اقرتها رئاسة مجلس الوزراء بخصوص قانون المساءلة والعدالة وهنا دعونا نلقي نظرة على بعض ماجاء من قرارات اقرتها اللجان السباعية والخماسية برئاسة الجعفري والشهرستاني وباشراف وموافقة نوري المالكي ومنها التعديلات المقترحة لقانون المساءلة والعدالة
1- بامكان عضو الفرقة بحزب البعث المنحل باستلام اي منصب حكومي حيث اصبح من الممكن ان يصبح رئيسا للجمهورية او حتى رئيسا للوزراء في المستقبل
2- اعطاء الرواتب التقاعدية الى منتسبي الاجهزة الامنية الصدامية القمعية وايضا لفدائي صدام وباثر رجعي اي احتساب رواتب تقاعدية لهم من الفين وثلاثة وليومنا هذا
3- رفع الحجز عن اربعة الف عقار وارجاعه الى منتسبي الاحهزة الامنية الصدامية وفدائي صدام المجرمين
4- اصبح من الامكان لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي بعثي مشمول بالاجتثاث وارجاعه الى اي منصب حكومي كان
5- المباشرة بانجاز معاملات التقاعد لاكثر من ثمانية وعشرون الف من كبار البعثيين وبزمن قياسي من قبل لجنة الشهرستاني وبموافقة المالكي
6- اطلاق سراح اكثر من الفين سجين متهم بالارهاب وبحجة عدم كفاية الادلة البعض منهم قاموا باعمال ارهابية مباشرتا بعد اطلاق سراحهم
https://telegram.me/buratha
